اللجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية تعزز التعاون الثنائي بين البلدين في أفق اتحاد مغاربي
وأبرز أن المبادرة المغربية بمنح الصحراء حكما ذاتيا، في إطار الوحدة الترابية للمملكة، تشكل استجابة كاملة لمحددات وتوجيهات قرارات مجلس الأمن، الذي يعتبر الاقتراح المغربي “جديا وذا مصداقية”.
وأعرب الوزير الأول، من جهة أخرى، عن تقديره للمستوى الرفيع الذي يتميز به التنسيق والتشاور السياسي بين المغرب وتونس في المحافل الدولية والإقليمية، منوها في هذا الصدد بمواقف تونس الايجابية، خاصة في ما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها اتحاد المغرب العربي، والعمل العربي المشترك والعلاقات مع الإتحاد الأوروبي، والشراكة الأورومتوسطية، والعلاقات جنوب – جنوب.
ودعا إلى تكثيف التواصل والتشاور والتنسيق على مستوى المنطقة المغاربية والعمل على تجاوز المعوقات وإزالة الحواجز الوهمية والمصطنعة “التي تعود بنا إلى ظرفية دولية تجاوزتها الأحداث”، مشيرا في هذا السياق إلى التهديدات الخطيرة المحدقة بالمنطقة من إرهاب وهجرة سرية واتجار في المواد المحظورة كالسلاح والمخدرات وغيرها.
وأبرز عباس الفاسي أن الاتحاد المغاربي لا يمكنه، في ظل الوضع الذي يوجد عليه حاليا، أن يضطلع بدور قوي وفعال أمام هذه التهديدات الخطيرة، وفي علاقاته مع جواره الإفريقي والأوروبي، مؤكدا على ضرورة العمل “جديا وبكل وضوح وشفافية” من أجل بناء صرح الاتحاد، الذي “يشكل بالنسبة للمغرب خيارا استراتيجيا لا بديل عنه”. ومن جهته، أكد الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي، أن العلاقات القائمة بين تونس والمغرب تكتسي طابعا متميزا بفضل الإرادة التي تحدو الرئيس زين العابدين بن علي وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وحرصهما على تطويرها وتعزيزها أكثر.
وثمن الغنوشي، الحركية المكثفة التي يشهدها التعاون الثنائي، كثمرة للعزم المشترك على إثراء وتنويع مجالات هذا التعاون، وتفعيل آلياته خدمة لمصالح البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين. كما أبرز الحرص المشترك على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدورة الماضية للجنة التي انعقدت السنة الماضية بالرباط، وتأمين المتابعة المستمرة لمختلف الاتفاقيات التي تمخضت عن الاجتماعات المختلفة لعدد من اللجان القطاعية وفرق العمل المتخصصة.
وأكد على ضرورة العمل على الاستفادة القصوى من الامتيازات، التي يوفرها الاطار القانوني، الذي ينظم العلاقات التجارية بين البلدين على المستويين الثنائي والاقليمي خاصة في إطار اتفاقية أكادير للتبادل الحر ومواصلة الجهد لرفع حجم المبادلات التجارية ليصل إلى المستوى المتفق عليه، والمقدر بـ500 مليون دولار سنويا. ويشار إلى أن اجتماعات لجنة المتابعة والتنسيق المغربية التونسية، في دورتها الثانية عشرة، اختتمت يوم الخميس، بمقر وزارة الخارجية التونسية، بالتوقيع على محضر هذه الدورة.
ويتضمن المحضر، الذي وقعت عليه، من الجانب المغربي، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، لطيفة أخرباش، وعن الجانب التونسي كاتب الدولة المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية عبد الحفيظ الهرقام، تقييما للتعاون المغربي التونسي خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى مشروع جدول أعمل الدورة (16) للجنة الكبرى المشتركة التي ستنطلق أشغالها عشية اليوم برئاسة الوزيرين الأولين، وكذا جملة من الاقتراحات والتوصيات الرامية الى تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، من خلال مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية.
وخلال حفل التوقيع، الذي حضره السفير المغربي بتونس والتونسي بالرباط وأعضاء الوفدين، عبرت أخرباش والهرقام عن ارتياحهما للنتائج التي تمخض عنها اجتماع اللجنة، الذي استمر يومين، والتي من شأنها أن تشكل إضافة نوعية جديدة لمسيرة العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب وتونس.
وأكدا الرغبة والإرادة السياسية القوية التي تحدوا الجانبين المغربي والتونسي للمضي قدما من أجل تنفيذ توصيات هذه الدورة، قصد الارتقاء بالتعاون الثنائي الى ما يتطلع إليه البلدان الشقيقان بقادة جلالة الملك محمد السادس والرئيس زين العابدين بن علي.