مسار التصالح مع الذات والتأسيس لدولة تحتكم للحق والقانون

احتفى  المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم السبت الماضي بالذكرى العشرين لتأسيسه، والذي يعد إحداثه سنة 1990 إحدى المحطات الهامة  التي عبر خلالها المغرب نحو مرحلة جديدة من تاريخه المعاصر معلنا رغبته في التصالح مع الذات والتأسيس لدولة تحتكم للحق والقانون.

مسار المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان والذي أرسى دعائمه جلالة الملك الحسن الثاني، مقرنا إحداثه بالنهوض بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وسيعمل جلالة الملك محمد السادس على تقوية دعائمه وتجديد نهجه من خلال إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، التي عملت على الطي النهائي لصفحة من ماضي أليم موسوم بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكذا من خلال توسيع صلاحياته وانفتاحه بحيث أصبح مؤسسة تتمتع تبعا لذلك بالكثير من الاستقلالية والفعالية.

مسار المجلس على مدى عشرين سنة، رافقته مجموعة من الهيئات والمنظمات المغربية العاملة في مجال النهوض بحقوق الإنسان، كما رافقه وقاده في العديد من الأحيان ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والذين أصبحوا خلال فترة مهمة من مسار هذه المؤسسة فاعلين أساسيين على مستوى تطوير والنهوض بحقوق الإنسان، هذا بالرغم من حالة الشد والجذب التي كانت ومازالت أحيانا  تطبع العلاقات بين المجلس وبعض من تلك المكونات، فهناك من يعتبر أن المجلس يقوم بدوره وأن النهوض بأوضاع حقوق الإنسان لازالت تتطلب اجتهادا أكبر، وهناك من يعتبر أن المجلس لم يمتثل بالكامل لما تقره المعايير الدولية، وأضحى مؤسسة موالية للدولة بشكل صارخ.

وفي تصريح لـ”بيان اليوم” قالت آمنة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان “إن المجلس لعب دورا أساسيا في فترات صعبة بخصوص ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فعن طريقه تم إخبار الرأي العام بعدد من الوفيات ضحايا الانتهاكات الذين كانوا مجهولي المصير”، كما أن “المجلس لعب دورا أساسيا كآلية للوساطة ما بين الحركة الحقوقية والسلطات على أعلى مستوى، ومن خلاله أيضا تم رفع توصية لإحداث لجنة للحقيقة وسمع صداها لدى السلطات العليا”.

وأضافت، أن المجلس كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مطالب بأن يعمل بشكل واضح ومتواصل على إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالإصلاحات المؤسساتية والتشريعية والمؤسساتية، مشيرة أن على المجلس أن يطور مهامه فيما يخص الوساطة ما بين المواطنين والسلطات العمومية، خاصة على مستوى تدبير ملفات حقوق الإنسان وفي حالات انتهاك هذه الحقوق.

من جانبها، أبرزت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح للجريدة منظور الجمعية لمسار المجلس على مدى عشرين سنة الماضية، وربطته بمدى الاستقلالية التي يتمتع بها في علاقته بالدولة، قائلة “إن الجمعية رفضت أن تكون عضوا في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حينما تم استدعاؤها لذلك،سواء في مرحلة التأسيس الأولى للمجلس أو في صيغته الثانية (أي بعد تعديل الظهير المحدث له)، فوجودنا داخل المجلس سيمس باستقلالية الجمعية اتجاه السلطة نظرا لأن المجلس نفسه غير مستقل”.

وأوضحت أن “المجلس من المفروض أن يكون مؤسسة وطنية تنطبق عليه معايير باريس التي تنظم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والحال أن الأمر ليس كذلك بالنسبة للمغرب”، مشيرة، أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عوض أن يكون آلية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان ويرفع التوصيات لأصحاب القرار لتحسين سياستهم وتطوير أوضاع حقوق الإنسان، أصبح  يمارس دور المبرر للسياسة الرسمية والتغطية على خروقات حقوق الإنسان وأوضاعها المتردية.

ونقطة الضوء الوحيدة التي يمتلكها المجلس تتمثل، حسب المتحدثة، في بعض الملتقيات والندوات التي نظمها حول حقوق الإنسان، حيث تردف قائلة “باستثناء بعض الدراسات والملتقيات التي نظمها المجلس، فإن ما عدا ذلك فقد كان مواليا للسلطة وتبييض ممارساتها التي لاتنضبط للقانون”.

أما عبد القادر العلمي رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان التي تعد إحدى الهيئات المكونة المجلس منذ تأسيسه، حيث واكبت جميع أعماله والنقاشات التي أثيرت داخله حول أوضاع حقوق الإنسان، فقد أكد “أن المجلس منذ إحداثه قام بدور هام فيما يتعلق بالنهوض بحقوق الإنسان، على اعتبار أن المهام التي أنيطت به والتركيبة التي يتكون منها والصلاحيات المخولة له جعلته بالإضافة إلى ذلك يقوم بدور طلائعي أيضا في إطار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى العربي والدولي.

وأبرز أن المجلس قطع عدة خطوات في مجال متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لكن لازالت هناك بعض التوصيات في حاجة إلى تفعيل، وإن كان الأمر في هذا الصدد لايتعلق بالمجلس بل بجهات أخرى ،خاصة على مستوى الإصلاحات المؤسساتية وإصلاح القضاء والحكامة الأمنية.

وشدد المتحدث على أن مسار حقوق الإنسان مازال يتطلب القيام بالكثير، وذلك بتعاون بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية وكل المعنيين. في حين ارتبط تصريح المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف كجمعية لضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بظرفية المنع الذي طال قافلة كان يعتزم المنتدى تنظيمها إلى أهرمومو، حيث عبروا عن غضب شديد لما بات يعرفه مسار حقوق الإنسان من تراجع، واعتبر حسين علوي حسن عضو المكتب التنفيذ للمنتدى، “أن المنع الذي تعرضت له القافلة والذي يتزامن مع الذكرى العشرون لتأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يعد تجليا لمسلسل التراجعات التي يعرفها المغرب منذ مدة في المجال الحقوقي.

وقال “المنتدى دأب على تنظيم عدة قوافل لمراكز الاعتقال السابقة منها  معتقل أكدز وقعلة مكونة، وتازمامرت، لكن هذه المرة أبانت السلطة عن وجهها الحقيقي”، مبرزا أن الهدف من تنظيم القافلة لم يكن سوى محاولة لإلقاء الضوء على ضحايا مارست الدولة في حقهم انتهاكات ولم يتم الاعتراف بملفهم وبالأحرى تعويضهم.