سجل إسماعيل العلوي الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن متطلبات المجتمع، بشأن توفر مدرسة جيدة للجميع، لاقت صعوبات في التحقيق، وسجلت إخفاقات، ولم تتمكن مؤسسات الدولة من التأقلم مع هذا المسعى بالقدر الكافي. ومرد ذلك في نظر إسماعيل العلوي، في كلمة له خلال فعاليات المنتدى الوطني للتعليم الذي نظمه قطاع التربية والتكوين لحزب التقدم والاشتراكية، أول السبت بالرباط، تحت شعار “لنضع المدرسة في صلب المخطط الاستعجالي”، إلى عدم وضوح القناعات السياسية، وبفعل الاختيارات البيداغوجية الخاطئة، أحيانا، وجمادية القوانين، وبطء الإدارة أحيانا أخرى، وتسبب كل ذلك، بحسبه،  في تأخير تحقق هدف مدرسة جيدة للجميع، و أدى إلى الإقصاء العملي لجزء هام من الأطفال من النظام المدرسي.
وأوضح إسماعيل العلوي أن من نتائج هذا التردد، بطءٌ كبير في أجرأة الميثاق الوطني للتربية والتكوين، واستمرارٌ لأهم المشاكل التي يعانيها القطاع و هي أساسا  النسب المرتفعة للرسوب والهدر المدرسيين،  ودعا إلى تجديدَ المنظومة التربوية  مؤكدا على أن تطوير أوضاع التعليم وتغييرها بهدف بلوغ “المدرسة الجيدة للجميع” باعتبارها هدفا أسمى لكل المتدخلين في المجال، يستلزم بالضرورة إرساء مناخ من الثقة والجدية والتعاون لتجاوز مختلف المعيقات التي تعاني منها المؤسسة التعليمية، داعيا إلى توسيع اختصاصات الجماعات المحلية، كدعامة أساسية للتنمية، من أجل تحمل المسؤولية المباشرة في تدبير المؤسسات التعليمية والعناية بها.
ومن جهته أكد أمين الصبيحي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والمنسق الوطني لقطاع التربية والتكوين، أن أي مشروع للإصلاح لا يسمح بتشكيل مجموعة تربوية للمؤسسة، لن يكون بمقدوره الولوج إلى قاعة الدرس، وأن أي دورية إدارية، كيف ما كانت، لن تحقق التغيير المرجو داخل القسم.
وبالنظر إلى التحديات الكبرى المطروحة على النظام التربوي، يرى أمين الصبيحي أنه يتعين على المؤسسة التعليمية أن تسمح بتشكيل مجموعات تربوية حقيقية تكرس كل جهودها للمدرسة والمتمدرسين، داعيا في ذات السياق إلى ضرورة إعادة تأطير وتوجيه البرنامج الاستعجالي ومشاريعه ال 27 في اتجاه يمكن من بلورة خطة استعجالية حقيقية للإصلاح لكل مؤسسة تعليمية، وذلك وفق منظور يقوم على تبني إجراءين لهما الأولوية الملحة، حسب أمين الصبيحي الذي قال إن الإجراء الأول يتمثل في تبني نظام جديد للمدارس الابتدائية والمؤسسات الثانوية بهدف تحقيق المسؤولية الفعلية والتعبئة المطلوبة، فيما حدد الإجراء الثاني في تبني” مشروع المؤسسة” المحدثة كامتداد لمشاريع الخطة الاستعجالية أخدا بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية.
من جانب أخر، اعتبر عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن إصلاح نظام المؤسسات التعليمية ينبغي أن يقوم على أربعة مبادئ موجهة لهذا المشروع، بحيث يشكل إطارا مناسبا يوفر الليونة والقدرة المطلوبتين لتحقيق التدبير الأمثل لشؤون المؤسسة، وبالتالي يكون عاملا للعقلنة وتكريس مبدأ المسؤولية، وحدد أمين الصبيحي هذه المبادئ في مبدأ الاستقلالية لتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات المتصلة بالميادين البيداغوجية والإدارية والتنظيمية، ومبدأ التقويم ، ومبدأ التنويع الذي يحترم خصوصيات المجال والمحيط، ومبدأ الانفتاح الذي يمكن المؤسسات التعليمية من الانفتاح على مساهمة فاعلين اجتماعيين وثقافيين واقتصاديين وتطوير شراكات ذات أبعاد تربوية.
وأكد الصبيحي على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الجماعات المحلية كدعامة أساسية للتنمية، في تدبير المؤسسات التعليمية والعناية بها، وذلك في إطار الاختصاصات الجديدة التي يخولها الميثاق الجماعي في مجال التعليم، مشيرا إلى أن الحضور الفاعل للجماعات المحلية في الأجهزة التقريرية للمؤسسات التعليمية من شأنه أن يبعث دينامية جديدة في نمط تدبيرها، شريطة أن يتم تعزيز اختصاصات مجالس هذه المؤسسات.
من جانبها، ذكرت لطيفة العابدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي على  أن نجاح البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين رهين بتعزيز موقع المؤسسة التعليمية وإعادة الاعتبار إليها كبؤرة أساسية تتجمع فيها العمليات التربوية وفق نظرة شمولية ومندمجة. وأوضحت أن مجمل المشاريع والتدابير المدرجة في هذا البرنامج تصب في اتجاه تأهيل المؤسسة التعليمية ودعم موقعها في صلب الإصلاح، انسجاما مع الخيار الاستراتيجي والمبدأ الموجه للبرنامج الذي يجعل من المؤسسة منطلق الإصلاح وغايته.
وأكدت العابدة أن تأهيل المؤسسة التعليمية يظل مرتبطا بضرورة ترسيخ الحكامة الجيدة، وتحفيز الموارد البشرية، وتقوية التعبئة واليقظة المستدامة حول المدرسة في المحطة الحاسمة التي تجتازها اليوم في مسار إصلاحها.