قالت منظمة الشفافية الدولية (ترانبرنسي) الأحد الماضي أن عدم فعالية إجراءات الرقابة على السلطة السياسية التنفيذية في المغرب ولبنان والأراضي الفلسطينية ومصر يعرقل مكافحة الفساد ويعطل النمو الاقتصادي. واعتبرت المنظمة  في تقرير لها، أصدرته نهاية الأسبوع الماضي أن هذه الدول تشترك في مشكلات ضعف المحاسبة العامة والتطبيق المتفاوت لقوانين مكافحة الفساد لكنها أضافت أن ضعف المحاسبة مشكلة واسعة الانتشار في الشرق الأوسط. ومن جهتها قالت “شانتال يوويمانا” المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة بمناسبة نشر  هذا التقرير أن “الصراعات والاضطرابات السياسية ألحقت ضررا بالغا بمكافحة الفساد”.
وأضاف التقرير “خلصت دراسات عن مصر ولبنان والمغرب إلى أن محاباة الأقارب والرشوة والمحسوبية من الأمور المألوفة إلى حد باتت معه مقبولة على نطاق واسع على أنها من حقائق الحياة”.
وحسب التقرير، فقد حلت مصر في الترتيب 111 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، وجاء لبنان في المركز 130 والمغرب في المركز 89 أي أقل من كثير من دول المنطقة الأخرى في القائمة التي تبدأ بالدول الأقل فسادا فالأكثر فسادا.
وأشار التقرير أن أسباب ضعف الشفافية راجع إلى ضعف الأنظمة السياسية، بالإضافة إلى الدور المتضخم للدولة التي لا تقبل المعارضة بيد أنه يتعين على هذه الدول جميعا تمكين المجتمع المدني وتحسين مؤسسات الحكومة.
وأبرزت “يوويمانا” أن “هناك عدة إمكانيات للتصدي للفساد بفاعلية، من خلال المبادرات على المستوى الجماهيري” ، وتابعت أن “الاستراتيجيات النابعة من الداخل والمبنية على معرفة واطلاع تحظى بأفضل فرص النجاح “، مضيفة أن ما هو كائن بالفعل بعيد عما يجب أن يكون.
وأوضحت أن “البنود القانونية المحددة المتعلقة بالإبلاغ عن المخالفات أو حماية المبلغين مفتقدة بالكامل تقريبا في أنحاء المنطقة “.
و في سياق ذي صلة ، كشف التقرير عن استفادة  بعض الهيئات الحكومية من المعلومات التي يقدمها المبلغون عن المخالفات، لكن تغيب أي إجراءات واضحة تنظم طريقة الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية المبلغين من الانتقام .
وفي الحالات التي توجد فيها هيئات رقابية محلية فعادة ما تكون ضعيفة للغاية وتفتقر للصلاحيات والموارد الكافية التي تمكنها من مكافحة الفساد.
وخلص التقرير إلى أن المسؤولين العموميين وشركات القطاع الخاص والمواطنين يغيب عنهم الفهم الواضح للمحاسبة والشفافية، مضيفا أن المواطنين كثيرا ما يخشون مساءلة الحكومات بسبب ضغوط اجتماعية تمنعهم من التحدث.
وحسب نتائج مؤشر ملامسة الرشوة الذي تشرف على إصداره سنويا المنظمة الدولية فإن ترتيب المغرب يضعه منذ 10 سنوات من بين الدول الأكثر ارتشاء وهو الوضع الذي يزداد تدهورا مع الوقت مادامت الإرادة السياسية تتأخر في الترجمة على أرض الواقع.