لم يمض أكثر من أسبوع على استفادة جميع فئات رجال الأمن من الزيادات في الأجور التي كانوا يرتقبونها، منذ الإعلان عن صدور القانون الجديد للإدارة العامة للأمن الوطني، حتى برزت فئة من الغاضبين من الزيادات الأخيرة، تتعلق بالدراجين، الذين لاحظوا عدم استفادتهم من التعويض عن المخاطر. ومنذ الإعلان عن تفعيل الزيادات في أجور موظفي ورجال الأمن منتصف الأسبوع الماضي، وما رافقها من مظاهر الاحتفال والفرح في أوساط غالبية المنتمين للجهاز الأمني، إلا أن هذه الاحتفالات والفرحة لم تكن عامة ولم تشمل فرق الدراجين العاملين في الوسط الحضري بالخصوص والذين تم استثناؤهم من الاستفادة من التعويضات عن المخاطر.
واستغرب العديد من المنتمين لهذه الفئة ما أسموه “الإقصاء المتعمد” في الاستفادة من هذه التعويضات التي تصل إلى 550 درهم، دون سواهم، علما أنهم يواجهون العديد من الأخطار أثناء أدائهم لمهامهم، مثلهم مثل باقي موظفي ورجال الأمن إن لم يكن أكثر.
وعمت حالة من الاستياء أوساط فئة الدراجين بمختلف مديريات ومراكز الشرطة، في الوقت الذي أكدت مصادر تحدثت إليها “بيان اليوم”، حسب ما أبلغ به المعنيون، أن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل على تدارك الأمر والسعي إلى التفاوض مع وزارة المالية والاقتصاد بإدماجهم ضمن المستفيدين من تلك التعويضات. 
وتراوحت الزيادات في رواتب وأجور موظفي ورجال الأمن، التي احتسبت حسب ما توصل به المعنيون يوم الخميس الماضي ابتداء من شهر فبراير، ما بين 1034 درهم لحراس الأمن، الذين انتقل راتبهم الأساسي إلى حوالي 4000 درهم، و9400 درهم استفاد منها المرتبون في رتبة مراقب عام للأمن، الذين يتقاضون بعد هذه الزيادة ما يقارب 22 ألف درهم. 
ويأتي تطبيق القانون الجديد المنظم لللمديرية العامة للأمن الوطني، أياما قليلة قبل احتفال أسرة الأمن الوطني بذكرى تأسيسها. وقد حولت مبالغ الزيادات، التي وصلت في بعض الحالات إلى أزيد من 50 ألف درهم، لمختلف رجال الأمن إلى حساباتهم البنكية على شكل منحة.
وبالإضافة إلى منح الزيادة في الرواتب والأجور، استفاد رجال ونساء الأمن، الذين لا يتوفرون على سكن وظيفي من تعويضات عن السكن بلغت ألف درهما، طبقا للقانون الجديد.
وإضافة إلى الزيادة في سقف الأجور، يهدف القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا ونشر بالجريدة الرسمية، إلى تعزيز وسائل الحماية القانونية لنساء ورجال الأمن، ودعم الحقوق وتوسيع الضمانات الممنوحة لهم، وتوسيع الحق في الحماية، الذي يتمتعون به ليشمل أفراد أسرهم وممتلكاتهم، وتخصيص امتيازات لذوي الحقوق.
وستمكن الإجراءات الجديدة الواردة في القانون المتعلق برجال ونساء الأمن، الذي لم يعد بموجبه هؤلاء مصنفين في إطار الوظيفة العمومية. مما يمنحهم وضعا وقانونا خاصين، بهدف الاعتراف بالمجهودات التي تقوم بها مختلف الفرق الأمنية ورجال الشرطة في حفظ الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم.