قام قائد المقاطعة الثالثة بأكادير بحالة استنفار قصوى مصحوبة بأربعة شاحنات تابعة للجماعة الحضرية لأكادير وجرافة على الساعة الخامسة صباحا من يوم 26 يونيو 2010، بأحد الأسواق المسماة «كونيفا» والخاصة ببيع الأثاث المستعمل. حيث عمد إلى شحن وجمع كل السلع المعروضة للبيع في الشاحنات بواسطة الجرافة دون سابق إنذار، وتحويلها إلى سوق السمك القديم، فيما تم حرق الباقي بجوار المقاطعة الثالثة بحي التمديد/الداخلة.. وقد استنكر التجار هذه الممارسات الغير قانونية والتعسفية، حسب تصريحاتهم، بحيث قام القائد بحجز الهاتف النقال للحارس الليلي كي لا يتصل بالتجار الذين قدروا ما تم حجزه وحرقه بحوالي 180000 درهم (18 مليون سنتيم)، وقد حضر أمين التجار، وهو شيخ هرم، أثناء عملية الجمع مبديا استنكاره لهذه الممارسات مما عرضه لجرح  غائر في رأسه على إثر سقوطه مغميا عليه، ولم يسترد وعيه إلا في مستشفى الحسن الثاني بأكادير.
هذا وقد اجتمع كل التجار صبيحة يوم السبت 26 يونيو الماضي مطالبين في عريضة موقعة من طرف 200 شخص، بما فيهم أمناء التجار، بإنصافهم وتعويضهم عن الضرر الذي لحقهم جراء التعسف والشطط في استعمال السلطة، والتدخل دون سابق إنذار وفي ظلمة الليل.. ويتساءلون عن الدوافع الحقيقية لهذا التصرف الغير مسؤول الذي أصاب التجار في رزقهم وحرق سلعهم دون سند قانوني كما تحرق الممنوعات.
وجدير بالذكر أن هؤلاء التجار، وأغلبهم شيوخ، يتشبثون بمتابعة الجهات المسؤولة عن تعريضهم للضياع، ورفع تظلمات إلى الجهات المعنية من أجل إنصافهم.