الفجوة بين الجنسين لولوج المهن الرقمية والتكنولوجية: مسؤولية من ؟

 

“من هذا المجنون أو الأحمق الذي سيضع حاسوبه أو هاتفه أو أي أداة تكنولوجية في يد إمرأة قصد إصلاحها أو فهم الخلل ؟! إنهن لا يفقهن شيئا في مجال الرقمنة والتكنولوجيا”، هكذا كان جواب أحد التجار البارزين بسوق درب غلف بالدار البيضاء -أكبر سوق بالمغرب مختص في الأدوات التكنولوجية والرقمية من حيث الحجم وأيضا رقم المعاملات-، حول استفسار بيان اليوم عن أسباب غياب النساء عن هذا السوق.
أظهر حديث التاجر، الذي وافقه فيه العديد من زملائه بالسوق، تمثلات تقليدانية تجاه النساء في مجال التكنولوجيا، مما يعكس الصور النمطية العميقة المتجذرة في المخيال الجمعي للمجتمع، وهو ما دفعنا لمحاولة سبر أغوار عالم الرقمنة والتكنولوجيا في علاقتها بالمرأة، من خلال بيان مدى تأثير الصور النمطية لدى المغاربة حول المرأة في ارتباطها بهذا المجال، على كافة مستوياته واختصاصاته المتعددة والمختلفة.
ففي سياق ما تشهده المهن الرقمية والتكنولوجية من تطور هائل وسريع، إذ أصبحت هذه المجالات ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي وتحديد مستقبل سوق العمل على كافة الأصعدة، من المثير للمفارقة، أنه من خلال الاستطلاع الأولي الذي قمنا به خلال هذا الاستطلاع، والذي شمل الأسواق والشركات ثم المعارض المختصة، فإن الفجوة بين الجنسين في ولوج هذه المهن الرقمية الجديدة تظل قائمة بشكل ملحوظ.
يثير هذا الوضع العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة وتأثيراتها على المجتمع والاقتصاد، وما هي الخطوات الممكنة لسد هذه الفجوة وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وقد كشف هذا الاستطلاع عن كون نسبة تمثيلية النساء في المهن الرقمية والتكنولوجية منخفضة بالمقارنة مع الرجال، مما يعكس تحديات كبيرة تتعلق بالثقافة المجتمعية والسياسات التعليمية والفرص المهنية.
وفي هذا التحقيق، سنحاول تفكيك واقع الفجوة بين الجنسين في المهن الرقمية والتكنولوجية، مع التركيز على العوامل التي تساهم في استمرار وإعادة إنتاج هذه الفجوة، لهذه الغاية سنشتغل وفق التصور الآتي:
سنبدأ بقراءة أولية للمعطيات الإحصائيات والدراسات الحديثة التي توضح حجم الفجوة وأبعادها وطنيا ودوليا، ثم سنتناول الأسباب الجذرية التي تقف وراء هذا التفاوت، بما في ذلك التمييز المجتمعي، والصعوبات التي تواجهها النساء في الحصول على التعليم والتدريب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).
بالموازة مع القراءة الكمية سنلجأ لإثراء هذا التحقيق، من خلال إجراء مقابلات مع مجموعة بؤرية متكونة من خبراء ومختصين في هذا المجال. وسننصت لآراء المسؤولين في الشركات التكنولوجية المشرفين على تعزيز التنوع والشمولية في بيئات العمل، كما سنسلط الضوء على تجارب ناجحة لنساء بارزات في المهن الرقمية والتكنولوجية قصد اكتشاف أسرار تألقهن والتحديات التي واجهنها وكيفية تجاوزهن لها.
إلى جانب ذلك، سننفتح على المبادرات والبرامج الرائدة التي تهدف إلى دعم النساء في ولوج المهن الرقمية والتكنولوجية. سنتعرض لأمثلة ناجحة لمشاريع وبرامج تدريبية وتعليمية تسعى إلى تمكين المرأة وتعزيز قدراتها في هذا المجال، وسنبحث أيضا في السياسات الحكومية والمؤسساتية التي يمكن أن تساهم في الحد من الفجوة وتعزيز المساواة بين الجنسين.
نعتقد أن رهان تحقيق المساواة بين الجنسين في المهن الرقمية والتكنولوجية ليس فقط قضية تمكين أو إنصاف لفئة اجتماعية، بل هو أيضا عامل أساسي لتعزيز الابتكار والإبداع والنمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق وعي جمعي بأهمية هذه القضية، والدعوة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لسد الفجوة بين الجنسين، مما سيفتح المجال لمستقبل أكثر إنصافا وعدالة لجميع فئات المجتمع.

                                                                                                                                                                                                  ********************

المرأة في قطاع التكنولوجيا.. حضور نوعي رغم التمثلات الكابحة

تشكل الفجوة بين الجنسين في قطاع الرقمنة والتكنولوجيا إحدى القضايا البارزة التي تتطلب اهتماما خاصا، في سياق عالمي يشهد تطورا رقميا وتكنولوجيا متسارعا.
فرغم الجهود المبذولة لتعزيز الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص وطنيا ودوليا، لا تزال النساء يواجهن تحديات كبيرة تعيق ولوجهن للمهن المرتبطة بهذا المجال، وأيضا التدرج في المهام وتطوير المسار المهني، إذ يتم تسجيل التمثيل المنخفض للنساء بالقطاع، التفاوت في الرواتب، وصعوبة الوصول إلى المناصب القيادية…

أرقام مشجعة ولكنها غير كافية

تصل نسبة الموظفات المنتميات لهيئتي المهندسين والتقنيين بالوظيفة العمومية إلى 45,68% من مجموع موظفي وموظفات الهيئتين، حسب المعطيات التي حصلت عليها بيان اليوم، بشكل خاص من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأبرزت الوزارة، في تفاعلها الإيجابي مع طلب الجريدة، معطيات حول نسبة تواجد النساء بمهن الرقمنة والتكنولوجيا بالقطاع العمومي، أن نسبة الموظفات المنتميات لهيئتي المهندسين والتقنيين -اعتبارا أن الهيئات الأقرب لمجال الرقمنة والتكنولوجيا هي هيئة المهندسين وهيئة التقنيين- تمثل 7,87% من مجموع الموظفات بالوظيفة العمومية على المستوى الوطني -المغرب-، في حين يشكل المهندسون والتقنيون الرجال نسبة 5,5% من مجموع الموظفين الرجال.
ويبلغ مجموع الموظفين والموظفات المنتمين لهيئتي المهندسين والتقنيين بالوظيفة العمومية، حسب المصدر نفسه، ما مجموعه 29952، منهم 13683 إناثا فيما يصل مجموع الذكور 16269 أي (45,68% إناث)، موزعين على الشكل التالي: المهندسات والمهندسين الرؤساء (1791 إناث و3390 ذكور أي 34,57% إناث)؛ التقنيات والتقنيين (9445 إناث و10319 ذكور أي 47,79% إناث)؛ مهندسات ومهندسي التطبيق (11 إناث و50 ذكور أي 18,03% إناث)؛ مهندسات ومهندسي الدولة (2436 إناث و2510 ذكور أي 49,24% إناث).

توزيع أعداد المهندسين والتقنيين حسب النوع بالقطاع العمومي – المصدر: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

 

 نسبة الإناث والذكور بهيئتي المهندسين والتقنيين – المصدر: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

وجاء في جواب الوزارة: “للإجابة بصفة تقريبية عن طلبكم حول الإحصائيات والأرقام المتعلقة بولوج المرأة للمهن المرتبطة بقطاع الرقمنة والتكنولوجيا -في ظل عدم توفر المعطيات السالفة الذكر- يمكن أن نفترض أن الهيئات الأقرب لمجال الرقمنة والتكنولوجيا هي هيئة المهندسين وهيئة التقنيين”، مبرزة بالنسبة لتوزيع أعداد المهندسين والتقنيين حسب القطاعات الوزارية، أن 69,84% من مجموع النساء المهندسات والتقنيات يتواجدن بست قطاعات وزارية وهي: الاقتصاد والمالية، الداخلية، التجهيز، الصحة، والفلاحة، والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشارت الوزارة، إلى أن مرصد المناصب العمومية يقوم سنويا بتحيين قاعدة المعطيات الخاصة بأعداد موظفي وموظفات القطاعات الوزارية وذلك حسب مجموعة من الخاصيات وهي: النوع، القطاع الوزاري، شرائح الأعمار، شرائح الأقدمية، والمصالح المركزية واللاممركزة، والجهات الجغرافية، وسلالم الأجور، والهيئات والأطر والدرجات؛ مضيفة: “إلا أن المرصد لا يتوفر على معطيات تتعلق بمجالات المهام الممارسة فعليا من طرف الموظفين والموظفات، والتي تقتضي أن تكون الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات محينة ومفعلة من طرف جميع القطاعات الوزارية”.
في سياق متصل أكد رضوان الحلوي، رئيس فدرالية تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرحلة، على أن الشركات المغربية في مجال التكنولوجيا تعرف “تواجدا للعنصر النسوي يقدر بحوالي 40 في المائة”، موضحا أن المغرب من البلدان الأولى عالميا في نسبة النساء في قطاع التكنولوجيا.
وحسب الاستطلاع الذي قامت به بيان اليوم، لعشرات من الفاعلين والفاعلات بمختلف التخصصات في مجالي التكنولوجيا والرقمنة، وأيضا الزيارات الميدانية التي تمت على مستوى المقاولات والشركات والمعارض (جيتكس أفريقيا 2024)، يظهر أن هناك تفاوت في نسب تواجد النساء حسب التخصصات، إذ هناك تخصصات تتجاوز فيها نسبة النساء نسبة تواجد الرجال (الاتصالات، الكرافيك، التسيير، الاستشارات، التسويق الرقمي…)، والحال عكس ذلك في تخصصات أخرى من قبيل (البرمجة، الهندسة المعلوماتية، الأمن الرقمي، الهندسة التقنية…)، إلا أن المعدل العام يظهر بشكل ملفت ارتفاع نسبة التمكين لدى الذكور للمهن الرقمية والتكنولوجية مقارنة مع النساء.
وتؤكد المعطيات الرسمية التي حصلت عليها بيان اليوم من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ثم من رئيس فدرالية تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرحلة، ما تمت معاينته في الواقع، حيث إن تقارب النسب بين القطاعين العام (45,68%) والخاص (حوالي 40%)، يكشف أن النسبة العامة لولوج النساء لمهن الرقمنة والتكنولوجية بالمغرب بشتى القطاعات والمجالات تبقى منخفضة إذ تتراوح بين 40 إلى 45 في المائة فقط.
هنا لا بد من الإشارة إلى أنه تم تسجيل ندرة في تواجد النساء بمناصب المسؤولية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تم خلال “جيتكس أفريقيا 2024” تأسيس الفيدرالية الأفريقية للمقاولات الرقمية، في ظل شبه غياب تمثلية للنساء عن الجمع التأسيسي، وبالتالي غياب كلي عن عضوية المكتب.
من جهة أخرى، فعلى المستوى الدولي، تشير الإحصاءات إلى أن النساء تشكلن حوالي 25% فقط من القوى العاملة في قطاع التكنولوجيا في العديد من الدول المتقدمة، إذ ترسم الإحصاءات صورة واضحة للتحديات التي تواجهها النساء في الحصول على المساواة في هذا المجال الحيوي.

 

من تأسيس الفيدرالية الأفريقية للمقاولات الرقمية

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” أن النساء لا تشكل إلا 22% من نسبة العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي حول العالم، معتبرة أن استبعاد النساء والفتيات من مجال التكنولوجيا له أثر كبير على قدرتهن على تنمية مهاراتهن المهنية في التخصصات الرقمية.
وأكدت اليونسكو في تقرير لها بحر السنة الجارية 2024، على أن تمثيل النساء والفتيات في الوقت الحاضر، دون النصاب في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي مجال الذكاء الاصطناعي، إذ لا يتجاوز 28 في المئة فقط من العاملين في مجال التكنولوجيا حول العالم، ولا يشغلن سوى 20 في المئة من المناصب القيادية في المجال.
وجاء في التقرير ذاته أن النساء لا تشكل إلا نسبة 12 في المئة من الباحثين في مجال التعلم الآلي، و22 في المئة من نسبة مطوري الذكاء الاصطناعي المحترفين، مشيرا إلى أن نسبة 80 في المئة من البرمجيات المطوّرة من صنع الذكور.
ووفقا لأحدث بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات فإن 30% فقط من المتخصصين في علوم التكنولوجيا على مستوى العالم من النساء، إذ في العالم المتقدم نفسه، تصبح الفجوة الرقمية كبيرة بين الجنسين أيضا، حيث تشغل النساء 25% فقط من وظائف الحوسبة في الولايات المتحدة، وتبلغ نسبة الخريجات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) نحو 19% فقط، ويمثلن 23 في المئة فقط من طلاب المدارس الثانوية الذين يخوضون امتحانات الالتحاق المتقدم في علوم الكمبيوتر، حسب تقرير نشرته مجلة وقائع الأمم المتحدة، التي تصدرها إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي، سنة 2022، والتي أكدت أن الأرقام متشابهة في العديد من البلدان حول العالم.
وإذا عدنا إلى شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم، فإن غياب المساواة تبدو واضحة تماما؛ ففي شركة فيسبوك (Facebook) -مثلا- 77% من الموظفين من الرجال، و33% فقط من النساء؛ ولا يختلف الحال في شركة “آبل” (Apple)، إذ تصل نسبة النساء العاملات في الشركة 30% فقط، كما ذكر التقرير السابق.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن قرونا من الذكورية والتمييز والصور النمطية الضارة، خلقت فجوة هائلة بين الجنسين في العلوم والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن الاناث يمثلن 3% فقط من الفائزين بجائزة نوبل في المجالات العلمية.
وتابع غوتيريش في كلمة له، خلال افتتاح أعمال الدورة السابعة والستين للجنة وضع المرأة، بحر مارس 2023 من السنة المنصرمة ، أن النساء والفتيات يتمثلن ثلث طلاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مشيرا إلى أنه في قطاع التكنولوجيا، يفوق عدد الذكور، الاناث بنسبة اثنين إلى واحد، وأن المرأة تمثل نحو عشرين في المائة فقط من العاملين في مجال الذكاء الصناعي الذي يشكل مستقبل العالم.
وتحدث رئيس الجمعية العامة أيضا عن النسبة القليلة من النساء والفتيات الطالبات والعاملات في مجال التكنولوجيا والعلوم، متسائلا كيف يمكن تحقيق الأهداف الطموحة في جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030، إذا لم يتم الاستفادة من إمكانات نصف البشرية.
بدوره، كشف تقرير للبنك الدولي صدر في دجنبر سنة 2022، أنه باستخدام مجموعة من بيانات شركات التكنولوجيا المالية عبر 97 بلدا، نجد أن النساء يمثلن أقل من 13% من القادة – سواء كمؤسسات أو كعضوات في المجالس التنفيذية لشركات التكنولوجيا المالية – وهي نسبة أقل من نسبة تمثيلهن في البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا.

فجوة غير مبررة في الرواتب

تعاني الاناث في قطاع التكنولوجيا من فجوة ملحوظة في الرواتب مقارنة بالذكور؛ فعلى الرغم من أن هذا القطاع يعتبر من بين أكثر القطاعات ابتكارا وتقدما، إلا أن الإناث تواجهن تمييزا واضحا في الأجور حتى عند تساوي المؤهلات والخبرات.
وتتوافق تصريحات الفاعلات في المجال اللواتي التقتهن بيان اليوم مع الدراسات المنجزة، التي تؤكد أن النساء في هذا القطاع قد يتقاضين ما يقارب 80-90% من رواتب الرجال لنفس الوظائف، ما يمثل عقبة كبيرة أمام تحقيق العدالة والمساواة في بيئة العمل. ولا تزال الخلفيات الثقافية والاجتماعية تؤثر بشكل كبير على قرارات التوظيف والترويج والرواتب في العديد من الشركات، والتي (الخلفيات) قد تكون غير واعية، حيث يميل بعض المدراء لتقييم أداء الإناث والذكور بطرق مختلفة بناء على تصورات نمطية.

كما تظهر العديد من الأبحاث أن النساء أقل تحملا من الرجال في التفاوض على الرواتب أو المطالبة بزيادات -وهو ما أكدته العديد من الفاعلات بالقطاع في لقائهن مع بيان اليوم-، وهي الظاهرة التي قد تكون نتيجة للتربية الاجتماعية أو الخوف من التداعيات السلبية التي قد تنشأ عن التفاوض من طرد أو قهقرة وضعيتهن في المؤسسة.

بطؤ الارتقاء الوظيفي والقيادة

تواجه النساء تحديات أكبر في الترقية والوصول إلى المناصب القيادية في العديد من الشركات التقنية، حيث لا تزال نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا ومجالس الإدارة منخفضة بشكل ملحوظ، بالمقارنة مع متيلاتها من الرجال.
ويعزى هذا النقص في التمثيل القيادي، حسب ما أفادت به عدد من المهندسات اللواتي التقت بهن الجريدة، إلى عدة عوامل منها التحيزات الضمنية ونقص الدعم المؤسسي، مما يجعل من الصعب على النساء تحقيق التقدم الوظيفي المنشود.
وتعد الخلفية الثقافية، أو التحيزات اللاواعية، من أكبر العقبات التي تواجه النساء في مسارهن المهني، حيث تظهر هذه التحيزات في صورة أحكام مسبقة عن قدرات النساء وأدوارهن التقليدية في المجتمع.
على سبيل المثال، يمكن أن يعتقد أن النساء أقل قدرة على تحمل ضغوط العمل القيادي أو أنهن يفتقرن إلى الصفات القيادية الطبيعية التي يفترض “أنها موجودة بشكل أكبر لدى الرجال”. هذه التصورات يمكن أن تؤثر على قرارات التوظيف والترقية، مما يحد من فرص النساء في الوصول إلى المناصب العليا.

إضافة إلى التحيزات السابقة، تواجه النساء نقصا في الدعم المؤسسي الذي يمكن أن يساهم في تطورهن المهني، ويشمل ذلك نقص برامج التوجيه والإرشاد المهني التي يمكن أن تساعد النساء في بناء شبكات مهنية قوية والحصول على المشورة من قادة ذو خبرة. بالإضافة إلى ذلك، قد تفتقر العديد من الشركات إلى سياسات تدعم التوازن بين العمل والحياة الشخصية، مما يزيد من صعوبة التقدم المهني للنساء اللواتي يتحملن مسؤوليات أسرية.

مناخ عمل غير صحي

تكون بيئة العمل في الكثير من شركات التكنولوجيا غير مرحبة بالنساء، حيث يمكن أن تواجه النساء تحيزات جنسية وتحديات تتعلق بالثقافة التنظيمية، إذ أن عدم وجود سياسات داعمة للتوازن بين العمل والحياة الشخصية يزيد من تعقيد الموقف، مما يجعل من الصعب على النساء الحفاظ على مساراتهن المهنية في هذا القطاع.
وتتفق العاملات في قطاع التكنولوجيا والرقمنة، اللواتي التقت بهن الجريدة، على أن هذا التحيز يمكن أن يتجلى أيضا في شكل الاستبعاد من المشاريع الهامة، وعدم الاعتراف بمساهماتهن بشكل متساو، أو حتى تعرضهن للتحرش والتمييز الصريح.
هذه الممارسات، حسب المتحدثات أنفسهن، تؤثر سلبا على التقدم المهني للنساء وتقلل من فرصهن في الترقية والوصول إلى مناصب قيادية. علاوة على ذلك، قد يؤدي التحيز المهني إلى تفضيل توظيف الرجال على النساء، حتى في الحالات التي تكون فيها النساء مؤهلات بشكل متساو أو أكثر.

المخيال الجمعي التحدي المشترك

تعيق القوالب النمطية التقليدية المرأة في المجالات العلمية والتكنولوجية، حيث تنبع هذه القوالب من تصورات قديمة تعتبر أن النساء أقل كفاءة في العلوم والهندسة مقارنة بالرجال.
تؤدي هذه التصورات إلى تعزيز الاعتقاد بأن مكان المرأة هو في المجالات الإنسانية أو الرعاية، مما يحد من تشجيع الفتيات على الانخراط في التخصصات التقنية.
نتيجة لذلك، تتشكل حواجز نفسية واجتماعية تجعل الفتيات أقل إقبالا على دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وبالتالي تقل فرصهن في المشاركة الفعالة في الاقتصاد الرقمي، حيث لا تزال المعرفة الرقمية والتكنولوجية لدى النساء منخفضة، والتي تقاس بنسبة النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، إذ تبلغ حوالي 15% فقط على المستوى العالمي، حسب معطيات صندوق النقد الدولي.
كما أن الفجوة الرقمية بين الجنسين، تمثل تحديا كبيرا، إذ أنه في العديد من المناطق، تعاني النساء من قلة الوصول إلى التكنولوجيا والتعليم التقني مقارنة بالرجال.
هذه الفجوة لا تقتصر فقط على الوصول إلى الأجهزة التكنولوجية أو الإنترنت، بل تمتد إلى الفرص التعليمية والتدريبية في المجالات التقنية، حيث تشير الدراسات إلى أن النساء، خاصة في الدول النامية (المغرب جزء منها) ، يواجهن حواجز متعددة مثل التكاليف المرتفعة، التوزيع غير المتكافئ للموارد، والعوائق الثقافية التي تحد من مشاركتهن في التعليم التقني.
نتيجة لذلك، تجد النساء صعوبة في اكتساب المهارات الرقمية التي تعتبر ضرورية في سوق العمل الحديث.

                                                                                                                                                                         *********************

إيمان إد سالم  : بدأ الرفض من عائلتي وواجهت تحديات تتعلق بالتمييز والحدود العنصرية التي رسمها المجتمع عني كإمرأة

 

 

 

إيمان إد سالم، مؤسسة شركة AfricaShip -شركة ناشئة مبتكرة للخدمات اللوجستية مصممة خصيصا للتجارة الإلكترونية والرقمية في أفريقيا

قالت إيمان إد سالم، مؤسسة شركة AfricaShip -شركة ناشئة مبتكرة للخدمات اللوجستية مصممة خصيصا للتجارة الإلكترونية والرقمية في أفريقيا، إن بدايتها لم تكن سهلة على الإطلاق، موضحة أنها من عائلة محافظة تنتمي لمنطقة سوس ماسة.
وأضافت إد سالم مؤسسة الشركة المتواجدة على مستوى المغرب وساحل العاج والسنغال، في حديثها مع جريدة بيان اليوم، أن والدها علمها جيدا لكن بهدف الزواج والإنجاب، فيما كرست والدتها وقتها لتربيتها رفقة إخوتها، مستطردة: “لكنني تعلمت من والدي الذي كان يعمل في القوات المسلحة الملكية الصرامة والالتزام التام تجاه مملكتنا المغربية الحبيبة”.
وأردفت الشابة الثلاثينية إد سالم: “لقد أنهيت دراستي في التجارة الدولية، وعملت في البداية في مجال البنوك ولكن لم تعجبني البيئة المحيطة بي، ثم انتقلت إلى مراكز الاتصال لأن رواتب هدا القطاع مرتفعة ويوفرون إمكانية الترقي بسرعة لأنني طموحة للغاية، ثم عملت في المهنة لمدة 8 سنوات وتدرجت في العمل حتى وصلت إلى الإدارة العليا، لكن طموحي في تأسيس شركتي الخاصة لم يفارقني أبدا”.
وتابعت الشابة ذاتها: “في عام 2019 قررت الاستقالة، وهنا بدأت رحلة كفاحي، لسوء الحظ سرق رأس مالي الاستثماري الذي كان مخصصا لإقامة مشروعي فى مجال الرقمنة، من طرف أحد الأقارب، لكنني لم استسلم وفي نفس العام وجدت نفسي أبدأ إجراءات الطلاق، وأقوم بتربية بناتي بمفردي، وأؤسس عملي الخاص في قطاع يحتكره الرجال”.
تؤكد إيمان على أنها لم تحظى بأي تشجيع من الوالدين ولا المقربون منها على إنشاء مشروعها الخاص، خاصة في القطاع الرقمي، “حيث يحتكر الرجال حتى الآن التكنولوجيا الجديدة والتجارة الرقمية، وحتى وسائل الإعلام لا تزال تسلط الضوء عليهم على عكس النساء اللاتي لا يحظين بنفس الأهمية”، تضيف الشابة عينها.
وتابعت إيمان: “بدأ الرفض مع عائلتي والمقربون الذين كانوا خائفين من المخاطرة التي كنت سأقوم بها، لقد واجهت الكثير من العقبات والتحديات، أولها كيفية تحقيق التوازن بين عملي وبناتي، خاصة وأنني أقوم بتربية بناتي بمفردي، إضافة إلى المنظومة التي لا تشجع رائدات الأعمال على الإطلاق، على عكس الرجال”.
وأبرزت الشابة إيمان إد سالم، أن “التحدي كان هو أن تفرض نفسها في المجالات التي يهيمن عليها الرجال، حيث يعتقد بعض العملاء أن المرأة عاطفية أو حساسة للغاية بحيث لا تستطيع اتخاذ قرار في مصلحة العمل، ويعتقد بعض العملاء أيضا أن النساء يجدن صعوبة في تحسين الميزانيات المخصصة لإدارة أو تمويل المشروع”.
شددت إيمان على أنها كان عليها أن تفرض احترامها واحترام أفكارها والاستراتيجيات التي كانت تعمل عليها مع العملاء، مؤكدة أنها واجهت أيضا تحديات تتعلق بالتمييز، لأن غالبية عملائها كانوا رجالا وبالتالي في دراستهم للعقود كانوا يفضلون العمل مع الرجال.
وأشارت المتحدثة نفسها، إلى أنها كانت تريد استهداف رواد الأعمال في التجارة الرقمية وهنا واجهت كذلك خصاصا كبيرا في النساء، إذ وجدت أن الأغلبية يفضلون التعامل مع الرجال بسبب اعتقادهم أن النساء لم تستوعب بعد هذا النشاط الرقمي.
وعندما أرادت مؤسسة شركة AfricaShip، التوسع في ساحل العاج والسنغال، لم يصدق أحد أنها ستتمكن من القيام بذلك، خاصة أنها لكي تعمل في أفريقيا يجب أن تفهم السوق والعقلية ويكون لديها شبكة علاقات خاصة بها، كما أكدته في حديثها مع بيان اليوم.
“لقد ناضلت كثيرا لإنشاء شركتي في مجال الرقمنة والتكنولوجيا الجديدة، أهدافي كانت أن أتجاوز حدودي والحدود العنصرية التي رسمها المجتمع عني كإمرأة، لأعطي مثالا جيدا للمرأة المغربية التي يمكنها أن تحدث ثروة اجتماعية واقتصادية وقيمة مضافة في الاقتصاد المغربي، وتحدث فرص عمل لائقة، وتساعد على تمكين المرأة في أفريقيا، وها أنا اليوم اشتغل في 3 دول استطعت فيها إحداث العديد من فرص الشغل والوظائف لشريحة مهمشة وضعيفة في مجتمعاتنا الأفريقية، وهم النساء والأرامل والمطلقات اللاتي يعانين من أجل إعالة أطفالهن وتدريسهم”، تقول إيمان إد سالم، مؤسسة شركة AfricaShip.

                                                                                                                                                                                                                         *****************

المهندس إبراهيم المساوي :  المرأة تساهم في الابتكار وهناك صور نمطية تعيق ولوجها لبعض التخصصات

 

إبراهيم المساوي، المهندس المتخصص في تطوير حلول تكنولوجيا المعلوميات وتدبير المقاولة،

قال إبراهيم المساوي، المهندس المتخصص في تطوير حلول تكنولوجيا المعلوميات وتدبير المقاولة، إن الفجوة بين الجنسين في ولوج المهن الرقمية والتكنولوجية، تبرز على مستوى التخصصات وليس في صورة القطاع بمجمله، موضحا أن هناك تخصصات داخل المجال يهيمن عليها الرجال فيما توجد أخرى تيهمن عليها النساء.  
وأضاف المساوي، الذي يدير شركة C2M، الرائدة في مجال التقنيات المستدامة، في حديث مع جريدة بيان اليوم، أنه لا يجب القول بأن هناك فجوة بل فقط حيثيات ترتبط بطبيعة العمل، كما هو الحال بجميع المجالات الأخرى.
وأشار المساوي، إلى أن هناك صورة نمطية تساهم في الفجوة بين الجنسين للولوج لبعض التخصصات، من قبيل الثقة إذ أن “بعض الشركات لا تثق في إمكانية وقدرات المرأة” رغم أن ذلك غير صحيح البتة، ثم أن البعض يستحضر الجانب الصحي والقدرات البدنية.
وأبرز المساوي، أنه من بين التحديات أيضا التي تعيق تواجد الإناث ببعض التخصصات، هو تصنيف الأعمال على أنها من تخصص هذا الجنس على حساب الآخر، إضافة إلى أن عدد من الشركات تأخذ بعين الاعتبار “إمكانية إنجاب المرأة وتأثير ذلك على مردوديتها سواء من خلال عطلتها الخاصة بالولادة أو التزاماتها فيما بعد لأجل أبنائها”.
وأردف المساوي، أن من بين الشركات التي تعتمد على النساء بشكل أكبر، تلك المختصة في التسويق الرقمي والاستشارات والغرافيك، فيما تجد نسبة الذكور أكبر في تخصصات البرمجة، معتبرا أن “التخصصات التي تتطلب الدقة بشكل كبير يتم فيها الاعتماد على الإناث”.
وشدد المساوي، على أنه يجب تشجيع الشركات على الثقة في المرأة، والعمل على كسر الصور النمطية المتداولة، عبر نقل الصورة الصحيحة المتمثلة في أن النساء فعلا ناجحات في جميع أنواع المجالات (البرمجة، الاتصالات، تسيير المشاريع)، مؤكدا أنه يجب إعطاء المنصب لمن له كفاءة أكبر، والإنتاجية أكبر دون النظر لجنسه.
وعن غياب المرأة عن مجال إصلاح الحواسيب أو الهواتف، اعتبر المساوي أن المسألة مرتبطة دائما بالثقة المبنية على الصور النمطية، مشيرا إلى أن المجتمع يصنف المرأة في جانب آخر.
وأكد المتحدث نفسه، على أن النساء في مجال التكنولوجيا يقدمن أفكارا مبتكرة وحلولا جديدة للمشكلات، مبرزا أن مساهمتهن في فرق العمل المتنوعة تزيد من إبداعية الحلول وتقديم منتجات وخدمات أفضل.
واعتبر المهندس المعلوماتي أن تواجد النساء في مناصب قيادية يساعد على تشكيل سياسات وتوجهات شاملة تعكس تنوع الآراء والخبرات، مشددا على أن وجود قيادات نسائية في مجال التكنولوجيا يمكن أن يلهم الجيل القادم من الفتيات للانخراط في هذا المجال.
وقال المهندس المتخصص في تطوير حلول تكنولوجيا المعلوميات وتدبير المقاولة، إن المرأة تلعب دورا كبيرا في التخصصات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، علم البيانات، وإنترنت الأشياء، مضيفا أن وجودها في هذه المجالات يساهم في تطوير تقنيات تلبي احتياجات مجموعة واسعة من المجتمع.
واستطرد المساوي: “النساء الناجحات في التكنولوجيا يمكن أن يكن قدوة للنساء الشابات والفتيات، مما يشجعهن على دخول هذا المجال. البرامج والمبادرات التي تدعم المرأة في التكنولوجيا تسهم في بناء مجتمع تكنولوجي أكثر توازنا”.

                                                                                                            *******************

التعليم والتكوين.. طريق حسم المعركة

في الحاجة إلى مقاربة شمولية لتمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا

يشهد العالم تطورا رقميا وتكنولوجيا متسارعا، مما يجعل من التمكين الرقمي للمرأة ليس مجرد خيار، بل ضرورة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وبالتالي تبرز الحاجة الملحة إلى سياسات عمومية فعالة تعزز من ولوج المرأة إلى العمل الرقمي والتكنولوجي، الشيء الذي سيساهم في تقليص الفجوة بين الجنسين ويعزز من مساهمتها في الاقتصاد الرقمي.
وفي هذا الصدد، قالت أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو)، إنه “لا بد لنا من ضمان استفادة النساء والفتيات من الفرص التي تتيحها عملية التحول التكنولوجي”.
وأضافت أزولاي، نقلا عن أحدث تقرير للمنظمة تحت عنوان “اليونسكو في سعي لتحقيق المساواة الجنسانية”، خلال السنة الجارية 2024، أنه “لا بد لنا كذلك، وهذا هو الأهم، من ضمان مساهمتهن على قدم المساواة في بلورة تلك العملية”.
وتؤكد المديرة العامة لليونسكو، في التقرير ذاته، على أنه “لا سبيل إلى الاستفادة من كل القدرات الكامنة في العلم والارتقاء إلى مستوى تحديات العصر إلا بالاستفادة من جميع مصادر المعارف ومصادر المواهب كلها”، مشددة على أن “العالم بحاجة إلى العلم والعلم بحاجة إلى المرأة”.
وفي السياق ذاته، لا بد من الإشارة إلى أن نسبة الأطر النسائية العاملة في مجال التكنولوجيا والرقمنة تزداد بشكل متسارع سواء في القطاع العام أو الخاص بالمغرب، كما أن المملكة تسجل أعلى معدل في مجال الاعتماد على النساء في مجالات الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي مقارنة مع باقي الدول الإفريقية والعديد من الدول المتقدمة.
كما أن هناك شركات خاصة ومجموعات اقتصادية مغربية كبرى تعتمد بشكل كبير على كفاءات نسائية، لوضع وتطبيق استراتيجيتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية، إذ تصل هذه النسبة أحيانا إلى 40 في المائة من مجموع فرق العمل المشرفة على هذا الجانب بالمقاولات الخاصة بالمملكة، وهو ما لم تصله بعد مجموعة كبيرة من الدول خاصة بالقارة الإفريقية، فضلا عن اعتماد سيدة على رأس الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وانتخاب سيدات على رأس تنظيمات مهنية خاصة بمجال التكنولوجيا والرقمنة، وهي كلها مؤشرات تدعو للتفاؤل.
إضافة إلى ذلك، فهناك اتجاها عاما داخل الدولة وأيضا الشركات الكبرى والمقاولات المتوسطة والصغرى لتعزيز مكانة الكفاءات النسائية في هذا المجال، نظرا للمردودية العالية التي تؤمنها المرأة العاملة في هذا المجال الدقيق، إلا أنه رغم بلوغ هذه النسب المهمة، لا زال هناك مسارا طويلا، مليئا بالتحديات والمعيقات لتحقيق الإنصاف والشمول المنشودين.

المدرسة مدخل حقيقي

لا يمكن الحديث عن تمكين المرأة رقميا دون الإشارة إلى التعليم كركيزة أساسية، حيث يجب أن تبدأ الجهود من المراحل التعليمية المبكرة، حيث يمكن إدخال برامج تعليمية مخصصة في المناهج الدراسية تشجع الفتيات على الاهتمام بالتكنولوجيا والعلوم الرقمية.
ولتحقيق ذلك يجب إحداث مراكز تدريب محلية تقدم دورات في البرمجة، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، مما يمنح الفتيات والنساء المهارات الضرورية لدخول سوق العمل الرقمي.
وفي هذا الصدد، تقول أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو: “إن التحدّيات الكبرى المتمثّلة في تغّير المناخ، والتحوّل الرقمي، واستقطاب الآراء والتّضليل الإعلامي، تلزمنا، جميعها، بإعادة التّفكير في التّعليم من أجل تمكين الأجيال القادمة من المهارات والمعارف الضروريّة وإرساء أسس عقد اجتماعي جديد لمجتمعاتنا”.

التمكين المالي

يعد التحدي المالي أحد أكبر العوائق التي تواجه النساء الراغبات في الدخول إلى المجال الرقمي. هنا، تلعب السياسات الحكومية دورا حاسما من خلال توفير منح دراسية للفتيات لدراسة التخصصات الرقمية، بالإضافة إلى تقديم قروض ميسرة ومنح لدعم المشاريع الريادية التي تقودها النساء.
هذه المبادرات ليست فقط استثمارا في مستقبل المرأة، بل في مستقبل الاقتصاد ككل.
التمكين القانوني – التشريعي

تعد التشريعات التي تحظر التمييز بين الجنسين في التوظيف والترقيات ضرورة لخلق بيئة عمل أكثر شمولية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز سياسات العمل المرن مثل العمل عن بعد وساعات العمل المرنة، التي تساعد النساء على تحقيق توازن بين الحياة المهنية والشخصية، مما يزيد من فرصهن في المشاركة في الاقتصاد الرقمي.

التمكين القيمي

لا يمكن تحقيق تمكين حقيقي دون تغيير النظرة المجتمعية تجاه دور المرأة في الاقتصاد الرقمي. هنا، تأتي أهمية حملات التوعية التي تسلط الضوء على أهمية دور المرأة في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك، يجب توفير برامج إرشاد تربط النساء بالمحترفين في المجال الرقمي، مما يساعدهن على الحصول على التوجيه والدعم المهني اللازم.

البنية التحتية الرقمية

يعد توسيع الوصول إلى الإنترنت وتوفير خدمات الإنترنت بأسعار معقولة وسرعات عالية في جميع المناطق، خاصة الريفية منها، من الضرورات الملحة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن تبني مبادرات لتوزيع الأجهزة التكنولوجية مثل الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية للفتيات والنساء من الأسر ذات الدخل المحدود، مما يضمن أن الجميع يمتلك الأدوات اللازمة للاستفادة من الفرص الرقمية.

تحدي الالتقائية

لا يمكن تحقيق الأهداف المرجوة دون تعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص، إذ يمكن تشجيع الشركات التكنولوجية على تبني برامج تدريبية وتوظيفية تستهدف النساء، بالإضافة إلى دعم الابتكار والتطوير في هذا المجال.
إن الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تكون المفتاح لتحقيق قفزة نوعية في تمكين المرأة رقميا.

التقييم والمساءلة

وأخيرا، لا بد من وضع مؤشرات أداء لقياس مدى تقدم النساء في المجالات الرقمية، ونشر تقارير دورية تقدم تحليلا شاملا للتقدم المحرز والتحديات المتبقية، مما يضمن الشفافية والمساءلة، ويتيح تعديل السياسات بناء على البيانات الواقعية لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
في الختام، إن تعزيز ولوج المرأة إلى العمل الرقمي ليس مجرد قضية إنصاف ومساواة، بل هو خطوة استراتيجية نحو بناء مجتمع يعترف بكفاءات كل وأفراده وهو مدخل لمجتمع أكثر تطورا وازدهارا، فعن طريق السياسات العمومية الصحيحة، يمكننا أن نضمن أن يكون المستقبل الرقمي شاملا للجميع، دون استثناء.

*****************

غيثة مزور: نعمل على تعزيز كفاءات وقدرات النساء في مجال الرقمنة

قالت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن الرقمنة تشكل رافعة حقيقية للتغيير، مؤكدة أن التحول الرقمي ببلادنا بات محركا أساسيا للابتكار والتنمية السوسيو اقتصادية وخلق فرصا للشغل.
وأبرزت الوزيرة غيثة مزور، في حوار خاص مع جريدة بيان اليوم، أن تطوير المهارات الرقمية هو محرك التحول الرقمي ببلادنا، ما سينعكس بالتالي على تنمية الاقتصاد الرقمي وجلب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص شغل أكبر للشباب.
وأوضحت غيثة مزور، أن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”، التي ستخرج إلى حيز الوجود في غضون الأسابيع المقبلة، تعتمد بشكل كبير على تنمية المواهب الرقمية، من خلال تكوين عدد أكبر من المهارات الشابة، مشددة على أن هذه الأخيرة هي أهم محرك للتحول الرقمي، حيث يشهد العالم اليوم ضغطا كبيرا وإقبالا على الكفاءات المغربية المتألقة في مجال الرقمنة، المشهود لها على الصعيد العالمي بعلو كعبها.
وهذا نص الحوار:

< بداية، أي أهمية للرقمنة اليوم في تطوير الإدارة العمومية والخدمات المقدمة ؟
> كما تعلمون، تشكل الرقمنة رافعة حقيقية لتحول الإدارة العمومية وتطويرها، وترتبط تحدياتها المتعددة والمهمة ارتباطا وثيقا بتحسين أداء ونوعية الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، لا سيما من حيث السلاسة والشفافية، حيث انصرفت جهود بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نحو ترسيخ ثقافة التحول الرقمي على جميع المستويات واستثمار الفرص التي تتيحها لفتح آفاق جديدة للدفع قدما بعجلة التنمية ببلادنا.
ووعيا منها بأهمية ذلك، فقد عكفت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على تنزيل عدد من الأوراش والبرامج الرامية إلى تسريع التحول الرقمي للخدمات العمومية؛ واليوم تتوفر بلادنا على 600 خدمة عمومية رقمية،300 خدمة رقمية تهم المقاولة، و200 موجهة إلى المواطنين، و100 خدمة موجهة إلى الإدارات فيما بينها مثلما تهم تسهيل المساطر المشتركة.
في هذا الإطار تعكف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على مواكبة مختلف الإدارات العمومية في رقمنة خدماتها العمومية بما من شأنه تسهيل الحياة اليومية للمواطنين، ولا زلنا نطمح إلى تبسيط عدد أكبر من الخدمات العمومية وتبسيطها، وهو الهدف الذي نشتغل عليه مع جميع المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين. وفي هذا الإطار فمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية معبأة لإنجاح ورش التحول الرقمي بما يخدم المرتفقين.
مثلما قامت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بتبسيط 22 قرار إداري يهم الاستثمار، والتي تتم معالجتها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار ما مكن من تقليص الوثائق الإدارية المطلوبة من المستثمرين بنسبة %45.
كذلك، وتشجيعا منها لتسريع رقمنة الخدمات العمومية، نظمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على هامش فعاليات النسخة الثانية من معرض جيتكس إفريقيا، حفل توزيع جوائز “ريادة” للتميز الرقمي في نسختها الأولى، والذي تم خلاله تتويج مجموعة من الإدارات عن مبادراتها النموذجية في فئات “البيانات المفتوحة” و”السجلات الإلكترونية” و”الخدمات الإلكترونية”، إذ توجت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في فئة الخدمات الإلكترونية، وتم منحها جائزتين للتميز عن مبادرتها “Daamsakane”، والتي تشكل منصة لمساعدة المواطنين المغاربة المقيمين بالمغرب أو بالخارج للاستفادة من المساعدة المالية للحصول على سكن رئيسي بالمغرب. هذه المنصة تمكن من إيداع طلبات تسجيل المواطنين، تتبع مراحل ملفهم وطلب المعلومات، وبالمناسبة فقد تلقت هذه المنصة أكثر من 75 ألف طلب، ومنحت الدعم لأكثر من 12 ألف مستفيد، %23 من بينهم من المغاربة المقيمين بالخارج.
بالإضافة إلى تتويج وزارة العدل عن مبادرة “محاكم”، التي تقدم عدة خدمات منها خدمة طلب وتسليم شهادات السجل التجاري والسجل العدلي إلكترونيا، وتقديم التصريحات الموجزة إلكترونيا المخصصة للمهنيين، وخدمة طلب وتسليم شهادة الجنسية المغربية.

< أي مكانة للمرأة في هذه الديناميكية الرقمية ؟ وهل هناك مشاريع رقمية تهدف إلى تكريس المساواة بين الجنسين ؟
> بطبيعة الحال، المرأة المغربية حاضرة وبقوة في الدينامية الرقمية التي تشهدها بلادنا، وذلك من خلال مبادراتها وابتكاراتها، وإسهامها إلى جانب الرجل في تحقيق التحول الرقمي المنشود ببلادنا. كما أن هناك حضورا متميزا للشابات والنساء في كل الأنشطة والفعاليات ذات الصلة بالرقمنة ببلادنا.
وأذكر بالمناسبة هنا قصة سيدة التقيتها بمدينة بني ملال قبل أكثر من سنة على هامش لقاء تشاوري مع المواطنات والمواطنين بجهة بني-ملال خنيفرة بهدف إدماج المواطنين في صلب ورش التحول الرقمي وتثمين مساهمتهم الاقتراحية الفاعلة. السيدة التي التقيتها تدير تعاونية، وقد أفصحت لي في مداخلتها أنها سيدة لا تلم بمجال الرقمنة، ومع ذلك، وبفضل هذه الأخيرة تمكنت من الترويج للكسكس الذي تنتجه تعاونيتها، بل وصارت تصدره إلى دول مختلفة حول العالم من دول الخليج وكندا وأوروبا. هذه القصة في حد ذاتها دليل على ما تتيحه الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات من فرص للمرأة لإدماجها اقتصاديا.
من جهتها، ما فتئت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تعمل على تشجيع المرأة المغربية، أسوة بالرجل المغربي، لضمان انخراطها في الدينامية الرقمية التي تشهدها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله ونصره.
ومن بين أمثلة متنوعة، فقد تكفلت الوزارة بتغطية تكاليف مشاركة عدد من الشركات الناشئة المغربية في النسخة الثانية من معرض جيتكس إفريقيا، الحدث الكبير الذي احتضنته بلادنا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في شهر ماي المنصرم. حيث تكفلت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بتغطية %95 من التكلفة الإجمالية لمشاركة 25 شركة ناشئة مغربية ترأسها شابات ونساء مغربيات، ما مكنهن من تبادل تجاربهن خلال المعرض مع كبار المجموعات والشركات الدولية والتعرف على أفضل الممارسات في ريادة الأعمال الابتكارية واستغلال الفرص التجارية والشراكات مع أهم الفاعلين والمستثمرين الدوليين.

< كيف تعملون على تعزيز ولوج المرأة للمهن الرقمية ؟
> لدينا إيمان قوي في الحكومة عموما، وفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على وجه الخصوص بأن تطوير الكفاءات والمواهب في مجال الرقمنة وتعزيز التكوينات وتنويع التخصصات الرقمية بالجامعات المغربية هي أهم مدخل لتعزيز ولوج النساء لمهن المستقبل، المهن الرقمية. بحيث تشتغل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشكل متواصل على ملائمة هذه التكوينات مع سوق الشغل، وبالتالي توفير فرص شغل ذات قيمة مضافة عاليا.
وقد عملت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في إطار شراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على تنزيل برنامج لتعزيز إنتاج المواهب الرقمية في مختلف الجامعات المغربية بالمملكة وملاءمته مع سوق الشغل من خلال الرفع من عدد الخريجين البالغ عددهم حاليا حوالي 8000 خريج سنويا، في مختلف أسلاك التكوين، ليبلغ 22500 خريج اسنويا في أفق سنة 2027 في مختلف التخصصات بمختلف جهات المملكة، وهي التخصصات التي تلقى إقبالا كبيرا من طرف الشابات.
ولا بد هنا من الإشارة إلى أرقام مهمة وذات دلالة، فقد بلغت نسبة الخريجين من الإناث في التخصصات الرقمية على مستوى الجامعات العمومية ومؤسسات التكوين المغربية أزيد من 45%، وهي نسبة مهمة مقارنة بعدد من دول العالم. ما يدل على الاهتمام المتزايد للشابات والنساء المغربيات بالمجالات ذات الصلة بالرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.
وكثمرة لهذا البرنامج، تمت مضاعفة عدد الطلبة المسجلين في المسالك التي تهم الرقمنة، إذ تم إحداث 144 مسلكا جديدا في مجال الرقمنة على مستوى 12 جامعة عمومية عبر جهات المملكة، تهم على وجه الخصوص، تحليل البيانات، والتكنولوجيات الرقمية والأمن السيبراني وتطوير البرامج والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والهندسة، وغيرها.
كما عكفت الوزارة على تنزيل برنامج يهدف إلى إحداث مدارس للبرمجة في جهات المملكة. وقد تم إطلاق مدرسة رقمية للتكوين في الميادين المتصلة بالتكنولوجيا الحديثة للمعلوميات والرقمنة بمدينة بني ملال في دجنبر 2023 على أن يتم تعميم هذه المدارس في جهات أخرى بالمملكة.
ولا بدّ من التذكير بأن مختلف هذه المبادرات هي ترجمة للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة حفظه الله الذي حث جلالته على ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة واستقلالها الفكري واندماجها الاجتماعي والمهني.

*********************

رضوان الحلوي: ليس لدينا أي مشكل مع تواجد النساء بهذا القطاع وبشركتنا نسبة النساء تتجاوز الرجال

قال رضوان الحلوي، رئيس فدرالية تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرحلة، إن الشركات المغربية في مجال التكنولوجيا تعرف “تواجدا للعنصر النسوي يقدر بحوالي 40 في المائة”، مؤكدا أن المغرب من البلدان الأولى عالميا في نسبة النساء في قطاع التكنولوجيا.
وأضاف الحلوي، الذي يرأس شركة (ريد إنوف) RED INNOV للاستشارة والتشغيل في قطاع التكنولوجيا والمجالات ذات الصلة، في حوار مع جريدة بيان اليوم، أنه بشكل خاص يفضل تشغيل النساء، معتبرا أن “الرجال في المغرب لديهم مشكل في علاقتهم مع النقود ومسار الحياة المهنية، على عكس النساء اللواتي هن مع التعلم في مسار الحياة المهنية، وبقدر ما هي تتعلم فهي معك”.
وأكد الحلوي على أن أصحاب المشاريع بشكل عام في المغرب لا يهتمون كثيرا بجنس الأجير أو لونه أو أي شيء، بقدر ما يهتمون بالمهارة والكفاءة، وبمن سيسير معهم بالمشروع على سكة النجاح، مضيفا: “شخصيا في شركتنا هناك نساء يتجاوز أجرهن أجور الرجال بناء على كفاءتهن العالية”.
وهذا نص الحوار:

> بداية، كيف ترصد ولوج المرأة للمهن المرتبطة بمجال التكنولوجيا ؟
< من الجميل أنه لدينا وزيرة إسمها غيثة مزور، وبالتالي ليس لدينا أي مشكل مع تواجد النساء بهذا القطاع، وشخصيا كلما كان لي لقاء مع السيدة الوزيرة لا أجد عندها في مجلس الاستشارة إلا النساء فأسألها عن غياب الرجال.
على مستوى الشركات المغربية في مجال التكنولوجيا، هناك نسبة تواجد للعنصر النسوي يتجاوز 40 في المائة، ونحن من البلدان الأولى عالميا في نسبة النساء في قطاع التكنولوجيا، ويظهر ذلك جليا من خلال الأحداث والتظاهرات المرتبطة بقطاع التكنولوجيا إذ تجد تواجدا كبيرا للنساء.

>لماذا نسبة تواجد النساء في القطاع مرتفعة في المغرب مقارنة مع الدول الأخرى -رغم أنها تبقى أقل من النصف- ؟ وعلى سبيل المثال في جولتنا بالشركة التي ترأسها أزيد من 90 في المئة من الأطر نساء، فما هي خلفية هذه النسبة ؟
< أولا هناك مسألة العرض والطلب من جهة، ثم من جهة ثانية فقبل 9 سنوات عندما أسست هذه الشركة، أول من بدأ معي في الاشتغال سيدة، ولا زالت معي حتى الساعة، ووجدت في النساء الوفاء والصدق في العمل، إذ تبحثن عن الأمن والمستقبل…
وقد جربت الاعتماد على عدد من البروفايلات الذكورية، إلا أنهم بعد عام أو عام ونصف يترك مكانه ويغادر، على عكس المرأة حيث لا تبحث فقط عن النقود والربح.
الرجال في المغرب لديهم مشكل في علاقتهم مع النقود ومسار الحياة المهنية، على عكس النساء اللواتي هن مع التعلم في مسار الحياة المهنية، وبقدر ما هي تتعلم فهي معك.

تكلمت على الأجر، وهنا تبرز مسألة فوارق الأجر بين الجنسين، فهل يعزى اعتماد النساء بنسبة ملفتة إلى أجرهم المنخفض مقارنة مع الرجل ؟
< لا، ليس هناك فرق كبير، وبصدق هناك فرق لكنه يتقلص مع الزمن، وعلى سبيل المثال في شركتنا ليس هناك فرق إطلاقا، حيث إن الأهم هو المهارة، ومن يشتغل جيدا يظفر بأجر أكبر.
وكما قلت فإن العرض والطلب يتحكمان كثيرا في هذه النسب، إذ حسب طبيعة الوظيفة تجد أن هناك نسبة أكبر من الرجال أو النساء.
فقطاع التكنولوجيا كبير جدا، إذ هناك التطوير، التواصل، الذكاء الاصطناعي، التجريب، الخبرة التقنية…، وتتفاوت نسبة تواجد النساء حسب كل صنف من هذه الأصناف، فعلى سبيل المثال تجد النساء أكثر في المجالات المتعلقة بالتواصل المعلوماتي على خلاف الخبرة التقنية حيث تجد الرجال أكثر.
لا بد من الإشارة أنه في أوروبا نسبة تواجد النساء في هذه القطاع لا تتجاوز 7 حتى 10 في المائة، على خلاف المغرب إذ تتجاوز 40 في المائة.
وعموما فإن صاحب المشروع لا يهتم كثيرا بجنس الأجير أو لونه أو أي شيء، بقدر ما يهتم بالمهارة والكفاءة، وبمن سيسير معك بالمشروع على سكة النجاح، وشخصيا في شركتنا هناك نساء يتجاوز أجرهن أجور الرجال بناء على كفاءتهن العالية.

إنجاز عبد الصمد ادنيدن

 

رابط التحقيق بصيغة PDF:

https://drive.google.com/file/d/1YKMmZB6ZIcgmacYtvoR0-9du66eMULOJ/view?usp=drivesdk