عرفت مديرية إقليم الصويرة خصاصا كبيرا في أطر هيئة التدريس كما الأطر الإدارية والتربوية في جل المديريات الإقليمية. فبالرغم من أن التوجيهات الرسمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أكدت على تنظيم القطاع وسن الأولويات والحرص على إنجاح الدخول المدرسي بما يضمن الجودة وتكافؤ الفرص والحد من الهدر المدرسي، إلا أن الدخول المدرسي 2024/2025 عرف ارتباكا لا تزال تداعياته تخيم على المشهد التربوي بالإقليم بما لا يتماشى والتعليمات الرسمية، ضحيته الأولى رواد أقسام التعليم الابتدائي بدرجة أكبر هذه المرحلة التي تعتبر مرحلة أساسا يبنى عليها تعليم المراحل اللاحقة. ويأمل عدد كبير من المهتمين بالشأن التربوي بالإقليم.
شددت التوجيهات الرسمية لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة على تنظيم القطاع وسن الأولويات والحرص على إنجاح الدخول المدرسي بما يضمن الجودة وتكافؤ الفرص والحد من الهدر المدرسي والتركيز على تمكين المتعلمات والمتعلمين من التعلمات الأساس باعتبارها رهانا مستقبليا، غير أن هذه السنة، عمدت المديرية الإقليمية بالصويرة، خلافا للتدبير الأمثل المبني على أسس علمية بناء على الخريطة التربوية لسد الخصاص الذي فاق كل التوقعات، إلى تكليف 30 أستاذة وأستاذ بمهام التدبير الإداري والتربوي، مخالفة بذلك المذكرة الوزارية رقم 18/0999 الصادرة بتاريخ 20 شتنبر2018، القاضية بالمنع النهائي لتكليف أطر هيئة التدريس للقيام بمهام إدارية ومهام التدبير المادي والمالي، والمراسلتين الوزاريتين رقم 24/2979 بتاريخ 18 شتنبر 2024 ورقم 24/3610 بتاريخ 18 أكتوبر 2024، القاضيتين بإسناد المناصب الإدارية الشاغرة أو تكليف بصفة مؤقتة للمتصرفين التربويين غير المزاولين لمهام الإدارة التربوية الذين سبق إعفاؤهم، ومتناسية أن هذا التكليف من المفترض فيه أن يتم على أساس التنسيق الإداري والتربوي إلى جانب المهام الأصلية التدريس، كما يشتشف من التوجيهات الرسمية.
وقفزت المديرية بإصدارها لمذكرة بخصوص الترشح لشغل مهام بمؤسسة التفتح للتربية والتكوين الحسنية 2 (16 منصب) تحمل رقم 24/ 17464بتاريخ01 أكتوبر2024، على المذكرة الوزارية رقم 15/340 بتاريخ 03 يونيو 2015 التي تنص على إصدار مذكرة جهوية ليس مذكرة إقليمية في هذا الإطار، وليس هذا فقط، فقد أصدرت المديرية الإقليمية بالصويرة، أيضا مذكرة إقليمية تحمل رقم 24/17465 في شأن توسيع وتعديل قاعدة المراكز الرياضية المحدثة برسم الموسم الدراسي 2024/2025 (12 منصبا محدثا )والتي لم تحترم ما جاء ت به المذكرة الوزارية رقم 18/1206 بتاريخ 28 نونبر 2018 في ملحقها (1) والمتعلق بأعضاء لجنة الانتقاء، و شروط ترشح أساتذة التعليم الابتدائي لهذه المناصب و الطريقة المعتمدة في التحقق من الشواهد الرياضية المشار إليها في ذات الملحق المذكرة الوزارية .
إن الإجراءات الثلاث التي أقدمت عليها المديرية الإقليمية بالصويرة، تعتبر معيبة شكلا، باعتبار أنها خالفت منطوق المذكرات الوزارية التنظيمية الواجبة التطبيق، وخالفت كذلك سياق تنزيل المشاريع المندمجة لخارطة الطريق 2022/2026 والمتعلق بالارتقاء بالعمل التربوي داخل المؤسسات التعليمية وتنشيط البعد الفني والأدبي داخلها هذا الأخير الذي جعلته مقرونا بمدى توفر الإمكانات وسماحها بذلك وهو الغير متوفر بالنظر للخصاص الكبير و غير المسبوق في أطر هيئة التدريس بنفس المديرية، كما أن ترتيب الأولويات حسب المشروع الإصلاحي قد جعل من مراكز الأنشطة الثقافية و الفنية و الرياضية في مرتبة أدنى من التحكم في اللغة والتمكن من التعلمات الأساس التي جعلها رهانا مستقبليا .
بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل عشرات التكليفات في صفوف هيئة التدريس من سلك الابتدائي إلى سلك الإعدادي الثانوي والثانوي التأهيلي في تناف صريح ومنطوق المرسوم 2.22.69 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2022 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7072 بتاريخ 10 مارس 2022، وهو الأمر الذي خلق نقصا زائدا في السلك الابتدائي إن لم نقل إفراغا نتج عنه تواجد أستاذ واحد في عشرات الوحدات المدرسية يتكلف بتدريس جل المستويات.
(م.متفتاشت كمثال)، كما أن هذه التكليفات تأخرت إلى غاية 18 أكتوبر 2024 مما نتج عنه هدرا في الزمن المدرسي لآلاف من المتعلمات و المتعلمين خاصة في مواد اللغة و التي خصها القانون الإطار 51-17في مادته 31 بعناية كبيرة.
ويأمل عدد كبير من المهتمين بالشأن التربوي بالإقليم أن تعيد الوزارة في نسختها الحكومية الثانية الأمور إلى جادة صوابها وذلك باحترام المذكرات والمراسلات الوزارية باعتبارها تشريعا تنظيميا واجب التطبيق لا يلغيه إلا تراجع الوزارة بمذكرة أخرى على فحواه أو الطعن فيه لدى القضاء الإداري، ولا يمكن لمذكرة إقليمية البتة القفز على مضامينها أو التصرف في ذلك .
محمد أمين وشن