من المنتظر أن تدخل العقوبات البديلة حيز التنفيذ بالمغرب، في شهر غشت القادم، وفق ما أفاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أول أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين.
وأكد عبد اللطيف وهبي في هذا السياق، أن الحكومة حريصة على إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بهذا الموضوع وإتمام باقي التدابير خلال ماي المقبل.
وكشف الوزير من خلال إجاباته عن أسئلة المستشارين، عن الترتيبات المتخذة بهذا الخصوص، مبرزا في هذا الإطار، أنه تم توزيع المهام ضمن لجنة تم تكوينها بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير، والنيابة العامة، وكذا رئاسة الحكومة، وإدارة السجون، لإنجاز هذا الغرض.
كما أشار المسؤول الحكومي إلى “وجود تفاوض مع الاتحاد الأوروبي من أجل إنجاز دورات تكوينية للقضاة والموظفين حول العقوبات البديلة، لكي تدخل حيز التنفيذ في شهر غشت”.
وصدر القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، في الجريدة الرسمية بعددها الأخير رقم 7328، وذلك بعد مناقشته في البرلمان بغرفتيه والمصادقة عليه.
وأثار هذا القانون خلال مناقشته جدلا كبيرا، حيث اعتبر حقوقيون أن تنفيذه يتطلب موارد بشرية ومادية مهمة، إلى جانب فتح نقاش مجتمعي حول العقوبات البديلة لدفع المجتمع إلى تقبل هذا النوع من العقوبات والمساعدة في تأهيل المحكومين بها لإعادة إدماجهم من جديد.
وبحسب هذا القانون، فإن العقوبات البديلة هي “تلك التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها 5 سنوات حبسا نافذا”.
ويستثنى من هذه العقوبات المحكومون في جنح تتعلق بأمن الدولة والإرهاب والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال والجرائم العسكرية والاتجار الدولي في المخدرات في المؤثرات العقلية وفي الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.