أصدرت كتابة الدولة في الصيد البحري ثلاثة قرارات تتعلق باعتماد فترة راحة بيولوجية خاصة بالأسماك السطحية، وخصوصا سمك السردين، وذلك ما بين 45 يوما وسنة، حسب مناطق الصيد الثلاث على طول السواحل الوطنية.
واستنادا إلى القرارات الثلاثة، فقد تقرر اعتماد فترة راحة بيولوجية لأسماك السردين بالمصيدة الأطلسية الوسطى من منطقة ” تغناج Taghnage” إلى حدود “كاب بوجدور” مدتها 45 يوما، حسب القرار رقم 02/24، تبتدئ من فاتح يناير إلى 15 فبراير المقبل. أما القرار رقم 03/24، فقد حدد فترة راحة بيولوجية لهذه الأسماك بالمصيدة الأطلسية الجنوبية من “كاب بوجدور”، إلى “الكاب الأبيض” بالداخلة، مدتها شهران، تبتدئ من فاتح يناير حتى يوم 28 فبراير المقبل، فيما القرار الثالث رقم 01/24، فقد حدد فترة راحة بيولوجية للأسماك السطحية لمدة سنة كاملة، وذلك بمصيدة شمال العيون.
قرار كتابة الدولة خلف ردود فعل غاضبة في صفوف اليد العاملة البحرية التي تخشى طول السبات الشتوي وامتداده الزمني إلى ما بعد فصل الربيع، والذي يعني بطالة مرغمة طويلة الأمد تمنع عنهم مصدر رزقهم الوحيد الذي يعيلون به أسرهم.
وانتفضت النقابة الموحدة لحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني مدافعة عن البحارة من ما اعتبرته” ظلم كتابة الدولة في الصيد البحري التي اتخذت قرارا أحاديا دون أدنى استشارة”.
وقال رشيد السوهيلي الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن نقابيته ليست ضد المصلحة العامة التي تقتضي الحفاظ على المخزون الوطني، لكنها ترفض القرارات الأحادية التي تضرب عرض الحائط مصالح عشرات الآلاف من البحارة الذين وجوا أنفسهم بين عشية وضحاها دون مورد رزق”.
وشدد رشيد السوهيلي، في تصريح لبيان اليوم، على أنه كان على كتابة الدولة في الصيد البحري، التشاور مع النقابة الموحدة التي تعتبر الممثل الوحيد والشرعي لليد العاملة البحرية من أجل ايجاد سبل تخفف عن الصيادين وطأة هذا القرار التعسفي، مقترحا إحداث إحداث نظام لتعويض البحارة الصيادين خلال فترة الراحة البيولوجية تشرف عليه لجنة تقنية، تضم وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وطالب السوهيلي كتابة الدولة في الصيد البحري إلى دعوة النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي لطاولة حوار يتم خلالها مناقشة كل الجوانب التقنية والإدارية الضرورية لبلورة هذا النظام الجديد، الهادف ليس فقط إلى ضمان تعويضات للبحارة خلال فترة الراحة البيلوجية، بل أيضا إلى توفير تغطية اجتماعية ملائمة ومعاشات آمنة عند تقاعدهم.
واعتبر الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي، في حديثه لبيان اليوم، البحارة الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج داخل قطاع الصيد البحري الذي يدر مداخيل جد هامة على الدولة، بدليل، يقول المتحدث، أن “كتابة الدولة في الصيد البحري لم تقم، إلى حدود اليوم، بتوضيح مصير 4 ملايير سنتيم كانت مخصصة لدعم البحارة، تم صرفها بشكل غامض، بناء على ما ما سمي محضر مع أشخاص غرباء عن قطاع الصيد البحري، حيث تم حصر لائحة المستفيدين في 1857 بحارا، كان من المفترض أن يحصل كل واحد منهم على مبلغ 21 ألف درهم، غير أن هذه العملية التي تعود لسنة 2013، لم يتم إحاطتها بالشفافية المطلوبة، فضلا عن دخول غرباء على الخط.”.
وقد وصل صدى الاتهامات عدة أجهزة حكومية، يقول رشيد السوهيلي، حيث قامت النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني التابعة للاتحاد الوطني للشغل، بوضع عدة شكايات في الموضوع، أثارت قضية التعامل مع أشخاص غرباء عن المهنة فيما يتعلق ببرنامج تمكين بحارة الصيد الساحلي والتقليدي من تعويضات مادية للتخفيف من الآثار الاجتماعية التي ستلحق بهم جراء إتلاف الشباك العائمة المنجرفة وتخليهم عنها، إضافة إلى الاختلالات التي يعرفها القطاع، والإقصاء الممنهج الذي يتعرض له العمال البحريون من كل البرامج، حيث لا يتم التركيز على العنصر البشري رغم الاهتمام الذي أولته لهم الجهات المانحة ومنها الاتحاد الأوروبي.
غير أن كل هذه الشكايات المتعددة، يضيف السوهيلي، ظلت صوتا اصما دون رجع صدى ليظل العموض محيطا بعملة صرف التعويضات الأوروبية، وليبقى العنصر البشري في قطاع الصيد البحري يعاني التجاهل واللامبالاة من طرف الحكومة، عبر الوزارة الوصية.
< مصطفى السالكي