عبَّرت دول ومؤسسات عربية وإسلامية عن رفضها دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تهجير فلسطينيين من قطاع غزة باتجاه مصر والأردن، ودعت إلى دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
والسبت دعا ترامب، في تصريحات لصحفيين، إلى نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ”عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة”، جراء إبادة إسرائيلية استمرت أكثر من 15 شهرا بدعم أميركي.
وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن “رفضها وإدانتها المخططات الرامية لتهجير الشعب الفلسطيني خارج وطنه، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو طويل الأجل، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية”.
وجددت المنظمة، في بيان أول أمس الاثنين، تأكيد دعمها المطلق لحق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن “إنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستعادة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة وتجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.
بدورها، رفضت وزارة الخارجية المصرية “المساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل”.
واعتبرت ذلك المساس تهديدا للاستقرار بما “ينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها”، ودعت إلى “العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967”.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن “رفض الأردن للتهجير ثابت لا يتغير وضروري لتحقيق الاستقرار والسلام الذي نريده جميعا”، وشدد على أن “حل القضية الفلسطينية في فلسطين، والأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين”.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن “الجامعة تقف بشكل قوي ومبدئي في مساندة الموقف المصري والأردني الرافض للأفكار التي يتم الترويج لها بخصوص تهجير الفلسطينيين”.
وأضاف في بيان “الموقف العربي لا يساوم في موضوع تهجير الفلسطينيين من أرضهم سواء في غزة أو الضفة، والاصطفاف العربي المساند لموقف كل من مصر والأردن واضح ولا لبس فيه.. والأطروحات القديمة المتجددة بتهجير أصحاب الأرض من أراضيهم هي أطروحات مرفوضة ولا طائل من مناقشتها”.
وأعرب الأزهر في بيان أول أمس الاثنين، عن “رفضه القاطع لكل مخططات ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، في محاولة بائسة وظالمة لتمكين الكيان المحتل من وطنهم ومقدراتهم، واغتصاب حقوقهم، بعد فشل هذا الكيان الغاصب في سلب أرض غزة الفلسطينية، لأكثر من 15 شهرا من جرائم ومذابح لم يعرف لها مثيل في التاريخ الحديث”.
وأكد أن “غزة أرض فلسطينية عربية، وستظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والمحتل الغاصب ومن خلفه يحاولون سلب الأرض بالقتل والتخريب وسفك الدماء البريئة، كما اعتادوا تزييف التاريخ ومحو الحقائق في ظل تواطؤ عالمي غير مسبوق”.

***********************

مصر تبدأ تشغيل معبر رفح قريبا بوجود مراقبين أوروبيين

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة سيبدأ تشغيله قريبا، حينما تستكمل الاستعدادات من الجانب الفلسطيني، بوجود مراقبين أوروبيين.
وأوضح عبد العاطي في مقابلة مسجلة مع قناة القاهرة الإخبارية مساء أول أمس الاثنين أن المساعدات الإنسانية والطبية تتم بمعدلات جيدة حتى الآن، وتتجاوز العدد الذي تم التوافق عليه بواقع 600 شاحنة يوميا.
وأضاف أن مصر تقدم كل التسهيلات الممكنة، والمساعدات تدخل من معبر كرم أبو سالم، وقريبا سيبدأ تشغيل معبر رفح حينما تستكمل الاستعدادات من الجانب الفلسطيني.
وتابع أن الجانب المصري مستعد، ولكن إسرائيل دمرت العديد من المنشآت على الجانب الفلسطيني من المعبر، وسيكون هناك مراقبون من جانب الاتحاد الأوروبي.
وقبل نحو أسبوع، قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء (شرق) الذي يقع في نطاق محافظته معبر رفح البري إن هناك بعض الإصلاحات تجري في محيط المعبر من الجانب الفلسطيني بعد تعرضه للتدمير الفترة الماضية، وسيتم فتحه مباشرة فور انتهاء الإصلاحات.
ومنذ 24 ماي الماضي تدخل المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم (تسيطر عليه إسرائيل) بعدما احتل الجيش الإسرائيلي معبر رفح ودمر وأحرق أجزاء منه ضمن عملية بدأها بالمدينة في السابع من ذات الشهر.
وينص اتفاق وقف النار بين حماس وإسرائيل الذي بدأ تنفيذ مرحلته الأولى في 19 يناير الجاري على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل يومي، وفتح معبر رفح بعد 7 أيام من تطبيق الاتفاق.
ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما.