قررت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي المغرب- تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد احتجاجا على غياب إرادة حقيقية لتفعيلها، وعلى عدم التزام الحكومة بمكافحة الفساد.

وعللت ترانسبرانسي المغرب، قرار تعليق عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، بامتناع رئيس الحكومة عن الدعوة إلى عقد اجتماع هذه اللجنة منذ ثلاث سنوات، علما أن النص المؤسس لها يفرض اجتماعها مرتين في السنة على الأقل.

وقالت ترانسبرانسي المغرب في بيان، صيغ بلهجة قوية،”إنها قررت تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد إلى أن تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير إلى التزام فعلي في مكافحة الفساد”، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء على إثر دعوة رئيس الحكومة للجمعية بتاريخ 16 دجنبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد خلفا للفقيد عبد العزيز النويضي الكاتب العام للجمعية قيد حياته.

كما أن قرار تجميد عضويتها باللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، تضيف ترانسبرانسي المغرب،  أملته العديد من المؤشرات التي لا تبعث، في نظرها، على الاطمئنان فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية لمحاربة الفساد، ذكرت من ضمنها على سبيل المثال امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، على الرغم من أن الجمعية سبق لها أن راسلت عزيز أخنوش  بتاريخ 25 شتنبر 2023 تطلب منه دعوة اللجنة الوطنية المحاربة الفساد للانعقاد حيث لم تجتمع إلا مرتين منذ تأسيسها خلال 8 سنوات.

وأضاف المصدر ذاته، أن الجمعية طالبت في رسالتها إلى رئيس الحكومة، بموافاتها ببعض الوثائق والمعلومات المتعلقة بحصيلة عمل اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد والصعوبات التي قد تكون واجهتها بالإضافة إلى المنظور المستقبلي لعملها، رغبة منها في المساهمة الفعالة والبناءة في عمل هذه اللجنة، وقصد الإعداد الجيد لاجتماعاتها، كما أكدت في رسالتها على ضرورة وضع منظور تشاركي يأخذ بعين الاعتبار ما تم تحقيقه، في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وما لم يتم تحقيقه، فضلا عن مختلف الاحتياجات في مجال الوقاية والزجر وتعزيز مؤسسات الحكامة وآليات التعاون الدولي.

وأفادت  ترانسبرانسي المغرب، في البيان ذاته، أنها ذكرت رئيس الحكومة في المراسلة ذاتها، بالمذكرة التي كانت قد وجهتها له بتاريخ 4 فبراير 2022، والتي حددت فيها أولويات محاربة الفساد بالمغرب، معربة في الوقت ذاته، عن أسفها، لكونها لم تتلق أي رد  منذ ذلك الحين إلى أن توصلت بمراسلة رئيس الحكومة بتاريخ 16/12/2024 التي يطلب فيها من الجمعية تعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد.

ومن بين الأسباب التي حدت بالجمعية المغربية لمحاربة الرشوة إلى تعليق عضويتها من اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المتضمن لتجريم الاغتناء غير المشروع، بعد مناقشته لسنوات خلال الولاية التشريعية السابقة، وكذا التضييق  المفروض على منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية عبر المادتين 3 و 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تحد من مباشرة الدعوى العمومية في مسائل الجرائم التي تمس الأموال العمومية والتي تتعارض مع مقتضيات دستور 2011 والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة.

ومن بين الاعتبارات التي أوردتها ترانسبرانسي المغرب، والتي جعلتها تتخذ قرار تجميد العضوية باللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، التضييق على المؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة والحكامة الجيدة وإضعافها عبر تجاهل تقاريرها أو الطعن فيها.

محمد حجيوي