أكدت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (هاكا)، لطيفة أخرباش، الاثنين المنصرم، بدكار، أن تمثل وشيوع المخاطر الرقمية بلغ في سائر المجتمعات مستوى بات معه من المستعجل توجيه الحوار مع المنصات الرقمية نحو مساءلة فعلية والتزامات ملموسة من طرف فاعلي البيانات الضخمة.
وقالت أخرباش، في مداخلة لها خلال الجلسة المخصصة لتتبع الحوار بين هيئات التقنين بالفضاء الفرنكفوني والمنصات الرقمية المبرمجة ضمن أشغال الدورة الثامنة لمؤتمر رؤساء الهيئات الأعضاء في الشبكة الفرنكوفونية لهيئات تقنين وسائط الاتصال، المنعقدة يومي الاثنين والثلاثاء بالعاصمة السنغالية: “ما ينتظر من المنصات الرقمية هو إجابات ملموسة والتزامات خاصة لضمان تقنين وتقنين ذاتي ناجعين، لحماية المستخدمين وللاستجابة للتحديات المرتبطة بالسيادة الرقمية وأخلاقيات التكنولوجيا في سائر البلدان، وخاصة بإفريقيا”.
وفي معرض حديثها عن مستجدات عمالقة المجال الرقمي، في ظل إعلان بعضهم عن تخفيف القواعد المتعلقة بتقويم المحتويات والتخلي عن الأنظمة المتعلقة بالتحقق من الوقائع الذي يتولاه صحافيون مهنيون وخبراء، اعتبرت السيدة أخرباش، وفق بلاغ صادر عن (هاكا)، أنه “رغم أن هذا القرار لا يهم لحد الآن سوى سوق الولايات المتحدة الأمريكية، فإن احتمال التعميم التدرجي نحو سائر بقاع العالم يظل كبيرا مع ما يترتب عليه من مخاطر تلف المعايير الشمولية في مجال تقويم المحتويات”.
وأضافت أن “هذا التقلب في منهج وعمل وسلوك المنصات الرقمية العابرة للحدود، الحريصة في المقام الأول على مصالحها الاقتصادية من خلال العمل على ضبط سياساتها حسب الضغوطات السياسية والاقتصادية للسياقات المحلية، من شأنه الإضرار بحقوق المستخدمين في بعض المناطق في العالم مثل القارة الإفريقية”، مذكرة، في هذا الصدد، بأن “الشبكة الفرنكوفونية لهيئات تقنين وسائل الإعلام كما الشبكة الإفريقية لهيئات تقنين الاتصال ما انفكا يحثان المنصات على انخراط أكبر في محاربة الأخبار الزائفة ويدينان في الآن نفسه سياسة المعايير المزدوجة الممارسة من طرفها على مستويات مختلفة: التمثيل القانوني في مختلف البلدان والقارات، الوسائل المرصودة لتقويم المحويات، استعمال اللغات المحلية، لا سيما في إفريقيا، وغيرها”.
وختمت أخرباش مداخلتها بالدعوة إلى مساءلة أكبر لكبريات المنصات الرقمية في إطار مقاربة شاملة وتحرك متعدد الأطراف في مجال التقنين الرقمي.
ويجمع هذا المؤتمر الدولي، المنظم من طرف المجلس الوطني لتقنين السمعي-البصري بالسنغال، في إطار أجندة الشبكة الفرنكوفونية لهيئات تقنين وسائط الاتصال، رؤساء هيئات التقنين بأكثر من خمسة عشر بلدا.
وفي ختام أشغال هذا المؤتمر، تولى المجلس الوطني لتقنين السمعي البصري بالسنغال، رئاسة الشبكة الفرونكوفونية لهيئات تقنين وسائط الاتصال لولاية مدتها سنتان.

وانتخبت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الموريتانية لتولي نيابة رئاسة الشبكة الفرنكوفونية، وذلك في شخص محمد عبد الله لحبيب.

وأعلن عن تولي السنغال رئاسة الشبكة الفرنكوفونية، خلال اختتام أشغال المؤتمر الثامن لرؤساء شبكة رؤساء الهيئات الأعضاء بالشبكة الفرنكوفونية لهيئات تقنين وسائط الاتصال، المنعقد يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين بالعاصمة السنغالية دكار، وذلك بمشاركة ممثلين من الدول الأعضاء، من بينهم لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
وترأس وزير الاتصال والاتصالات والشؤون الرقمية، أليون سال، حفل تسليم السلط بين رئيس هيئة تنظيم الاتصال السمعي البصري “أركوم”، روش أوليفييه مايستر، الرئيس الحالي للشبكة الفرونكوفونية لهيئات تقنين وسائط الاتصال، وخلفه مامادو عمر ندياي، رئيس المجلس الوطني لتقنين السمعي البصري في السنغال.
واستعرض الوزير السنغالي، في كلمته الختامية، خارطة الطريق الخاصة بالسنغال، مشيرا إلى أن الحكومة السنغالية، في ظل “العهد الجديد للتكنولوجيا” المرتبط باستراتيجية التنمية الوطنية والمندمج مع أجندة التحول “رؤية 2050″، ملتزمة تماما بإدخال ابتكارات في مجال تقنين الإعلام.
كما دعا سال إلى رؤية إقليمية تجمع السنغال وشركاءها للتكيف مع التطورات التكنولوجية ومواجهة تحديات المنصات الرقمية، مؤكدا “علينا التصدي للتجاوزات على الإنترنت وتوفير أدوات متطورة لحماية شعوبنا. من الضروري التفكير على المستوى الإقليمي لمواجهة تحديات تقنين الإعلام في ظل انتشار المعلومات المضللة على الإنترنت”.