بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لتنزيل القانون رقم 09.08 الخاص بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات الشخصية، والتي تتزامن اليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصي، جمع عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية مسؤولي مؤسسة السلطة القضائية ورؤساء وممثلي مختلف المؤسسات الدستورية والمؤسسات الوطنية للحكامة أول أمس الاثنين للتداول في عدد من القضايا والإشكالات الناشئة المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية، وتقديم آراء المؤسسات المشاركة فيما يتعلق بمسألة حماية المعطيات الشخصية وسبل وضع مقاربة موحدة في التعاطي مع الموضوع الذي بات يؤرق الرأي العام في ظل توسع استعمال الرقمنة والقلق حيال إساءة استخدام معطياتهم ذات الطابع الشخصي .
كما اختارت اللجنة تخليد المناسبة التي ستمتد فعالياتها إلى غاية يوم الجمعة القادم، بالجهات الإثنى عشر للمملكة، حيث وضعت برنامجا مكثفا من الأنشطة يشمل ندوات ولقاءات نقاشية استهدفت من خلاله جمعيات المجتمع المدني على المستوى الترابي، بغاية مقاربة مواضيع تهم أساسا الحقوق والواجبات.
وخلال إعطاء الانطلاقة للفعاليات المنظمة بهذه المناسبة، اقترح عمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية إلى تكوين فريق عمل يضم ممثلين عن مختلف المؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكامة، بغاية صياغة أرضية عمل موحدة لهذه المؤسسات حول المعطيات ذات الطابع الشخصي .
ومن جانبها نبهت أكدت آمنة بوعياش رئيسة المجلس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،إلى الاستغلال الواسع للمعطيات الشخصية الذي أصبح بالفضاء الافتراضي دون موافقة الأفراد، سواء لأغراض تجارية أو قد تمس بحقوقهم هذا مع نشر أخبار زائفة ،مبرزة أن هذه الانتهاكات تستهدف بشكل خاص ،الفئات الهشة مثل النساء و الأطفال، ،
وأكدت في هذا الصدد على ضرورة تعزيز حماية المعطيات الشخصية من أي استغلال أو استهداف أو تلاعب، هذا وحرصت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تدخلها على ذكر ستة عناصر قالت ” إنها تؤطر المقاربة الحقوقية التي يتبناها المجلس بالنسبة للحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، مبرزة أن المجلس يعتبر حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حقا ليس منفصلا عن الحق في الخصوصية وحماية الحياة الخاصة للأفراد، إنه حق من الحقوق الرئيسية، الأساسية لصون كرامة الأفراد وحماية حرياتهم الأساسية”.
وأشارت أن الخصوصية لم تعد مجرد حماية من التدخلات المادية أو المعنوية في الحياة الشخصية، لقد توسع المفهوم ليشمل حماية المعطيات الشخصية في العصر الرقمي وعصر تكنولوجيا المعلومات الجديدة ونظم الذكاء الاصطناعي،وهذا الأمر تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستلزم التفكير بجدية في التنظيمات والضمانات الصارمة التي يجب أن تؤطر جمع المعطيات الشخصية ومعالجتها وتخزينها.
ومن جهته، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، نيابة عنه عزيز عبيدي،في كلمة ألقاها نيابة عنه القاضي الملحق بقطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية،”أن الحق في الحياة الخاصة يعد أحد أبرز الحقوق التي تم تكريسها في الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية ، ملفتا إلى أهمية تنظيم هذا اللقاء بغاية هذه الندوة تبادل الرؤى في اتجاه وضع تصور موحد يحول دون وقوع انتهاكات ناتجة عن إساءة استخدام المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وفي البلاغ الإعلاني الذي نشرته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بخصوص المناسبة، كشفت اللجنة عن مجموعة من الفعاليات التي سطرتها لتخليد هذه الذكرى، حيث من المقرر أن يتم فضلا عن تنظيم لقاءات مجموعة من المؤسسات الدستورية لمناقشة “دور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في تعزيز القيم الدستورية”، عقد لقاءات مع محامين على المستوى الوطني ستتمحور حول موضوع “دور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في دعم الاستثمار”.
كما تشمل الفعاليات المبرمجة تنظيم ندوة مشتركة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمناقشة “دور المعطيات ذات الطابع الشخصي في تعزيز التأمين الإجباري الأساسي عن المرض” ، إضافة إلى عقد ندوات مشتركة مع الأطباء حول “المبادئ الأساسية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في المجال الصحي”.
وأعلنت اللجنة أن بنامج الأنشطة يشمل أيضا عقد لقاءات مشتركة مع المرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز ستتمحور حول مناقشة “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ضد التشهير واختراق الحياة الخاصة في المجال الصحفي”.
كما برمجت اللجنة إطلاق منصة تتوجه فيها لفئة الشباب، تحمل عنوان “كون على بال” لحماية الحياة الخاصة الرقمية للأطفال والمراهقين، هذا فضلا عن برمجة تقديم عدد من المداخلات حول حماية الهوية الرقمية وحماية الحياة الخاصة الرقمية للأطفال والمعطيات الجينومية والعصبية، وأنترنيت الأشياء، ومحاربة التزييف العميق.

< فنن العفاني