في ندوة دولية حول «حرية الإعلام في زمن الرقمي»
وأفاد مصطفى الخلفي في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية الرابعة حول تقييم حرية الإعلام في موضوع “حرية الإعلام في زمن الرقمي”، التي ينظمها على مدى يومين مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية٬ بتعاون مع وزارة الاتصال، أن مؤشرات حرية الصحافة والإعلام خلال سنة 2015 إيجابية، حيث لم تسجل، طيلة هذه السنة، أية حالة لمصادرة أي جريدة أو موقع إليكتروني، وتراجعت حالات الاعتداء على الصحفيين، بالإضافة إلى عدم صدور أي حكم نهائي بالسجن في حق أي صحافي. وذكر الخلفي خلال الندوة الدولية التي يشارك فيها خبراء مغاربة وأجانب وفاعلين ومهنيين، أن سنة 2015 هي سنة استثنائية في تاريخ حرية الصحافة والإعلام في بلادنا، على اعتبار أنها سنة اكتمل فيها الورش القانوني المتعلق بالقطاع، الذي انطلق منذ حوالي 12 سنة، وذلك بفضل مجموعة من العوامل الرئيسية، حددها الوزير في المقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين والمهنيين، والمقاربة العلمية المتمثلة بالأساس في التناول الأكاديمي والعلمي لمجموعة من القضايا والمحاور ذات الصلة، من قبيل التشريع الجنائي في علاقته بحرية الصحافة من خلال النموذج الإسباني، وأنظمة المجالس الوطنية للصحافة من خلال النموذج البلجيكي…
وأضاف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن سنة 2015 هي أيضا سنة بروز التحدي الرقمي بامتياز، حيث تجاوز عدد المشاركين في الانترنيت 13 مليون مشارك، وحوالي 12 مليون مشترك في شبكات التواصل الاجتماعي (11 مليون على الفايسبوك و100 ألف على التويتر) بالإضافة إلى انتشار الفضائيات والمواقع الإليكترونية ( 204 موقع إلكتروني معترف به).
وأوضح الوزير أن كل هذه التحولات الجديدة التي تفرض وضعا جديدا، تستدعي تفكيرا جماعيا في حرية الإعلام في زمن الرقمي، وكيفية تطوير المعايير الضامنة لحماية واحترام التعددية الحقيقية والمتمثلة بالأساس في تعدد الرأي والفكر وفي التعدد اللغوي والثقافي والسياسي تعكس وجود تيارات تتنافس بشكل ديمقراطي في المجتمع وليس تعدد الوسائط أو المنابر أو النزوح نحو أصحاب المال والمصالح التي تحاول تنميط الرأي العام ونشر توجهات سطحية لا تعكس حقيقة المجتمع.
من جانبه، ذكّر عبد الله ساعف رئيس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية بأن هذه الندوة العلمية والتي تمثل اللقاء الرابع، تندرج ضمن سلسلة لقاءات سنوية انطلقت منذ سنة 2012، مشيرا إلى أن موضوع هذا اللقاء “حرية الإعلام في زمن الرقمي” سيمكن نن الوقوف عند أبرز التغيرات الجذرية التي جاء بها الإعلام الرقمي بكل إشكالاتها القانونية والمؤسساتية والتنظيمية، وأيضا كل القضايا المعقدة والغير مسبوقة التي بات يطرحها الإعلام الرقمي في علاقته بحرية التعبير، ومسألة الأدبيات والاختلالات والانتهاكات، وكذا المس بالحياة الخاصة للأفراد والحث على الكراهية والميز العنصري والإرهاب بالإضافة إلى مسالة الحق في الرد والتعقيب.