الرضواني: ضرروة الربط الخلاق بين التوازنات الاقتصادية والتوازنات الاجتماعية
يتجه مجلس النواب للمصادقة بالأغلبية على آخر ميزانية في عهد حكومة عبد الإله بنكيران التي ستختم هذه الولاية الحكومية على أمل تحقيق نسبة نمو حددتها في نسبة 3 في المائة ونسبة عجز في الميزانية بنسبة 3.5 في المائة.  فقد صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء يوم الجمعة الماضي، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2016، حيث صوت لفائدة المشروع 168 نائبا يمثلون أحزاب الأغلبية الحكومية، ومعارضة 30 نائبا من المعارضة يمثلون فريقي الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، فيما امتنع عن التصويت 47 نائبا يمثلون نواب فريقي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي.
وفسرت فرق أحزاب الأغلبية تصويتها بالإيجاب على مشروع قانون المالية 2016 كونه سيرسخ الإصلاحات الهيكلية التي دشنتها الحكومة بالإضافة إلى كونه يندرج في إطار تنزيل البرنامج الحكومي الذي حدد الرهانات الكبرى التي يتعين رفعها على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.
وفي السياق ذاته، أوضح إدريس الرضواني عضو فريق التقدم الديمقراطي، أن  مشروع قانون المالية لسنة 2016  ينخرط في إطار  التوجه الذي رسمته الحكومة و التزمت به تجاه البرلمان أثناء مناقشة قوانين المالية خلال السنوات الماضية، مضيفا أن المشروع يتميز اليوم بتعافي المؤشرات الماكرو إقتصادية، وهذا دليل، يضيف إدريس الرضواني، على نجاح الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة في ما يخص إعادة توجيه النموذج التنموي.
وشدد الرضواني، أثناء مناقشته للجزء الأول من هذا المشروع، على ضرروة الربط الخلاق بين التوازنات الاقتصادية والتوازنات الاجتماعية، مشيرا إلى أنه من غير المقبول تحقيق الأولى على حساب الثانية المرتبطة أساسا في الطبقات الفقيرة والفئات الهشة، داعيا إلى ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على رؤية تنموية يكون محورها الإنسان، وتعتمد سياسة جديدة لتوزيع الدخول، وتثمين الثروة اللامادية وجعلها رافعة للتنمية ببلادنا.
وفي معرض جوابه على مداخلة نواب الأغلبية والمعارضة، جدد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد التأكيد على أن مشروع قانون المالية يجعل من الأقاليم الجنوبية، في إطار الجهوية المتقدمة، قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تخصيص 77 مليار درهم لانجاز مجموعة من المشاريع التنموية الكبرى في الجهات الجنوبية الثلاثة لجعلها نموذجا للتنمية المندمجة، وتعزيز إشعاعها كمركز اقتصادي، وصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي.
وأوضح محمد بوسعيد أن الحكومة وفت بالتزاماتها بخصوص استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية ووضعت الأسس للتحول على مستوى النموذج التنموي، وهي في الوقت ذاته، حريصة على تنزيل الدستور وتفعيل الإصلاحات الهيكلية وفق منطق التدرج وعلى أرضية التشارك والحوار الذي يدمج مختلف الفاعلين.
وأضاف الوزير، أن حرص الحكومة على توفير نمو قوي في مواجهة ما أسماها ب”الصدمات” يوازيه نفس الحرص على النهوض بأوضاع المواطنين وخاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية والمناطق النائية والبعيدة، مشيرا في هذا الصدد إلى عزم الحكومة تسخير كافة الوسائل لتفعيل المخطط المندمج من أجل تحسين أوضاع سكان هذه المناطق، والتخفيف من معاناتهم، حيث سيتم تخصيص 50 مليار درهم خلال الفترة 2016-2022، ستوجه لتمويل حوالي 20800 مشروع، تستهدف أزيد من 12 مليون مواطن يقطنون بأكثر من 24 ألف دوار.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، “إن الحكومة راهنت على دعم العرض وتنويع وتحديث النسيج الإنتاجي الوطني والانفتاح على أسواق جديدة، مع حرصها على مواصلة استغلال الهوامش المتاحة على مستوى الطلب من خلال الرفع من الاستثمار العمومي، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين” مبرزا في الاتجاه ذاته، أن الغلاف المالي المخصص للاستثمارات العمومية استقر في حدود 189 مليار درهم، وتم رفع استثمارات الميزانية العامة بما يفوق 7 ملايير درهم بين سنتي 2015 و 2016 لتصل إلى 61 مليار درهم.
كما ارتفعت نسبة إنجاز استثمارات الميزانية العامة من 59% سنة 2012 إلى 68% سنة 2014، يضيف الوزير الذي أكد على ارتفاع نسبة النفقات الملتزم بها برسم الحسابات الخصوصية للخزينة من 58% إلى 63%، وتقليص الاعتمادات المرحلة من 21 مليار درهم سنة 2013 إلى 17 مليار درهم سنة 2015، وسيتم تقليصه إلى 16 مليار درهم سنة 2016.  
يشار إلى أن الحكومة قبلت من بين 241 تعديلا تم تقديمها، ما مجموعه 51 تعديلا منها 20 تعديلا لفرق الأغلبية و17 تعديلا لفرق المعارضة، فيما تم سحب 102 تعديلا تجاوبا من الفرق والمجموعات النيابية مع التبريرات والشروحات الموضوعية المقدمة من طرف الحكومة.