تواصل المنظمات الحقوقية الإسبانية والدولية، وأيضا مفوضية اللاجئين صمتها تجاه قضية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، وصار الملف اليوم بمثابة امتحان حقيقي للضمير الحقوقي الكوني.