سجلت مؤسسة التواصل النسائي الدولي (Fondation ConnectinGroup International) ، بكل إيجابية، ما خلص إليه عمل اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك في ختام المسار التشاوري الواسع الذي تم الإعلان عن خلاصاته ومخرجاته الأولى، بعد ترأس جلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، يوم 23 دجنبر الماضي، لجلسة عمل خصصت لاستعراض المقترحات التي رفعتها اللجنة إلى جلالته.
ونوهت مؤسسة التواصل النسائي الدولي، ضمن بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بالمبادرة الملكية في فتح هذا الورش الكبير، بإشراك كل أطياف المجتمع، في نقاش مفتوح ومنفتح على كل الآراء والتوجهات، بهدف تحيين نصوص ومقتضيات المدونة لكي تتجاوب مع التحولات المتسارعة التي ما فتئت تعرفها بلادنا والعالم من حولنا.
وعبرت المؤسسة عن أملها في أن تشكل تلك الخلاصات والمخرجات والمقترحات أرضية مثلى للنقاش، قبل الصياغة النهائية لفصول هذه المدونة ومصادقة المؤسسة التشريعية، داعية إلى عدم الانجرار وراء المزايدات ومحاولات تبخيس التشاور حول قضية مجتمعية يرتهن بها مستقبل الخلية الأولى للمجتمع ومصير الأجيال القادمة.
كما جددت المؤسسة التعبير عن يقينها التام، بأن رعاية جلالة الملك المباشرة لهذا الورش الإصلاحي، من منطلق تحمل جلالته أمانة إمارة المؤمنين، تشكل ضمانا لصون حقوق كل مكونات المجتمع وحفاظا على مؤسسة الأسرة وترسيخا لقيم العدل والإنصاف والمساواة.
وذكرت مؤسسة التواصل النسائي الدولي، بمشاركتها الفعالة والإيجابية في النقاش العمومي المفتوح حول هذا الورش والذي خلص إلى إصدار”إعلان الرباط”، مشيرة بأن المذكرة التي رفعتها المؤسسة إلى اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة، عبرت، بكل موضوعية ونزاهة، عن تطلعات أصوات متعددة، وارتكزت في مقترحاتها على تشخيص واقعي بعيدا عن الاصطفاف الآلي والاعتباطي، مع الأخذ بعين الاعتبار للطبيعة المركبة للمجتمع المغربي، وما تستلزمه هذه الطبيعة من حرص على التماسك الأسري باعتباره ركيزة للتماسك الاجتماعي.
ووجهت المؤسسة، في ختام بلاغها، دعوة مباشرة إلى كل مكونات المجتمع المغربي، للتحلي بالنضج وبروح المواطنة الحقة، حتى تكون الصياغة النهائية لمدونة الأسرة مقيدة بمقتضيات الوثيقة الدستورية التي تنص على المساواة والإنصاف، ومسايرة للطفرات التي عرفتها بلادنا، ومنسجمة مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.