ساءلت النائبة نادية تهامي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية حول التدابير التي اتخذها، أو اسوف يتخذها الوزير، لمعالجة مظاهر سوء حكامة الارتفاق الإداري ذي الصلة بمجال الاستثمار. واستعرضت نادية تهامي، في سؤالها الكتابي الموجه للوزير، الاختلالات التي ترتبط بسوء حكامة الارتفاق الإداري ذي الصلة بمجال الاستثمار، ولا سيما منها تلك المتصلة بشروط الاستفادة من التحفيزات والتسهيلات والإعفاءات الضريبية المقررة لبعض المستثمرين؛ أو تلك المتعلقة بتدبير عمليات منح التراخيص اللازمة لإحداث المشاريع الاستثمارية والمقاولاتية والاستفادة من الدعم المرصود لها، أو غيرها. فيما يلي النص الكامل للسؤال الكتابي:

السيد الوزير المحترم؛

وقف التقرير السنوي الأخير لمؤسسة الوسيط عند عدد من الاختلالات التي ترتبط بسوء حكامة الارتفاق الإداري ذي الصلة بمجال الاستثمار، ولا سيما منها تلك المتصلة بشروط الاستفادة من التحفيزات والتسهيلات والإعفاءات الضريبية المقررة لبعض المستثمرين؛ أو تلك المتعلقة بتدبير عمليات منح التراخيص اللازمة لإحداث المشاريع الاستثمارية والمقاولاتية والاستفادة من الدعم المرصود لها، أو على مستوى تدبير الصفقات والطلبيات العمومية.

كما سجل ذاتُ التقرير إشكالات لها علاقة بتعقد الإجراءات وبطء المساطر الإدارية ذات الصلة بالاستثمار؛ وضعف انسيابية تعاطي الإدارة مع طلبات إنشاء المقاولات؛ بالإضافة إلى تسجيل التقري لممارسات منافية لمتطلبات العناية والتبسيط التي جاء بها القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية ومراسيمه التطبيقية، وميثاق المرافق العمومية، ومختلف المقتضيات القانونية ذات الصلة، وخاصة منها تلك المتعلقة بالحق في المعلومة والوثائق الإدارية واحترام الآجال القانونية التي تؤطر عمليات استخراج الرخص والشهادات.

علاوةً على ذلك، سجل نفس تقرير مؤسسة الوسيط إشكاليات ترتبط بالاستفادة من بعض البرامج المقاولاتية المخصصة لإنعاش التشغيل وتشجيع المقاولات الفردية، إذ في مقابل الإقبال المكثف للشباب على مثل هذه البرامج، سجل التقرير أن هناك أرقاما قياسية من حيث التظلمات المقدمة من طرف حاملي المشاريع، وذلك في ظل عجز الحكومة عن إيجاد حلولٍ لاستيعاب المشاريع المكتملة والجيدة التي لم يتم الالتزام الحكومي بضمان شروط تمويلها.

بناءً على ذلك، نسائلكم، السيد الوزير، حول التدابير التي اتخذتموها، أو التي سوف تتخذونها، لمعالجة مظاهر سُوء حكامة الارتفاق الإداري ذي الصلة بمجال الاستثمار؟

كما نسائلكم حول البدائل التي يتعين عليكم بلورتها من أجل استيعاب المشاريع المقاولاتية المكتملة والتي لم يتم الوفاء الحكومي بضمان تمويلها؟