قررالتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة خوض إضراب وطني في كل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش يوم الأربعاء 15 يناير الجاري.
وأكد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة في بلاغه الذي توصلت جريدة “بيان اليوم” بنسخة منه، أن التنسيق ناضل لحوالي ستة أشهر بهدف الوصول لحل مع الحكومة يوم 23 يوليوز 2024، لكن دون جدوى، وهو الآن مضطر للنضال من جديد من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة وكذا للمطالبة بتنفيذ الاتفاق الذي مر عليه 6 أشهر منذ توقيعه.
وأوضح التنسيق في ذات البلاغ، أن الشغيلة الصحية توقفت عن الإضرابات من أجل ترك وقت لوزير الصحة الجديد لكي يطلع على الملفات العالقة ويفتح باب الحوار من أجل الوصول لحلول جذرية، مضيفا أن التنسيق النقابي لاحظ تجميد النقاش من طرف الإدارة الجديدة، وأن هذه الأخيرة لم تستوعب بعد دور النقابات باعتبارها هي الممثلة للشغيلة الصحية والدعامة الأساسية للمنظومة الصحية.
وتابع التنسيق النقابي في البلاغ، أنه كان من واجب الوزير أن يشتغل على تثمين الموارد البشرية ويحسن أوضاعها في قطاع حيوي واجتماعي بامتياز، ولفت المصدرذاته، أن تعامل الوزارة مع ملفات القطاع لا تظهر أي اهتمام بالشغيلة بل الوزارة المعنية لها أولويات أخرى تشتغل عليها.
وتساءل النقابيون قائلين : “هل نحن أمام حكومة مسؤولة ووزير صحة مسؤول عن قطاع اجتماعي يحترمون مأسسة الحوار، ويحترمون الدور الأساسي للشركاء الاجتماعيين، يناقشون معهم كل القضايا المرتبطة بالعاملين وبأوضاعهم وبمستقبلهم بشكل مستمر…؟  أم نحن أمام منطق تدبير مقاولاتي غير متشبع بالعمق الاجتماعي في قطاع جد حساس وحيوي؟ وهنا قد يكمن أصل الإشكال، وما الباقي إلا تجليات لهذا الأصل… مع الأسف”.
ونقل البلاغ ذاته السخط العارم للتنسيق النقابي على كافة المستويات بقطاع الصحة، وعن البطئ في حل المشاكل بالقطاع، وأن التنسيق غير راض عن هذا الاستنزاف الغير مقبول الذي تمارسه الحكومة والوزارة المعنية، والذي يمس بشكل مباشر كرامة الأطر الصحية وينذر بآفاق غير مطمئنة لإصلاح حقيق وفعلي للمنظومة الصحية.
وأشار التنسيق الوطني، أنه على استعداد كامل أن ينتفض ضد هذا الاستهتار بهدف ترتيب الأولويات وتثمين الموارد البشرية، وكذا التنفيذ السليم والسريع لنقاط الاتفاق الذي تم التوقيع عليها مع الحكومة في شهر يوليوز من السنة الفارطة.
وأعلن عن “تسطير برنامج نضالي جديد، يبدأ بإضراب وطني شامل لكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، يوم الأربعاء 15 يناير 2025″، كما قرر خوض وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة الصحة خلال يوم الإضراب ابتداء من الساعة 12 زوالا.
ودعا التنسيق النقابي “المواطنين إلى تفهم أسباب هذا الحراك الصحي المفتعل من طرف وزارة الصحة بسبب تعاملها السيء مع مطالب وانتظارات الشغيلة الصحية”.

< هاجر العزوزي