طالبت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان لها، بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بمحاربة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة وفي مقدمة ذلك قانون التصريح بالممتلكات وتجريم الإثراء غير المشروع ووضع مدونة سلوك لتقلد المسؤوليات العمومية مع تجريم تقديم أو قبول الهدايا المرتبطة بها. وأكد ذات البيان، على تقوية دور ومهام مؤسسات الحكامة…