قالت مصادر رسمية مطلعة، إن الرئيس المصري حسني مبارك، سيصدر خلال أيام قرارًا بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، الخاص بترتيبات الانتخابات التشريعية. ونقلت صحيفة «الشروق» المصرية، عن المصادر نفسها، قولها إن «الحكومة انتهت بالفعل من صياغة بعض التعديلات على القانون رقم 73 لسنة 1956 لتفادي الطعن على بطلان الانتخابات لشبهة عدم الدستورية، وستصدر تعديلات القانون بقرار جمهورى في ظل غياب مجلس الشعب».
وقال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، مفيد شهاب، لـ(الشروق)، إن «التعديلات أقرها مجلس الوزراء في اجتماع، الأربعاء الماضي، وتم رفعها مباشرة إلى رئيس الجمهورية». وترتكز التعديلات على «كوتة» المرأة التي يتم تطبيقها لأول مرة لتخصيص 64 مقعدًا للسيدات في البرلمان، «لأن القانون يجب أن يواجه هذا المستجد من حيث عملية الاقتراع والفرز». وأوضح شهاب «إن الإضافات اقتصرت على إنشاء 32 دائرة انتخابية جديدة خاصة بالمرأة. ووفقًا للوزير، فإن التعديلات تتضمن أن تعقد انتخابات الكوتة في ذات المقر الانتخابي للانتخابات التقليدية، ولكن في لجنتين فرعيتين منفصلتين، على أن تكون بطاقة اقتراع مرشحة الكوتة بلون مختلف عن المرشح العادي في الدائرة.
وقالت الصحيفة إن التعديلات المقترحة لا تستجيب لمطالب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني الخاصة، بقيد الجداول الانتخابية وفق بيانات الرقم القومي أو إعطاء حق الانتخاب للمصريين المقيمين في الخارج أو تعديل النظام الفردي للانتخابات. واستبعدت التعديلات، حسب مصادر الصحيفة، أن يتم انتخاب نواب المقاعد العادية ومقاعد المرأة عبر نفس بطاقة التصويت «حتى إذا تم الطعن على مرشح لا يفسد الاقتراع ككل»، كما قال مصدر رسمي لـ»الشروق».
وتشمل التعديلات تفصيلات أيضًا متعلقة بعملية فرز الأصوات في دوائر الكوتة، «لعدم دستورية وقانونية الفرز في اللجان الفرعية»، في القانون الحالي. ورغم أن الحزب الوطني في رده على مطالب المعارضة، دعا اللجنة العليا للانتخابات إلى السماح لحاملي بطاقة الرقم القومي المسجلين في الكشوف بالإدلاء بأصواتهم دون بطاقة انتخابية، إلا أن التعديل المقترح لم يتطرق لهذا الأمر الذي يحتاج تعديلاً تشريعيًّا لتعارضه مع المادة 31 في باب تنظيم عملية الانتخاب في القانون.
وتنص المادة حسب الصحيفة، على أن «على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب»، وتشترط المادة التالية لها أن «على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية، بما يفيد بأن الناخب قد أعطى صوته». وعلق شهاب على عدم استجابة الحكومة لمطالب المعارضة، قائلاً «إنه كانت هناك عدة مطالب مطروحة، وتبين أن الاستجابة لها صعبة «ومش لازم كل أفكار تطرح تنفذ تاني يوم».
وأضاف «بعض الأفكار، ولا تزال، تحتاج إلى دراسة مثل حق التصويت للمصريين في الخارج». وتعقد انتخابات مجلس الشعب المصري نهاية الشهر المقبل، ومن المنتظر أن يصدر مبارك قرارًا جمهوريًّا بدعوة الناخبين إلى الانتخابات البرلمانية للفصل التشريعي الجديد خلال أيام، تمهيدًا لبدء قبول أوراق المواطنين الراغبين في الترشح للانتخابات، اعتبارًا من الأسبوع الثالث من أكتوبر الحالي.