كثير من المثبطات والتحديات وقفت عليها الدراسة المتعلقة بالتحليل حسب النوع الاجتماعي على مستوى وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ، والتي لازالت تكرس التفاوتات بين الجنسين وتعترض النهوض بوضعية المرأة داخل منظومة العدالة، وتقف حجر عثرة في وجه تسهيل ولوج النساء للعدالة، وعلى رأس هذه المثبطات والكوابح استمرار انتشار الأعراف السوسيو ثقافية والاجتماعية التمييزية داخل المؤسسات الثلاث.
وتندرج هذه الدراسة في إطار تنفيذ برامج الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ومركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية،.
وقد تم اختيار تقديم هذه الدراسة التي حظيت بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، تزامنا مع الحملة الأممية لمحاربة العنف ضد النساء والتي تمتد على مدى 16 يوما، من 25 نونبر وإلى غاية 10 من شهر دجنبر الحالي الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وسجلت مضامين الدراسة، على أنه بالرغم من جهود التنسيق المبذولة على مستوى كل وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، إلا أن إدماج مقاربة النوع داخل هذه المؤسسات الثلاث لازال يطبعه عدم التجانس، وأقرت الدراسة مجموعة من التوصيات بهدف تجاوز التفاوت الواقع بين الجنسين داخل منظومة العدالة،حيث أوصت في هذا الصدد مسؤولي المؤسسات الثلاث ، بتعزيز التنسيق بوضع خطة عمل مشتركة بين المؤسسات الثلاث التي أنشأها ونسقها مرصد العدالة المراعية للنوع الاجتماعي.
كما دعت إلى العمل على تقوية التمثيل النسائي لتعزيز وصول المرأة إلى المناصب القيادية في القطاع القضائي من خلال سياسات التوظيف والترقية، وإنشاء وحدات للنوع الاجتماعي مخصصة للمساواة بين الجنسين في المؤسسات القضائية لتنسيق الإجراءات لجمع وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس، والعمل على الرقمنة الشاملة لضمان الوصول العادل إلى التقنيات المتعلقة بعدم المساواة بين الجنسين في الخدمات القضائي.
وشددت في الوقت ذاته على ضرورة تنظيم دورات تدريبية بشكل مستمر لرفع مستوى وعي المهنيين القانونيين في القضايا الجنسانية، بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس والقوالب النمطية، هذا فضلا وضع خرائط طريق تفصيلية يتم بمقتضاها تحديد الأولويات والتوقيت والجهة المسؤولة على مستوى كل مؤسسة بغاية تعزيز تعميم مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي، وتفعيل التوصيات التي تضمنتها هذه الدراسة.
وهذا وتضمنت الدراسة ضمن توصياتها دعوات بإطلاق حملات عامة حول حقوق المرأة، بالتعاون مع المجتمع المدني، لمواجهة الأعراف الاجتماعية التمييزية التي كشفت الدراسة بشكل لافت عن مدى انتشارها داخل دواليب المؤسسات الثلاث، كما أوصت بضرورة إقرار الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي بما يؤدي إلى تعزيز عملية برمجة الميزانية من خلال ضمان دمج نتائج هذا التحليل في مشاريع الأداء،بحيث يشمل ذلك على وجه الخصوص تطوير مؤشرات تراعي الفوارق بين الجنسين.

< فنن العفاني