قطعت البطولة الوطنية لكرة القدم الشطر الأول من موسمها الاحترافي السادس، وبالرغم من بنود دفتر التحملات التي تحدد بوضوح الشروط الواجب توفرها لكسب صفة فريق محترف، فإن الواقع ما يزال بعيدا كل البعد عن استيفاء الأغلبية الساحقة من الأندية لشروط المنصوص عليها.    
ظاهريا، يعني مجرد السماح للأندية بالمشاركة بالبطولة أن شروط الاحتراف متوفرة بالفرق الـ “16” التي تتشكل منها منافسات “البطولة برو” وهي التسمية الرسمية للدوري المغربي الاحترافي.
من أبرز الشروط التي يجب تطبيقها وتمنح على أساسها رخص المشاركة، تقديم جرد مفصل للميزانية السنوية، مرفوقة بتفاصيل العقود المبرمة مع اللاعبين والمدرب وكافة العاملين بالنادي، بالإضافة إلى التوفر على قانون داخلي يستجيب لمتطلبات الاحتراف، ومدرسة للناشئين، ومركز تكوين لتكوين يستوفي الشروط، كما يتعين على كل ناد عقد جمعه العام بعد نهاية كل موسم في أجواء من الشفافية والوضوح.
كما تفرض رخصة الاحتراف تعيين طاقم طبي وتقني مؤهلين، وتعيين مدرب بعقد مسجل وفق القوانين الجاري بها العمل، ومتطلبات الاحتراف أيضا تلزم على أي ناد التوفر على مهيئ بدني مكون، ومدرب للحراس يتوفر على كل المؤهلات الضرورية للقيام بعمله، وشروط أخرى تتعلق بالهيكل التنظيمي والداخلي للنادي.
هذه هي الشروط التي جاء بها دفتر التحملات الخاص بأول بطولة احترافية، ويبدو أن الأغلبية الساحقة وجدت صعوبة بالغة في تطبيقها، رغم تقديم مسؤوليها التزامات واضحة ومحددة، إذ تظهر المعطيات أن هناك صعوبات كبيرة في ضمان السير العادي للأندية أمام إكرهات الواقع، خصوصا أمام الخصاص المالي الفظيع الذي تعاني منه كل الأندية بدون استثناء.
وإذا كانت الأندية الكبيرة تجد الطرق والوسائل التي تمكنها من تجاوز مؤقت للخصاص المزمن، في غياب الإمكانيات القارة التي تمكنها من مواجهة كل التحديات والالتزامات التي تنتظرها ولا تتحمل الانتظار أو التأجيل، فإن باقي الفرق تعاني الأمرين، والنتيجة ظهور تمرد وسط اللاعبين، وتسجيل حالات من الاحتجاجات والإضرابات بأكثر من فريق، وتراكم الملفات الخاصة بالنزاعات.  
المؤكد أن داخل أي تجربة لابد من تعثرات، وهو ما يمكن أن يشكل أرضية لمناقشة أي تعامل مستقبلي بين الجامعة والأندية على ضوء مخلفات هذه التجربة الاحترافية المنقوصة…