وجهت النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي و التقليدي على الصعيد الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رسالة إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، رسالة تلتمس من خلالها طلب مقابلة لمناقشة جديد معرض اليوتيس والدعوة الرسمية لحضور هذا المعرض في نسخته السابعة إلى جانب باقي التنظيمات المهنية والنقابية والجمعيات، منبهين كاتبة الدولة إلى أنها لم تقم بذلك خلال الدورات السابقة و”تجاهلت دور العنصر البشري الذي لا غنى عنه في إنتاج الثروة السمكية ببلادنا وما يحضى به من رعاية ملكية سامية”.
وشددت الرسالة، التي تتوفر بيان اليوم على نسخة منها، على أهمية حضور النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني في كل ما يهم سبل صرف المال العام، بالإضافة إلى معرفة مقومات الجمعية التي تشرف على معرض اليوتيس، خاصة ما يتعلق بوصل الإيداع القانوني ومحضر الجمع العام والنصاب القانوني، مشيرة إلى إلزامية حضورها ضمن مكونات الجمعية على اعتبار أنها “نقابة قانونية ومشروعة وفق ما ينص عليه حكم إداري نهائي باسم جلالة الملك.
وعاب رشيد السوهيلي، الكاتب العام والممثل القانوني للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني استمرار عدم التفاعل مع مراسلات نقابته بخصوص المنحة المخصصة من طرف الاتحاد الأوربي لليد العاملة البحرية والمحددة في أربعة ملايير سنتيم، واستمرار كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري في نهج سياسة الأذن الصماء التي تدبر بها فضيحة تبخر هذه المساعدات الأوروبية منذ كانت تمارس صلاحياتها ككاتبة عامة للوزارة الوصية على القطاع.
ووجه رشيد السوهيلي، في حديث أجرته معه بيان اليوم، تساؤلات خطيرة حول السر الكامن وراء الصمت المطبق بخصوص مصير هذه المساعدات التي منحها الاتحاد الأوروبي لليد العاملة البحرية عقب إيقاف العمل بالشباك العائمة والمنجرفة، مضيفا أن هذا الغلاف المالي المقدر ب 4 ملايير سنتيم، تم تحويل وجهته الأساسية، عقب دخول غرباء على الخط لا تربطهم صلة بقطاع الصد البحري قاموا بالاستحواذ على هذا المبلغ دون وجه حق.
ورغم سيل الشكايات الموجهة لجهات متعددة، ويقول المتحدث ذاته، لازالت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري”ترفض تحديد هوية الأشخاص الذين تم توقيع محضر 8 فبراير 2013 معهم، بمقر وزارة الصيد البحري بالرباط، بدلا عن الممثلين الشرعيين للبحارة”، موضحا أنه تم توقيع المحضر مع أشخاص”لا يمثلون البحارة ولا علاقة لهم بالعمل النقابي”، والأنكى من ذلك أن هؤلاء الغرباء عن قطاع البحر تسلموا، بعد توقيعهم على محضر الاجتماع، المبلغ الكبير، وغابوا عن الأنظار، تاركين اليد العاملة البحرية صفر الأيادي.
وأضاف السوهيلي ، في حديثه لبيان اليوم، أن نقابته الشرعية والقانونية من حقها، على بعد أسبوع عن تنظيم معرض أليوتيس، المساءلة حول حالة التسيب التي يعرفها تدبير قطاع الصيد البحري والذي أفضى إلى فضيحة تبذير المال العام دون حسيب ولا رقيب، مشددا على أن الضحايا، وعددهم 1200 بحار، لن يتركوا حقهم بين أيدي “الغرباء عن القطاع”، ويطالبون بالجلوس إلى طاولة الحوار مع تمثليتهم النقابية الشرعية وهي النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، التي تدافع عن العنصر البشري في قطاع الصيد البحري وتعتبره جزء لا يتجزأ من كل استراتيجية للرفع من أداء القطاع وملاءمته مع المستجدات الوطنية والدولية”.
ولوح المتحدث بإمكانية اللجوء إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة جرائم الاموال بالرباط من أجل اتخاذ ما يلزم من التدابير للكشف عن سوء تدبير العديد من الملفات، منها مؤسسة المنقذ، والأغلفة المالية التي كانت مخصصة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية المتردية لليد العاملة البحرية، والمتضمنة في برنامج إبحار بنسختيه الأولى والثانية وفي كشوفات الحساب اليومي للسمك، بالإضافة إلى العديد من الخروقات التي تؤدي اليد العاملة البحرية ضريبتها يوميا، وذلك استنادا إلى الفصل 19 من مقتضيات النظام الاساسي لإنقاذ الارواح البشرية في البحر يخول للنقابة الدفاع عن مصالح البحارة أمام جميع المحاكم المغربية و التمثيل داخل اللجان المحلية في جميع الموانئ المغربية.
وتسابق النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الزمن من أجل ضمان هذه “المحاسبة”، حيث أشار كاتبها العام إلى أن جل الموانئ المغربية تعيش “حالات كارثية طابعها المشترك هو ارتفاع جنوني لأسعار السمك و تفشي الفساد والتغاضي عن ممارسات السوق السوداء والغش والرشوة ما يؤدي إلى حرمان المواطنات والمواطنين من حقهم في بلوغ هذه المادة الغذائية بسعر ملائم، وحرمان آلاف البحارة من مداخيلهم اليومية ومن حماية اجتماعية لا يعيرها لوبي الصيد أدنى اهتمام بفعل انشغاله بمراكمة الأرباح على حساب الاستنزاف المنهجي للثروة السمكية الوطنية.

****************

4 أسئلة لرشيد السوهيلي: معرض أليوتيس يجب أن يكون محطة للمساءلة أولا

أكد رشيد السوهيلي الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن معرض اليوتيس في نسخته الجديدة التي تحتضنها مدينة أكادير مطلع الشهر القادم يعتبر محطة هامة لمساءلة وزارة الصيد البحري حول حصيلة النسخ السابقة، ومدى إسهامها في فتح آفاق جديدة وتقديم حلول ملموسة تساعد صناع القرار في إدارة الموارد البحرية والحفاظ عليها، بالإضافة إلى دعم التنويع في الإنتاج البحري، والرفع من أداء ومردودية العنصر البشري الذي حرم على الدوام من حقوقه، خاصة ما يتعلق بالمنحة الأوروبية.

< يعود معرض اليوتيس في نسخة جديدة تحتضنها أكادير مطلع الشهر القادم. كيف تنظرون إلى جديد هذه النسخة؟

الأكيد أن التحضيرات لتنظيم النسخة السابعة من هذه التظاهرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس توجد في مراحلها النهائية إذ لم يتبق إلا القليل عن الموعد المحدد في الفترة ما بين 6 و9 فبراير 2025، بفضاء المعارض بمدينة أكادير.
هذا الحدث البارز، المدرج ضمن قائمة الفعاليات الكبرى، سينظم على مساحة 20 ألف متر مربع بفضاء المعارض في أكادير. ومن المتوقع أن يجذب المعرض أكثر من 50 ألف زائر، وسيستضيف أكثر من 450 عارضا يمثلون أكثر من 50 دولة، بما في ذلك 7 دول جديدة، من بينها 4 دول تشارك لأول مرة وهي: كوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والهند، وسلطنة عمان.
هذه النسخة المنظمة تحت شعار “البحث والابتكار من أجل صيد بحري مستدام”، تنسى مع الأسف رد الاعتبار لليد العاملة البحرية التي تعاني الأمرين نتيجة الراحة البيولوجية التي تحكم عليها بالبطالة الاضطرارية، ونتيجة تجاهل المسؤولين لأبسط حقوقها في الحياة الكريمة.

< بمعنى أنكم لم تتوصلوا بالدعوة الرسمية لحضور معرض أليوتيس رغم أنكم نقابة تمثل البحارة على الصعيد الوطني

الحدث سيضم الفاعلين الأساسيين في مجال الصيد البحري وطنيا ودوليا. لحد الساعة لم نتوصل بأي استدعاء رسمي. ونتمنى أن يتم ذلك في أقرب الآجال. المعرض سيعرف حضور فاعلين في مجالات تحويل المنتجات البحرية، وتربية الأحياء المائية، والبحث في مجال الصيد البحري؛ ومن الضروري أن يؤثث فضاءه ممثل عن اليد العاملة البحرية التي لولاها لما تحدثنا أصلا عن المجالات الأخرى لقطاع الصيد البحري. فالشغيلة البحرية لها كلمتها ورسالتها التي يمكن للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن توصلها للجميع لما فيه الخير العميم للقطاع ولبلادنا.

< ما هي القيمة المضافة لحضور ممثل عن الشغيلة البحرية في هذا المعرض

يجب أن يعلم الجميع أن صفتي ككاتب عام وممثل قانوني للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لم تأت من فراغ. فقد جاءت عقب حكم قضائي إداري نهائي باسم جلالة الملك يثبت صفتي النقابية ككاتب عام وممثل قانوني لهذه النقابة. وبهذه الصفة نهتم بهذه التظاهرة الهامة، في هذه النسخة السابعة لرد الاعتار للشغيلة البحرية التي تم إقصاؤها في الدورات السابقة أي منذ تنظيم نسخته الأولى عام 2011.
نحن لا ننكر مكانة معرض “أليوتيس” كموعد لا غنى عنه للمهنيين العاملين في مجال الصيد البحري، وكمرجع أساسي لاكتشاف أحدث الابتكارات في هذا المجال. لكن لا يجب أن ننسى دور اليد العاملة في قطاع يلعب دورا حيويا في الاقتصاد والتنمية الاجتماعية بالمغرب، حيث يساهم بحوالي 1.1% من الناتج الداخلي الإجمالي. وقد بلغ مجموع الإنتاج البحري حوالي 1.42 مليون طن في سنة 2024، بقيمة تقارب 16.2 مليار درهم. كما يعد هذا القطاع مصدرا مهما للعملة الصعبة بفضل صادراته التي سجلت في عام 2024 رقم معاملات بلغ حوالي 27.4 مليار درهم (وفقا للبيانات الأولية للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات)، ويوفر أزيد من 261 ألف وظيفة مباشرة، من بينها 113 ألف و845 وظيفة مباشرة في عرض البحر خلال عام 2023.
نحن لا ندعي الكمال، لكننا كمؤسسة دستورية نود الحضور في هذه النسخة للدلو بدلونا والمساهمة في فتح آفاق جديدة لتقديم حلول ملموسة تساعد صناع القرار في إدارة الموارد البحرية والحفاظ عليها، بالإضافة إلى دعم التنويع في الإنتاج البحري، والرفع من اداء ومردودية العنصر البشري الذي حرم على الدوام من حقوقه.

< تقصدون المنحة الأوروبية المخصصة للبحارة

نعم. كما يعلم الجميع، وجهت النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغا بالمغرب، سلسلة مراسلات لرئيس الحكومة، ثم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبعد ذلك إلى الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري التي تتولى اليوم منصب كاتبة الدولة في الصيد البحري حول مآل المنحة المخصصة للبحارة المغاربة من طرف الاتحاد الأوربي والمحددة في أربعة ملايير سنتيم، إلا أن هذه المراسلات ظلت صوتا أصما لا يرجعه صدى القائمين على القطاع.
وهانحن اليوم نعيد مراسلة كاتبة الدولة. ولن نغلق هذا الملف إلى أن يتم الوقوف على الجهات التي حولت وجهة المساعدة الأوروبية، وتاهت بها في مسارات مظلمة من أجل الاستحواذ عليها، علما أنها لم تعط مجانا، بل كان ثمنها هو تخلي البحارة عن شباكهم التي اعتادوا الصيد بها، والاستثمار في أخرى تتناسب والمعايير الأوروبية.
بحارة الصيد الساحلي والتقليدي لازالوا لم يتوصلوا بعد بالمنحة المخصصة لهم من قبل الاتحاد الأوربي لتعويض المتضررين من برنامج اتلاف الشباك العائمة المنجرفة، ولازالوا إلى اليوم يطالبون في التحقيق في صفات وهويات من وقعوا على محضر 8 فبراير 2013 في الفضيحة التي باتت تعرف بملف تبخر المساعدات الأوروبية عقب دخول غرباء على الخط لا تربطهم صلة بقطاع الصيد البحري أدنى صلة واستحوذوا على مبلغ المنحة الأوروبية البالغة قيمتها 4 ملايير سنتيم، دون وجه حق.

< مصطفى السالكي