في غيابه وغياب دفاعه عن الجلسة الأخيرة من المحاكمة

في غيابه وغياب دفاعه، قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضية، بعد المداولة، بخمس سنوات حبسا  نافذا، في حق الصحافي سليمان الريسوني، وفي الدعوى المدنية، بأدائه للمطالب بالحق المدني 10  ملايين سنتيم.

وعرفت الجلسة حضور محامين جدد، لمؤازرة سليمان الريسوني، تم تعيينهم من طرف  نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، في إطار المساعدة القضائية، بعد انسحاب هيئة دفاع الريسوني في الجلسة السابقة، مما جعل هذه الأخيرة تحتج على تعيين محامين جدد، بدعوى أنها انسحبت من الجلسة وليس من مؤازرة موكليها.

وكان ممثل النيابة العامة قد التمس في مرافعته، بتطبيق أقصى العقوبات في حق الصحافي سليمان الريسوني، وقبل ذلك، استمعت المحكمة إلى الشاهد الوحيد في الملف، المصور “أ.م”، الذي نفى علمه بوجود علاقة بين الريسوني والمشتكي، مضيفا، أن ما يجمع بينه وبين الصحافي الريسوني والمشتكي هو العمل، المتمثل في تصوير شريط “فيديو”.

وفي تصريح للصحافة، قال محمد بهلول، عضو هيئة دفاع الريسوني، إن الحكم “غير منصف” و”جائر جداً” و”لم تحترم فيه قط الإجراءات النظامية” لأنه “صدر غيابيا دون الاستماع إليه ومعرفة الوقائع التي تتعلق بهذا الملف”، متهما المحكمة بـ”الامتناع عن إحضار الريسوني”، ونافيا كل التقارير السابقة عن رفضه المثول أمام المحكمة.

وأضاف أن قرار الانسحاب من المحاكمة جاء نتيجة الرغبة في أن “لا نصبح جزءا من مجزرة للإجراءات القانونية”.

أما المشتكي، آدم، فقال بدوره في تصريحات صحافية، “بالنسبة لي، شعرت بارتياح لأنه في نهاية المطاف أنصفني القضاء وبنى حكمه على قناعات تكونت من الدلائل والإثباتات وليس كما يدعي محيط المدعى عليه، بغياب وجود دلائل وقرائن”. وأضاف، “كما قلت سابقا، هذه محاكمة بين مواطنين مغربيين فقط، ولا مجال هنا للمزايدات والادعاءات التي تهدف فقط إلى تصفية حسابات سياسية بين من يدعون تلك المزاعم وجهات أخرى”.

وعلاقة بالموضوع، أصدرت “هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير” بيانا، اعتبرت فيه، أن الحكم الصادر في حق الريسوني، “حكم صادم، جاء بعد اعتقال تعسفي جائر دام أكثر من سنة، خاض في الشهور الثلاثة الأخيرة منها ولازال إضرابا قاسيا عن الطعام”.

وأضاف البيان، أن محاكمة الريسوني” أخذت منحى بعيدا عن مقومات المحاكمة العادلة وخاصة انتهاك قرينة البراءة، ورفض المحكمة لكل الملتمسات و الطلبات ودفوعات البطلان المقدمة من طرف الدفاع دون تعليل، وفي مقدمتها طلبات السراح المؤقت”.

وأكد البيان، أن سليمان قضى 8 أشهر دون أن توجه له أي تهمة، و11 شهرا دون أن يسمح له بالاطلاع على محضر اتهامه، إلى أن أنهكه الإضراب عن الطعام، وتمت عقد جلسات محاكمته بعد تغييبه قسرا عنها رغم إصراره على الحضور وطلبات دفاعه المتكررة بهذا الشأن للمحكمة والنيابة العامة، حيث رفضت المحكمة بشكل متكرر، ومخالف للقانون، الاستجابة لطلب إحضار الصحافي سليمان الريسوني لحضور محاكمته دون أدنى تعليل. كما  يشير ذات البيان، إلى أن النيابة العامة وإدارة السجن، اختارتا “التقاعس عن مسؤوليتهما القانونية في إخراجه من السجن بشكل متعمد”، كما  رفضت المحكمة كل طلبات البطلان دون تعليل.

وجاء في ذات البيان،  أن مناقشة جوهر القضية، انطلقت دون أن تقوم المحكمة باستدعاء المتهم و دفاعه من جديد بشكل قانوني، إذ لم يتم إبلاغهم طبقا للقانون بتاريخ انعقاد جلسة مناقشة جوهر القضية.

وهكذا، يوضح البيان، عقدت  المحكمة جلستين لمناقشة جوهر القضية دون استدعاء المتهم ولا دفاعه، مما نتج عن ذلك عدم حضور المتهم وتغييب دفاعه وعدم استنطاق المتهم ولا إعطاء الكلمة لدفاعه، كما أن المحكمة لم تعرض أمامها أي وسيلة اقتناع ولم تستمع لأي شاهد عيان على ما يدعيه الطرف المدني، وهو ما يجعل “إجراءات المحاكمة مخالفة برمتها لما نص عليه قانون المسطرة الجنائية المغربي و قواعد المحاكمات الجنائية المتعارف عليها دوليا”.

واعتبر البيان المذكور أيضا، أن محاكمة الريسوني ” فضيحة سياسية ووصمة عار على نظام العدالة المغربي، وتشكل عنوانا آخر للانتكاسة التي تعرفها الحقوق والحريات ببلادنا”، وجدد مناشدته للريسوني لتوقيف الإضراب إنقاذا لحياته؛ مع مطالبتها بالإفراج عنه.

حسن عربي