نددوا بتواطئ رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي وأصحاب “الشكارة” ضد التغيير
استنكر مهنيو سيارات الأجرة (الصنف الثاني)، بقلعة السراغنة محاولة رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي، بتواطئ مع مجموعة من أصحاب “الشكارة”، فرض أمين مهني عليهم خارج الضوابط المهنية والمعايير القانونية. وكان مهنيو سيارات الأجرة قد نظموا يوم الأحد ما قبل الماضي، وقفة احتجاجية أمام قاعة الاجتماعات بالبلدية، تنديدا بعدم الالتزام السلطة الوصية بعقد اجتماع كان محددا في نفس اليوم من أجل تشكيل مكتب جديد للأمين. وصب المحتجون الذين وجدوا أبواب قاعة الاجتماعات موصدة في وجوههم، وهي التي كان من المفروض أن تحتضن اجتماعهم، جام غضبهم على السلوك غير الجاد والمسؤول والذي يروم من خلاله أصحابه إجهاض محاولاتهم تجديد مكتب الأمين، وطالبوا خلال وقفتهم الاحتجاجية، بفتح تحقيق في ما أسموه بالتدخل السافر في شؤونهم من قبل رئيس قسم الاقتصادي بقلعة السراغنة الذي يرغب في أمين للقطاع حسب مقاسه ووفق شروط أصحاب “الشكارة” الذين يرغبون في مكتب يساير أهواءهم. وبخصوص هذه الاحتجاجات، قال الداودي رحال المنسق الإقليمي للجامعة الوطنية التقدمية لسيارات الأجرة بقلعة السراغنة في تصريح لبيان اليوم، أنه بعد أن تم تقديم طلب إلى السلطة المحلية لعقد اجتماع لمهني سيارات الأجرة (الصنف الثاني) بقلعة السراغنة يوم الأحد ما قبل الماضي، من أجل تجديد مكتب الأمين المتقادم والذي مضت أزيد من 18 سنة على انتهاء مدة قانونيته، تفاجأ المهنيون الذين حضروا في الموعد المحدد إلى مقر البلدية بقاعة الاجتماع مغلقة وبغياب أي مسؤول لحضور اللقاء لتشكيل مكتب أمين جديد لمهنيي سيارات الأجرة (الصنف الثاني)، وفقا للدستور في ما يخص تأهيل القطاع، الشيء الذي ولد غضب المهنيين الذين لم يجدوا له أي تفسير سوى عدم الرغبة في الإصلاح ومقاومة التغيير من قبل الجهة التي اتخذت هذا الموقف المناهض لمصالح هذه الفئة من مهنيي قطاع النقل، وتسعى من خلاله لإفشال جهودها في التنظيم الذاتي بكل حرية واستقلالية. وأضاف الداودي وهو أيضا المنسق الجهوي لجهة تادلا أزيلال تانسيفت الحوز للجامعة الوطنية التقدمية، مستغربا، كيف يعقل للسلطة المحلية أن تبقي نفسها بعيدا عن مصلحة مهنيي سيارات الأجرة (الصنف الثاني)؟، وليس هذا فقط، بل أن تخرق مبدأ الحياد، بعملها على إفشال اللقاء المذكور وبالتالي إجهاض محاولة هذه الفئة الانخراط في الأوراش الإصلاحية التي فتحها الدستور الجديد؟، مشيرا في هذا الصدد، أن  طلب عقد اللقاء الذي تم تقديمه إلى السلطة، مستوف للشروط ومنها عريضة تحمل 61 توقيعا للمهنيين والمستغلين، مما يبرز توفر النصاب لعقد الاجتماع المذكور لتجديد مكتب الأمين المتقادم الذي استقال منه نائبان ولم يعد يساير المرحلة المتطلبة لـ”أمين” ملم بحاجيات المهنيين وقادر على العمل على تحقيقها، وليس مسؤول تجاوزه الركب. وأوضح الداودي، أن هذه الشريحة من مهنيي قطاع النقل، مقتنعة بأهمية العمل الجماعي الذي من خلاله يمكنهم الدفاع عن مطالبهم والمساهمة في تعزيز المكتسبات الديمقراطية، وتقوية مسار الإصلاحات والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها البلاد، وهي من أجل هذا الغرض المتسامي تلتمس تفعيل الدستور في ما يخص تأهيل القطاع.
حقيقة، إنه لموقف محزن للسلطة المحلية التي تتخندق في صف أصحاب “الشكارة” وتعمل من أجل مصالحهم فقط، وتضر في نفس الوقت بمصلحة المهنيين، الشي الذي يستدعي تدخلا حازما من قبل المسؤولين لفرض القانون عن طريق فتح تحقيق في هذا التواطؤ المكشوف بين رئيس قسم الاقتصادي والاجتماعي وأصحاب “الشكارة”، ضدا عن رياح التغيير التي لا محالة ستعصف بالمفسدين إما آجلا أو عاجلا.