قبل أكثر بقليل من إثني عشر سنة، وفي “نوبة” من الذكاء الجماعي، استطاعت مجموعة من الفعاليات السياسية والنقابية والمدنية والحقوقية، بمعزل عن انتماءاتها الإيديولوجية، وفي غمرة تفاعلات مكثفة وتطورات متلاحقة في الحقول المدنية والحقوقية التي عاشها المغرب على إيقاع وصول الملك محمد السادس إلى سدة الحكم، أن تؤسس تجربة سياسية ذكية، الأولى من نوعها، أطلق عليها أصحابها اسم “لجنة إعلان الريف”. وقد ضمت هذه اللجنة كل المؤمنين – آنذاك – بأن ما كان يلوح في سماء المنطقة خصوصا بعد كارثة الزلزال – فرصة تاريخية نادرة تواطئت فيها السياسة وإرادة الملك الجديد والنخب السياسية الصاعدة مع التاريخ لرفع التهميش ولإحداث تغييرات في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان الريف برمتهم، أو على الأقل لرفع قضايا الريف إلى مرتبة متقدمة – نسبيا – في سلم القضايا الأساسية للدولة المغربية.
ولم يكن قيام “لجنة إعلان الريف” في 30 يناير 2005 بالأمر السهل، فقد تطلب الأمر منا استعمال طاقات بشرية وذكاء جماعيا خلاقا لجمع كل الأطياف السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية الريفية حول طاولة واحدة للتفكير في صيغة “المصالحة الممكنة مع الريف” بعد أن قررت الدولة الانخراط في مسلسل الإنصاف والمصالحة من أجل معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والذي كان للريف منه نصيب الأسد.
وبالرغم من قساوة ما عانيناه، نحن ساكنة الريف طيلة سنوات الرصاص، أسوة بمناطق كثيرة في الوطن، فقد أبانت النخب الريفية آنذاك عن مستوى هائل من النضج، والمسؤولية الأخلاقية والسياسية والحقوقية تجاه مقترح الدولة، حيث انخرط جميع الريفيين للتفكير في المصالحة الممكنة مع جهتهم.
وبالرغم من مآل تجربة الإنصاف والمصالحة مع المنطقة، والتي كانت ناجحة – بمقاييس العدالة الانتقالية المعروفة دوليا والتي تؤكد أن مسلسل الإنصاف والمصالحة مسلسل طويل ومعقد يتطلب كثيرا من الذكاء والكفاءة ونوعا من الصبر، فقد كان بنفس المقاييس دون انتظارات الساكنة فيما يتعلق بجبر الضرر الجماعي، ومطالب جبر الضرر الجماعي هي المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي يكثفها شباب حراك اليوم، كما أن المشروع التربوي – التكويني في مجال الحكامة الأمنية، الذي هو من أهم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة كذلك، لقي نفس المصير. ولعل مرد أسباب الحراك التي تعرفها المنطقة اليوم يكمن في النواقص التي اعترت هذين الورشين اللذين يعدان من بين أهم أوراش العدالة الانتقالية.
ففي الورش المتعلق بجبر الضرر الجماعي، وهو وفق أدبيات العدالة الانتقالية، العمل على إلحاق المناطق المتضررة اقتصاديا واجتماعيا بباقي المناطق، والتفكير في خطط اقتصادية واجتماعية كفيلة بتجاوز “الزمن المهدور”، فالخلل لا تتحمله الدولة لوحدها، ذلك أن الاستفادة من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في شق جبر الضرر الجماعي مع أي منطقة – وفق أدبيات ومنهجية العدالة الانتقالية مرة أخرى- لا يتطلب التموقع السلبي أو الإيجابي من التوصيات فقط، بل يتطلب أساسا وجود نخبة سياسية وحقوقية قادرة على تفكيك وتكييف هذا المطلب بما يؤهل المنطقة للالتحاق بباقي مناطق البلاد، وتجاوز “الزمن المهدور”، وهو الأمر الذي يتطلب تجاوز ثقافة الحراك والاحتجاج الغير مسنود إلى أرقام وإحصائيات دقيقة، إلى ثقافة البحث الدقيق في التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة والاقتراح والتجاوب الإيجابي مع مقترحات الدولة في مجال التنمية المجالية والاجتماعية وغيرها، مع الاستحضار القوي لدور الفاعل السياسي الحزبي والنقابي والمدني المحليين وتجاوز ثقافة التخوين والإقصاء المتعمد، وثقافة “الناطق الرسمي والوحيد”، ووجود الحق المطلق في جهة واحدة والباطل في الجهات الأخرى، وذلك من أجل تحقيق كرامة الناس، كل الناس، في العيش اللائق بهم، وقطع الطريق على “ضحايا الذاكرة” – وهو كذلك من أهم أوراش العدالة الانتقالية – ممن لا يريدون معالجة الأوضاع بنفس إصلاحي تدريجي والكف عن لعب دور الضحية الأبدي، من المتطرفين يمينا ويسارا، ومن القوميين المحليين والجهويين ومن دعاة الكيانات الميكروسكوبية، الموجودين في كل تجارب المصالحة عالميا – من العدميين ممن يريدون الركوب على تعقد مسلسل الإنصاف والمصالحة. ومن مروجي أطروحة التأزيم ومحاربي حماية المكتسبات وتثمينها، ذلك أن السياسة ليست سحرا، والقائم على تحقيق المطالب ليس ساحرا. إلا أن هذا لن يعفينا من دعوة الدولة إلى تنبني “التمييز الإيجابي التنموي” إن صح التعبير السياسي والاقتصادي مع مناطق مثل منطقة الريف التي تكالبت عليها عوامل التاريخ والجغرافيا. مما سيتطلب منها اعتماد التدخلات الاستباقية، والاستمرار في التفاعل مع الاحتجاجات بمنطق الحوار؛ لأن هذا ما سيقود إلى ترسيخ ثقافة الاعتراف، وقطع الطريق على العدميين بكل تلاوينهم. والإنهاء مع ثقافة التخوين التي سادت في المنطقة منذ بداية “الحراك”. لأن كل تجارب الإنصاف والمصالحة بينت أن مرحلة تنفيذ التوصيات هي مرحلة دقيقة وقد تحكم على المسلسل برمته بالفشل.
أما فيما يتعلق بتعثر المشروع التربوي- التكويني في مجال الحكامة الأمنية، فعنوانه العريض هو وجود خلل في العلاقة بين الإدارة والمواطن مما ولد حالة الاحتقان الراهنة، التي يتداخل فيها المطلب السياسي بالحقوقي بالاقتصادي والاجتماعي في ارتباط تام مع رفض ممارسات تعيد عقارب الزمن إلى مرحلة اجتهدت مختلف المؤسسات من أجل ضبط مسارها على إيقاع الحقوق والواجبات، والمسؤولية والمحاسبة، وما يحاق لهما من مفاهيم. وفي هذا الصد فقد كنا قد نظمنا في مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، بمعية الإخوة في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ندوة في موضوع هذا الخلل الخطير وانتهينا إلى خلاصات يمكن أن تكون موضوع نقاش في إطار “لجنة إعلان الريف 2″، ومن أهمها:
• اعتبار العلاقة بين المؤسسة والمواطن علاقة مركبة تقتضي الإجابة عن أسئلة من قبيل: كيف ينبغي للسلطة أن تتعامل مع المواطن؟ وكيف ينبغي للمواطن أن يتعامل مع السلطة؟
• التشديد على أن الخلل في علاقة المؤسسة بالموطن ليس حقوقيا فقط، وأن الوضع ليس سوداويا لكنه معقد، وأن المكتسبات هشة وقابلة للانتكاس والنكوص، وهو ما يتطلب إنشاء مؤسسة للحفاظ على الحقوق المكتسبة؛
• إعادة النظر في مفهوم المؤسسة بالشكل الذي لا يجعلها مقتصرة على الدولة؛ لأن من شأن ذلك تحديد المسؤوليات في مستوياتها المختلفة، علما أن المسؤولية السياسية مفصولة عن المسؤولية القضائية التي يحددها القضاء؛
• إبراز دور الإعلام في رسم صورة لما يحدث من اضطراب في علاقة المواطن بالمؤسسات، وهو ما جعل محددات التفاعل متنوعة ومتباينة، علما أن هذه المحددات ذات طبيعة قانونية وتربوية وثقافية وإعلامية؛
• الدعوة إلى الخروج من دائرة عدم الإفلات من العقاب إلى دائرة (استراتيجة) عدم الإفلات منه مع ضمان عدم تكرار ما جرى، ورفض التعسف في استعمال السلطة، وضمان الأمن بمعناه القانوني والقضائي والاجتماعي، والتفاعل في إطار إعمال القانون وتطبيقه على الجميع، ومواجهة الفساد؛
• أهمية التفكير في سؤال المؤسسات من أجل معرفة مكامن الخلل: هل يوجد في المساطر أم في تمثل القانون؟ وما المساطر المطلوبة لمواجهة ما يتهدد المواطنين؟ وكيف على الدولة أن تضمن أمن مواطنيها؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ستسمح بتحديد نوع الحكامة التي تدبر العلاقة بين المواطنين والمؤسسات، وضمان أمنهم في مواجهة جبروت الفقر والسلطة، ومساءلة المؤسسات عن كيفية تدبيرها للأزمات وإدارتها، وهو ما يتطلب وجود استراتيجية شاملة لمعالجة مثل هذه الظواهر؛
• مساءلة أدوار مؤسسات الوساطة التي ينبغي أن تقوم بمهامها خارج دائرة ضغط الشارع؛ لأن هناك اختيارا مجتمعيا يقوم على ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات وهو ما يحتاج إلى مؤسسات قادرة على تفعيله، وعلى وجود تصور متكامل للمهام والوظائف؛
• ضرورة تعزيز فضاءات الحرية وبناء ثقافة المسؤولية، واعتماد المنطلقات الدستورية من خلال تحصين الاختيار الديمقراطي، وضمان مشاركة المواطنين، واعتماد التدخلات الاستباقية، والتفاعل مع الاحتجاجات بمنطق الحوار؛
• أهمية إعادة النظر في الكثير من المفاهيم والممارسات وخاصة علاقة الدولة بالمجتمع، وهو ما يتطلب الخروج من مجتمع الدولة إلى دولة المجتمع التي تعطي الاعتبار للمواطن وتحافظ على كرامته واحترام حقوقه؛
• الانتباه إلى أن مفهوم “الحكرة” يرتبط بالقهر والاضطهاد وبالتمثلات الاجتماعية أيضا وهو ما يتطلب تقوية التربية على القيم وثقافة العيش المشترك التي تتطلب بدورها ترسيخ مبادئ الإلزام والالتزام؛
• التشديد على ضرورة اختلال مفهوم المحاسبة، وغياب العدالة الاجتماعية التي أفضت إلى مأساة الحسيمة التي أكدت أن مستوى تفعيل ما تراكم إيجابيا في المجال الحقوقي يخضع إلى مشاكل أبرزها غياب مفهوم المحاسبة؛
• التأكيد على أهمية انخراط المثقف في القضايا ذات الصلة بالأبعاد الاجتماعية وذلك باتخاذه مواقف غير عدمية مع ربطها بالحس النقدي؛
• اعتبار ما حدث في الحسيمة لحظة للتفكير في أفق وضع الآليات كي لا يتكرر ما جرى، لأن جوهر المشكل مقترن بعدم وجود تصور مجتمعي متكامل، والحاجة إلى تحديد مفهوم الدولة. ذلك أن الدولة تقوم على عقد اجتماعي لا يختزلها في مجرد أدوات إدارية وتدبيرية، بل في قواعد تتجاوز الأفراد لتكون دولة الجميع التي يوجهها روح القانون الذي يحتاج إلى ذكاء في التنزيل؛
• الربط بين مفهومي التقدم والكرامة. فالتقدم لا تعكسه البنيات التحتية والجوانب المادية فقط، بل يعكسه مدى احترام كرامة المواطنين؛
• مساءلة الأحزاب والهيئات المدنية، ومن خلالهما مساءلة مؤسسات الوساطة، والتأكيد على وجود شرخ بين دينامية المجتمع ومسار الطبقة السياسية والمدنية؛
• أهمية تأسيس مؤسسات تنكب على دراسة الظواهر الاجتماعية وجس نبض المجتمع، مع ضرورة إعادة النظر في مهمة البحث وأدواره ووظائفه، والتأكيد على أن استكمال ورش حقوق الإنسان يكتمل باليقظة والنقد؛
•التنبيه إلى أن مأساة الحسيمة لا تعبر عن حالة اقتصادية واجتماعية فقط، بل تعبر، في صورتها الاحتجاجية، عن الأبعاد الثقافية واللغوية والهوياتية، والتي تتطلب فهما واستيعابا لن يتما في غياب الشرط التاريخي الذي يبين أن مفهوم “الحكرة” له صلة باحترام وجود الكائن في خصوصياته الوجودية؛
• إثارة موضوع سوء الفهم بين المواطن والمؤسسات، وغياب التواصل الذي يغيب المعلومة، ويقود إلى تفاقم الاحتجاجات؛
• التشديد على أهمية “الاعتراف” بالشكل الذي يضمن للمواطنين كرامتهم في منطقة ذات خصوصيات اجتماعية ولغوية وثقافية؛
• انتقاد بعض مظاهر الثقافة الحزبية التي تكرس مظاهر التعصب والكراهية؛
على سبيل الختم، إذا كان الأمر قد تطلب منا، عشية بداية مسلسل الإنصاف والمصالحة، شجاعة كبرى، وذكاء جماعيا قل نظيره، للانخراط فيه ونسيان ألم العقاب الفردي والجماعي الذي اكتوينا به، فإن الأمر اليوم يتطلب منا شجاعة أكبر للمساهمة في رد قطار جبر الضرر الجماعي إلى سكته، وتحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية العادلة للساكنة، كل الساكنة، والمساهمة في تثمين تجربتنا في الإنصاف والمصالحة، وذلك من أجل بناء المغرب الذي يتسع لجميع أحلام أبنائه.
> بقلم: عبد السلام بوطيب*
*رئيس مركز الذاكرة المشتركة
من أجل الديمقراطية والسلم
