أصدر مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية ورقة حقائق عن الاستعمار الاستيطاني في مدينة الخليل  بعنوان “سرطان اسود يلتهم قلب الخليل “، التي سلطت الضوء على  ما تتعرض له المدينة من عمليات استيطانية ومحاولات تهويد قلب الخليل، وغيرها من الاجراءات التعسفية غير القانونية، وسياسة الفصل والتمييز العنصري التي يمارسها الاحتلال في البلدة القديمة، لتقليص أعداد الفلسطينيين باستخدام سياسات ممنهجة  تهدف إلى تهجيرهم بالقوة، وتعزيز الوجود اليهودي، وتشمل هذه السياسات الأحادية وغير القانونية سياسة الفصل المكاني الذي يعمل على عزل الأحياء الفلسطينيه عن بعضها البعض . 

الموقع الجغرافي

تقع مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية على بعد 35 كلم  جنوب مدينة القدس، وتعد أكبر مدن الضفة الغربية مساحة وسكاناً، وتبلغ مساحتها 42كم2، وبلغ عدد سكانها وفق الاحصاء المركزي الفلسطيني حوالي 250 ألف نسمة، وللمدينة اهمية كبيرة على الصعيد الاقتصادي، فهي مركز للصناعة والتجارة الفلسطينية وعمودها الفقري، بالاضافة الى الاهمية الدينية للمدينة عند الديانات الثلاث، حيث يتوسط الحرم الابراهيمي مدينة الخليل الذي يحوي مقامات الانبياء أبراهيم وإسحق ويعقوب وزوجاتهم .

تقسيم مدينة الخليل

“يؤكد الطرفان التزامهما بوحدة مدينة الخليل، ولفهمهما بأن الصلاحيات الأمنية لن تؤدي إلى تقسيم المدينة ضمن ذلك، ودون الانتقاص من الصلاحيات والمسؤوليات الأمنية للجانبين، يؤكد الطرفان بأن حركة الناس والسيارات والبضائع داخل المدينة، أو منها أو إليها ستكون طبيعية وعادية ودون حواجز أو عقبات”  بند رقم (10) من اتفاقية الخليل .

في 15 يناير من عام 1997 وقعت منظمة التحرير الفلسطينية مع دولة الاحتلال أتفاق الخليل أو ما  يعرف “بروتكول الخليل” الذي يقضي بتقسيم المدينة الى قسمين منطقة “H1”  وتشكل مساحتها 80% من مساحة المدينة الاجمالية وتخضع للسيطرة الأمنية والادارية الفلسطينية، ومنطقة “H2”  وتشكل مساحتها 20 % من مساحة المدينة، وتتركز في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل وتخضع للسيطرة الامنية الاسرائيلية، على أن تتحمل بلدية الخليل مسؤولية الأمور الخدماتية التي تقدم للسكان في هذه المنطقة، والتي يقدر عدد سكانها  بحوالي 40 ألف نسمة.  وضمن ذلك، أكد الطرفان التزاماتهما باتخاذ كل الخطوات والإجراءات الضرورية لإعادة الحياة إلى طبيعتها في الخليل بما في ذلك 

 فتح الحسبة كسوق بالمفرق، حيث ستباع البضائع بشكل مباشر للمستهلكين من خلال المتاجر الحالية، واعادة حركة السيارات على شارع الشهداء بشكل تدريجي خلال أربعة أشهر إلى ما كانت عليه قبل شباط 1994 – بند (8) من الاتفاقية، لكن لم ينفذ الجانب الاسرائيلي التزاماته حسب هذا الاتفاق.

الاستيطان في مدينة الخليل 

بدأ الاستيطان في مدينة الخليل منذ إحتلالها عام 1967، بالاستيلاء على بعض الأبنية في داخل المدينة، وتحويلها إلى أحياء سكنية لليهود، بهدف الربط الجغرافي بين الأحياء اليهودية داخل المدينة، ومستوطنة كريات أربع، من خلال حفر الأنفاق وانشاء الطرق، مما يعني الاستيلاء على الممتلكات والأراضي الفلسطينية، وبدأ تنفيذ خطة التهويد بدخول 73 مستوطناً مدينة الخليل في 10/5/1968، حيث سكنوا فندق النهر الخالد، وأعلنوا عن نيتهم البقاء بدعم من سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

وبدأ المستوطنون يمهدون للخروج من نطاق الحكم العسكري، ويطالبوا بإقامة بعض الفعاليات التجارية والاقتصادية داخل المدينة وخاصة في منطقة الحرم الإبراهيمي، حيث توجد مغارة “الماكيفلا” فأقاموا مطعم (كاشيد)، للزائرين اليهود، وحوانيت للأدوات الدينية والتذكارية، كموطئ قدم في زرع البؤر الاستيطانية حول الحرم الابراهيمي ووسط البلدة القديمة في الخليل.

وفي عام 1968، أقرت الحكومة الإسرائيلية بناء مدرسة دينية في الخليل، لتستقطب وتجلب دعاة التهويد والاستيطان، وقد شجعت زيارة المستوطنين المستمرة لمنطقة الحرم، على تحويل جزء من المسجد الإبراهيمي إلى غرفة صلاة تمهيداً للسيطرة على المسجد وجواره. 

وفي أيلول من عام 1968، سمحت سلطات الاحتلال للمستوطنين بإقامة كنيس، مقابل المسجد الإبراهيمي، وتعد هذه الخطوة الأولى في خلق واقع جغرافي يهودي داخل مركز المدينة، وفي عام 1968، فتحت قوات الاحتلال مدخلاً وطريقاً جديداً إلى المسجد الإبراهيمي، وأقامت نقاط مراقبة عسكرية حول المنطقة. أما عدد المستوطنات في المحافظة فبلغ 30 مستوطنة اضافة لاكثر من 20 بؤرة استيطانية.

انشاء الطوق الاستيطاني حول البلدة القديمة 

بدأت سلطات الاحتلال الاسرائيلي التفكير بأنشاء مستوطنة في محيط البلدة القديمة في مدينة الخليل لتكون مكانا لأستقطاب مئات العائلات اليهودية للأستيطان في المدينة لخلق واقع ديموغرافي وسياسي يصعب التعامل معه في المستقبل، وهذا ما قامت به سلطات الاحتلال بأنشاء مستوطنة “كريات اربع” عام 1970 من قبل غلاة المستوطنين المتطرفين وتقع المستوطنة على قمة جبل “بطن البيار” على مساحة 6100 دونم وتم التخطيط لهذه المستوطنة لأستيعاب عشرةآلاف عائلة يهودية، والهدف من انشائها تطويق المدينة من الناحية الشرقية أولا ولتكون أيضا حلقة وصل بين البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة والحرم الابراهيمي من خلال ربطها بمجموعة من الطرق والممرات لخلق واقع جديد في المنطقة، وتعتبر مستوطنة “كريات أربع” مقرا لحركة “كاخ” الارهابية وأيضا للجمعية الاستيطانية “غوش أيمونيم ” ومنها أنطلق الارهابي الصهيوني “باروخ غولدشتاين” لتنفيذ مجزرة الحرم الابراهيمي عام 1994. 

وفي عام 1983 أقيمت مستوطنة ” رمات مامرية ” او ما تعرف ” تلة خارصينا ” نسبة الى الموقع الذي بنيت عليه وهي تبعد عن مستوطنة “كريات أربع” 1.5كم، وتبلغ مساحتها 3700 دونم ويبلغ عدد الوحدات الاستيطانية وفق المخطط له 144 وحدة استيطانية، وهي تشكل مع كريات أربع طوق استيطاني لمنع التمدد العربي بأتجاه الشرق اولاً وان يكون الاستيطان قريب للحرم الابراهيمي من اجل السيطرة عليه فيما بعد، بالإضافة الى التواصل الجغرافي مع البؤر الاستيطانية داخل البلدة القديمة في المدينة.

التمدد الاستيطاني داخل البلدة القديمة ” سياسة البؤر الحاكمة ” 

أقيمت أولى البؤر الاستيطانية داخل البلدة القديمة عام 1978 ، باحتلال مجموعة من المستوطنين مبنى الدبويا وسط المدينة، وأطلق عليه المستوطنون فيما بعد اسم “بيت هداسا”، وبعد عملية الدبويا الشهيرة عام 1980، وكرد عليها قامت سلطات الاحتلال بهدم عشرات المنازل من أجل توسيع البؤرة الاستيطانية ذات الموقع الاستراتيجي ويسكن بها حاليا 15 عائلة يهودية، وفي عام 1983  أقيمت بؤرة قرب مبنى الدبويا عرفت بأسم ” بيت رومانو ” بعد السيطرة على مدرسة ” أسامة بن المنقذ ” بادعاء انها املاك يهودية، وقامت بإضافة طابق آخر للمبنى وحولتها الى مدرسة دينية ، وفي عام 1984 أنشئت بؤرة استيطانية جديدة “أبراهام أفينو” على موقع اثري في تل الرميده، واغلقت سلطات الاحتلال سوق الخضار المركزي في البلدة القديمة وتم تسليمه فيما بعد للمستوطنين لأقامة بؤرة استيطانية جديدة، بالإضافة الى بؤر آخرى مثل “بيت حسون ” وبيت شنرسون” ، ووفق تقرير للجنة إعمار الخليل فأن المستوطنين استولوا على 20 % من العقارات الفلسطينية في قلب المدينة وحولوها الى بؤر إستيطانية، ويسكن في هذه البؤر حاليا حوالي 800 مستوطن ويحرسهم بشكل متواصل حوالي 1500 جندي اسرائيلي .

وبالنظر الى مواقع هذه البؤر نجد أنها تتمتع بموقع استراتيجي ومطل على البلدة القديمة وبعض الاحياء في مدينة الخليل ، وهي بؤر متصلة مع بعضها  البعض ومع مستوطنة ” كريات اربع ” بطرق معبده لتسهيل التنقل منها وأليها بالاضافة الى تسهيل الوصول الى الحرم الابراهيمي، وتسعى سلطات الاحتلال لتوسيع هذه البؤر بشكل مستمر من خلال أتباع سياسات عنصرية ضد السكان العرب من خلال نشر عشرات الحواجز ونقاط التفتيش وأغلاق تام لبعض الشوارع والاسواق في محاولة لطرد السكان العرب والتضييق عليهم بغية تهجيرهم من المكان، حيث قدر عدد المحال التجارية المغلقه بحوالي 1829 محل تجاري منها 520 مغلق بأوامر عسكرية خاصة في شارع الشهداء والباقي مغلق من قبل أصحابها بسبب إغلاق الطرق ووضع الحواجز ونقاط التفتيش داخل أزقة البلدة القديمة، وأدت هذه الاجراءات العنصرية الى تهجير نحو ألف عائلة خرجت من البلدة القديمة منذ عام 1967 .

حواجز حدودية!

 لا يسمح لغير السكان الفلسطينين بالدخول الى داخل البلدة القديمة إلا بإذن خاص أو بتنسيق مسبق، والتي وضع على جميع مداخلها المتصلة بالاحياء الاخرى حواجز شبيهه “بالمعابر الحدودية” من أجل التفتيش والتدقيق بالأسماء  والتنكيل في المواطنين،  ومن أهم الحواجز التي تنغص حياة الفلسطينين اليومية داخل البلدة القديمة ( حاجز شارع الشهداء – حاجز مدرسة قرطبه – حاجز ابو الريش – حاجز الرجبي – حاجز وادي الحصين – حاجز ابو عيشه ) ، بالاضافة الى أغلاق بعض الممرات الضيقة بالاسلاك الشائكة ووضع البوابات الحديدة قرب التجمعات الفلسطينية داخل البلدة من أجل الفصل بينهم وبين البؤر الاستيطانية، يشار الى أن 21  حاجزاُ عسكرياً  اسرائيلياً منتشرة في انحاء المحافظة .

تقسيم زماني ومكاني!

“في منطقة “هـ 2»، سيتم نقل المسؤوليات والصلاحيات المدنية إلى الجانب الفلسطيني، باستثناء تلك المتعلقة بالإسرائيليين وممتلكاتهم، والتي ستستمر الحكومة الإسرائيلية بمسؤولياتها عليها”. فقرة ب من بند (11) اتفاقية الخليل

وقد تم فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الابراهيمي حيث تسيطر أسرائيل على 60 % من مساحة المسجد، ولا تسمح للفلسطينين الدخول اليه إلا بعد إجراءات أمنية مشدده على مداخله والتي ينتشر عليها نقاط  تفتيش وأجهزة الكشف عن المعادن ، وفي أحيان كثيرة لا يرفع الآذان من المسجد الابراهيمي بحجة الازعاج  للمستوطنين داخل البلدة القديمة، هذا وتفرض إسرائيل الإغلاق الشامل على المسجد الابراهيمي ومحيطه في الاعياد اليهودية وتسمح للمستوطنين باقامة صلواتهم وإحتفالاتهم دون أي عوائق، وهذا انعكس سلباً على السياحة الدينية للمسجد الابراهيمي وفي البلدة القديمة بفعل الاجراءات المشدده التي تفرضها أسرائيل على زوار المسجد من المسلمين .

بالاضافة الى إعتداءات المستوطنين المستمرة ضد السكان الفلسطينين بشكل متواصل، من عمليات دهس والقاء حجارة وشتائم وغيرها، حيث شهد هذا العام 3 عمليات دهس في البلدة القديمة من قبل المستوطنين، بالاضافة الى القاء الحجارة والأوساخ على بيوت السكان ومحاولتهم الدائمة الى السيطرة على بيوت آخرى كما حدث مؤخرا مع عائلة الرجبي.

بلدية للمستوطنين … المسمار الاخير 

“استناداً إلى الفقرة “5” من المادة “7” من الملحق الأول من الاتفاق الانتقالي ستقدم الخدمات البلدية بشكل منتظم ومستمر لجميع أرجاء مدينة الخليل بنفس المستوى والتكلفة، وستحدد التكلفة من قبل الجانب الفلسطيني للعمل الذي أنجز حسب المواد المستهلكة ودون تفرقة.” بند (17) من اتفاقية الخليل

بتاريخ 31/8/2017 ، أصدر ما يسمى قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي أمراً عسكرياً يحمل الرقم “1789” بإنشاء مجلس محلي للبؤر الاستيطانية الموجودة  في قلب البلدة القديمة بمدينة الخليل، ومنحها سلطات إدارية بلدية مطلقة لتقديم الخدمات المحلية ولإدارة شؤون مستوطنيها  بنفسها، في مخالفة واضحة للبند المشار اليه أعلاه من اتفاق الخليل، ويحمل هذا القرار في طياته أبعاداً عنصرية واستيطانية خالصة ضد السكان الفلسطينين، ويعني هذا القرار أن 800 مستوطن سيتحكمون ب 40 ألف مواطن فلسطيني يعيشون داخل البلدة القديمة، ومن شأن هذا القرار أن يعزز من الوجود الاستيطاني من خلال تطوير الخدمات المقدمة للبؤر الاستيطانية والعمل نحو تحسين البنى التحتيه التي تخدم الوجود الاستيطاني بشكل منفصل عن السكان الفلسطينيين، بالاضافة الى منع البناء الفلسطيني داخل أحياء البلدة القديمة، وزيادة الضرائب على السكان وأصدار رخص بناء لتعزيز البؤر الاستيطانية وتوسيعها، ويتعارض الأمر العسكري مع قرار اليونسكو الأخير والذي بموجبه تم إدراج البلدة القديمة والحرم الابراهيمي في مدينة الخليل ضمن قائمة مواقع التراث العالمي الاسلامي، ويمثل هذاالأمر العسكري الأخير تحدياً أمام المنظمة الدولية في الدفاع عن قرارها ومحاولة إلزام دولة الاحتلال بألغاء الأمر العسكري الصادر عنها، والذي أعطى صلاحيات للمستوطنين لأدارة شؤونهم بأنفسهم  لأنه سيؤدي في النهاية الى أبتلاع ما تبقى من قلب مدينة الخليل وفصلها نهائيا عن باقي احياء المدينة العربية .

واعتبرت ورقة الحقائق جميع الممارسات الاسرائيلية في مدينة الخليل غير قانونية، لمخالفتها لاتفاق الخليل الموقع بين الجانبين من جهة، ومخالفتها لاتفاقية جنيف الرابعة، ولقواعد القانون الدولي باعتبار المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير قانونية وغير شرعية من جهة أخرى.

رام الله