سيتم منح علامة خاصة للمقاولات المتدخلة في مجال توزيع قطاع الغيار بالمغرب، وذلك بتتبع لمسارها منذ تسويقها حتى استهلاكها النهائي.
في هذا الإطار، تم، أول أمس الأربعاء، بالدار البيضاء إطلاق منظومة “سلامتنا” المتعلقة بتنظيم خدمات توزيع قطاع غيار السيارات على المستوى الوطني.
وتستهدف هذه المنظومة، حسب حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، المصنعين، والمستوردين، والموردين، والموزعين، والباعة بالجملة والتقسيط المسوقين لأجزاء السيارات، أو قطع الغيار الموجهة لأي نوع آخر من العربات.
وحسب العلمي، فإن هذه المنظومة ستسمح بتعزيز عملية تنظيم التوزيع بسوق قطع الغيار، ومحاربة التزييف بشكل أكثر فعالية، وتأمين سلامة المستهلك من خلال تمكينه من تحديد المقاولات المسوقة لقطع الغيار الأصلية.
كما تعد علامة “سلامتنا” نتيجة لتعاون بوشر بين القطاعين العام والخاص في إطار مبادرات اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة التزييف، وهي مبادرة كانت موضوع مشاورات واسعة مع كافة الفاعلين العاملين في مسار توزيع قطع الغيار، علاوة على جمعيات المستهلكين.
وتعد منظومة “سلامتنا” علامة جماعية للشهادة المطابقة، يديرها المعهد المغربي للتقييس على أساس نظام الاستخدام.
ويمكن لأي مقاولة تحترم قواعد استخدام هذه العلامة، التي تمنحها لجنة ترأسها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي،
الاستفادة من حق استعمالها، ويتم تدبير كافة عمليات منح علامة “سلامتنا” من خلال البوابة الرقمية “دابليو دابليو دابليو. سلامتنا.ما”، التي طورها ويديرها المكتب المغربي للملكية الصناعية.
وتعتبر هذه البوابة أيضا فضاء للتدبير بالنسبة للجنة منح علامة “سلامتنا”، حيث تسمح بمعالجة قبول الطلبات، وتقارير الافتحاص والمراقبات غير المتوقعة، فضلا عن منح علامة الثقة المميزة.
وتضع هذه البوابة رهن إشارة عامة الناس والمستهلكين خدمة تحديد الموقع الجغرافي للموردين، الذين منحوا علامة “سلامتنا” على كافة التراب الوطني، مما يسمح لهم بتحديد المحل التجاري الأقرب.
للتذكير، فقيمة سوق قطع الغيار بالمغرب تقدر بأزيد من 10 مليار درهم، وهي السوق الثانية الأكثر تأثرا بالتزييف بعد سوق النسيج، كما تتميز بتوزيع غير مهيكل، مع افتقار قنواتها التوزيعية للتنظيم.

 عبد الحق ديلالي