في ندوة حول “العمق الإفريقي للمغرب وأسئلة العولمة”
أشاد المشاركون في ندوة دولية، نظمت، مؤخرا، بوجدة حول “الهجرة الدولية: العمق الإفريقي للمغرب وأسئلة العولمة”، بالسياسة المغربية في مجال الهجرة، واصفين هذه السياسة بالنموذج الذي يحتذى.
كما أبرز المشاركون في هذا الملتقى، الذي نظم بمبادرة من جامعة محمد الأول بشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال، الدور الرائد الذي يضطلع به المغرب في هذا المجال وانخراطه في تدبير ملف الهجرة على الصعيدين القاري والدولي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت إيرين باسيني، ممثلة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالرباط، أنه في ما يتعلق بتدبير الهجرة، فإن المغرب يعد اليوم مثالا بالنسبة للعديد من البلدان، وليس في إفريقيا فحسب.
وذكرت، في هذا الصدد، بأن المغرب يتوفر على استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء تتوزع على 11 برنامجا للعمل يهم العديد من قطاعات الحياة المجتمعية.
وتابعت أن هذه الاستراتيجية إنسانية، شاملة وتحترم حقوق الإنسان، وتتماشى مع التزامات المملكة على الصعيد الدولي، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية للهجرة عملت على تقديم الدعم والمواكبة للحكومة المغربية في تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وعلى الصعيد الدولي، تضيف المتحدثة، ينخرط المغرب في قضية الهجرة، لا سيما عبر مشاركته في الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة وكذلك بالنظر إلى رئاسته المشتركة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي تنعقد دورته الحادية عشرة بمراكش في دجنبر المقبل.
وقالت إن المغرب نشيط للغاية في تدبير ظاهرة الهجرة على صعيد القارة الإفريقية، لافتة إلى أن المملكة كلفت بضمان تنسيق شؤون الهجرة بالاتحاد الإفريقي. 
من جهة أخرى، أفادت إيريني باسيني بأنه من أصل سبعة ملايير من ساكنة الأرض، يوجد مليار في وضع تنقل في الوقت الراهن، ما يعادل شخصا واحدا من أصل سبعة. 
واعتبرت أن هذا التدفق في الهجرة يفرض على الدول تقديم جواب منسق ومتشاور بشأنه وإنساني، مشيرة إلى أن الهجرة تظل نافعة بالنسبة للبلدان المرسلة والمستقبلة على السواء ويمكن أن تضطلع بدور محوري في التحولات الهيكلية للقارة الإفريقية على الخصوص.
وفي معرض حديثها عن موضوع ملتقى وجدة الدولي، أبرزت باسيني أن هذا النوع من المبادرات من شأنه أن يشجع على فهم أمثل لقضايا الهجرة والمهاجرين. 
وبدوره، أشاد الباحث السنغالي مامادو منيان ضيوف، منسق المنظمة الإفريقية للتربية على المواطنة والتنمية المستدامة والتضامن، بسياسة المغرب في مجال الهجرة، مبرزا الدبلوماسية التضامنية والإفريقية للمملكة.
وقال “إذا تبنت جميع البلدان الإفريقية هذا النهج، فبدون شك ستكون هناك وسائل يمكن أن تعزز الوحدة الإفريقية وخيارات التنمية الذاتية للقارة الإفريقية وتسهل كذلك حركة الأشخاص والسلع”.
كما أكد أن الهجرة تعد معطى إنسانيا وسلوكا طبيعيا، معتبرا أن ملتقى وجدة منح الإمكانية للتداول بشأن قضايا الهجرة مع مختلف الفاعلين والمؤسسات. 
وفي افتتاح هذه الندوة الدولية، أكد رئيس جامعة محمد الأول محمد بنقدور أنه بفضل توجيهات جلالة الملك محمد السادس، أصبحت المملكة تضطلع بدور ريادي في تدبير تدفقات الهجرة على الصعيد العالمي بشكل عام، لا سيما في إفريقيا وفي الفضاء الأورو متوسطي.
وقال، في كلمة تليت بالنيابة عنه، إنه في إطار الاحترام التام لالتزاماته الدولية، خاض المغرب رهان تبني سياسة وطنية رائدة في المنطقة، إنسانية في مقاربتها ومسؤولة في خطواتها، وتراعي حقوق المهاجرين واللاجئين تمام المراعاة من حيث مقاصدها.
كما شدد على أن المملكة تبنت في تعاملها مع ظاهرة الهجرة مقاربة إنسانية وإدماجية بناء على إطار عام للتعاون مع فاعلين محليين ودوليين في هذا المجال وعلى سياسة وطنية واضحة المعالم، لافتا إلى أن هذا الملتقى الدولي يتوخى تفعيل مساهمة الجامعة في تعميق المعرفة بالهجرة ومواكبة التوجهات الدولية والوطنية في هذا المجال.
من جانبه، قال والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي إنه انطلاقا من مبدأ التضامن المغربي الإفريقي والتضامن جنوب – جنوب، وبمبادرة ملكية سامية فقد تم سن استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء في نونبر 2013. 
وتابع، في كلمة تليت بالنيابة عنه، أنه في إطار هذه الإستراتيجية يتمتع المهاجرون الذين ينحدرون في غالبيتهم من بلدان الساحل وجنوب الصحراء من كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على غرار نظرائهم المغاربة من غير أي تمييز أو نقص، ما جعل المغرب مثالا يحتذى في هذا الشأن.
وفي سياق ذي صلة، أشار الوالي ألى أن 30 في المئة من مغاربة العالم ينحدرون من جهة الشرق، ما يعد رصيدا بشريا ومعرفيا واستثماريا مهما يجب توظيفه في المجهود التنموي للجهة التي تعرف نهضة غير مسبوقة منذ أن أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن مبادرة ملكية لتنمية الجهة في 18 مارس 2003. 
من جهته، توقف رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي عند جهود وتجربة المغرب في معالجة ظاهرة الهجرة في بعديها القانوني والإنساني، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت تمثل نموذجا من خلال سياستها الإنسانية في الهجرة والتنمية.
ولم يفت بعيوي، في الكلمة التي تليت بالنيابة عنه، أن يؤكد سعي مجلس الجهة إلى الانخراط، مع باقي الشركاء المؤسساتيين المحليين والجهويين والوطنيين والدوليين، في عملية إرساء آليات دائمة للتشاور والتنسيق قصد بلورة وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة في مجال الهجرة.
إلى ذلك، بحث المشاركون في هذه الندوة مختلف الجوانب المتعلقة بظاهرة الهجرة، استنادا إلى دراسات علمية وأبحاث ميدانية وتقارير وطنية ودولية تعكس حقيقة وانعكاسات وواقع الهجرة الدولية وآفاقها المستقبلية.