تفاقم العجز التجاري للمغرب بنسبة 8 في المائة ليرتفع إلى 118.3 مليار درهم عند متم يوليوز 2018، مقابل 109.5 مليار درهم خلال نفس الفترة سنة قبل ذلك. وأوضح مكتب الصرف، في مذكرة حول المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر يوليوز، أن هذا التفاقم يعزى إلى ارتفاع الواردات بزائد 24.8 مليار درهم، بنسبة أكبر من النسبة التي سجلتها الصادرات زائد 16 مليار درهم، مضيفا أن نسبة التغطية انتقلت من 56.8 في المائة إلى 57.5 بالمائة.
وأضاف المصدر أن ارتفاع الواردات بنسبة 9.8 في المائة إلى حوالي 278.3 مليار درهم يعزى إلى زيادة جميع أصناف المنتجات، لاسيما مشتريات سلع التجهيز بزائد 7.4 ملايير درهم، والمنتجات الطاقية بزائد 6.5 مليار درهم، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بزائد 4.2 ملايير درهم، مشيرا إلى أن ارتفاع مشتريات هذه الأصناف الثلاثة يشكل 72.8 في المائة من الارتفاع الإجمالي في الواردات. وفيما يتعلق بالصادرات، أبرز مكتب الصرف أنها سجلت ارتفاعا نسبته 11.2 في المائة إلى 160 مليار درهم، وذلك نتيجة لتحسن صادرات جميع القطاعات، لاسيما قطاع السيارات بزائد 5.6 مليار درهم، وهو ما يمثل 34.7 في المائة من إجمالي الصادرات، والفوسفاط ومشتقاته بزائد 3.8 مليار درهم، والفلاحة والصناعات الغذائية بزائد 1.6 مليار درهم، وقطاع الطيران بزائد 1.2 مليار درهم.
أفاد مكتب الصرف بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ أزيد من 12.6 مليار درهم عند متم يوليوز 2018، وذلك بانخفاض نسبته 25.6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وأوضح أن هذه النتيجة تعزى إلى تراجع المداخيل بناقص 2.55 مليار درهم، وتضاعف النفقات بزائد 1.77مليار درهم. وأضاف مكتب الصرف أن ميزان الأسفار أظهر فائضا يقارب 27.58 مليار درهم، برسم الأشهر السبعة الأولى من 2018 بارتفاع نسبته 8.4 في المائة مقارنة مع متم يوليوز 2017، حيث تعزى هذه النتيجة إلى ارتفاع المداخيل بـنسبة 9.3 في المائة لتصل إلى 38.29 مليار درهم، وهي أهم من النفقات بزائد 11.6 في المائة لتبلغ 10.71 مليار درهم. وبخصوص مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج، فقد بلغت 37.61 مليار درهم مقابل 35,70 مليار درهم عند متم يوليوز 2017، أي بتحسن بلغت نسبته 5.3 في المائة.