قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، أول أمس الأربعاء بمراكش، إن العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أصبحت قوة محركة للإصلاح على المستوى الوطني خاصة من خلال التأثير على القوانين والسياسات العمومية وصنع القرار.
وأكد اليزمي في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المقام تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، أنه لكي تقوم هذه المؤسسات بدورها على أكمل وجه، يتعين تعزيز قدراتها وقدرات باقي الفاعلين لرصد الانتهاكات التي قد تطال المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني.
وأضاف أن نجاح أية مؤسسة وطنية رهين بمدى التحالفات التي تربطها مع الفاعلين الوطنيين وخاصة البرلمان، مشيرا في هذا الصدد، إلى مذكرة التفاهم التي وقعها المجلس الوطني لحقوق الانسان عام 2014 مع غرفتي البرلمان، مما مكن من إصدار 14 رأيا استشاريا بشأن مختلف القوانين وإدماج 30 في المائة من توصيات المجلس في القوانين التي تم اعتمادها.
وأبرز اليزمي، أنه أمام تزايد الاعتراف الدولي بالدور المحوري للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، ظهرت قضايا جديدة “تفرض علينا وعلى المدافعين عن حقوق الانسان الاشتغال عليها ومن بينها التداعيات الجديدة للهجرة واللجوء وخطاب الكراهية والتغيرات المناخية والمقاولة وحقوق الانسان والانخراط في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، قائلا إن “هذا الأمر يستدعي تعزيز التعاون جنوب -جنوب وشمال -جنوب للتعامل مع هذه القضايا”.
واستحضر في هذا السياق، موضوع الهجرة الذي يشهد سجالا في السنين الأخيرة خاصة في ظل تنامي خطاب الكراهية ضد الأجانب وصعود نجم الأحزاب اليمينية .
وبخصوص المغرب، يقول اليزمي، فقد كان لتقرير أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان وقع كبير على اطلاق سياسة جديدة في مجال الهجرة حيث تمت تسوية عشرات الآلاف من الحالات.
وفي معرض حديثه عن تنظيم المؤتمر الدولي لاعتماد الميثاق العالمي بشأن الهجرة في دجنبر المقبل بمراكش، قال اليزمي إن المجلس يعمل حاليا على ضمان مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المؤتمر من خلال تنظيم لقاء موازي لها على هامش أشغال هذا المؤتمر علما أن التحالف العالمي كان قد أنشأ مجموعة عمل للمساهمة في مسار اعداد هذا الميثاق وهو ما جعل مشروع هذا الميثاق يشير إلى المؤسسات الوطنية كطرف أساسي في تفعيل ورصد الالتزامات الواردة فيه. 
وارتباطا بالمؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أبرز السيد اليزمي أنه يكتسي أهمية خاصة نظرا لتركيزه على النساء والأدوار التي يقمن بها كمدافعات بشكل عام داخل حركة حقوق الانسان وكذا التهديدات التي يتعرضن لها خاصة عندما يشتغلن على قضايا تعتبر حساسة أو محظورة مثل المساواة بين الجنسين والصحة الجنسية والإنجابية، وتنضاف إلى النساء، يضيف السيد اليزمي، “فئة أخرى لا تخطر على بال أحد أنها تنتمي للمدافعين عن حقوق الانسان وهي فئة الأطفال حيث نظمت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة هذه السنة يوما دراسيا حول هذا الموضوع”.
ويتناول هذا المؤتمر موضوع” توسيع الفضاء المدني وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم، مع التركيز على المرأة.. دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.
ويشكل هذا المؤتمر المنظم بتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فضاء للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لاستكشاف الأدوار التي يمكن أن تلعبها هذه المؤسسات في توسيع الفضاء المدني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على المرأة.
ويعرف هذا المؤتمر مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع مناطق العالم والشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن شركاء وخبراء من الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية، ومدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية.
ومن المنتظر أن تختتم أشغال هذا المؤتمر، الذي ينظم في إطار تخليد الذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى 25 لاعتماد مبادئ باريس وتأسيس الشبكة العالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذا الذكرى 20 للإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، باعتماد إعلان مراكش الذي سيعكس أهم الاستنتاجات والتوصيات التي تم التوصل إليها.
وتهدف مؤتمرات التحالف العالمي إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتوفير منتدى يشجع على تبادل الأفكار المبدعة والتجارب مع المؤسسات الوطنية والتحديد الجماعي لما يشكل ممارسة فضلى وما يعنيه تطبيق مبادئ باريس على أرض الواقع، ومناقشة بنود جدول الأعمال وضمان متابعتها على المستوى الوطني.