حذرت نقابة المتصرفين التربويين من “مغبة تبخيس إطار المتصرف التربوي”، مطالبة وزارة التربية الوطنية بـ”الرفع من التعويض التكميلي عن الإطار، وبالتنزيل السليم للمادة 77 من المرسوم 401-2-24”.
وعبرت النقابة في بلاغ صحافي لها توصلت بيان اليوم بنسخة منه عن رفضها تمرير أي قانون مكبل أو مصادر للحق الدستوري في الإضراب، وهو الرفض الذي أبدته أيضا بشأن “إصلاح صندوق التقاعد” المبني على “الثالوث الانتكاسي” كما وصفته، أي الرفع من سن التقاعد، والزيادة في مساهمات الموظفين، والتخفيض في المعاش، وهو ما يستهدف حقوق المأجورين ويؤسس للهشاشة بعد الإنهاك الوظيفي.
ويتشبث المتصرفون بنظام أساسي خاص بفئة المتصرفين التربويين، رافضين أي تأويل أو استغلال لمواد النظام الأساسي الحالي والالتفاف على الضوابط القانونية لتغيير الإطار.
ويطالب المصدر ذاته بالرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار إنصافا للمتصرف التربوي وتثمينا لمجهوداته في المنظومة مع احتسابه ضمن المعاش.
وتدعو النقابة إلى فتح الحركة بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس، وعدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 للمتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بالإضافة إلى الإسراع بتنظيم مباراة سلك الإدارة التربوية للحد من الخصاص المهول وتخصيص الحصيص الفعلي لها.
وتؤكد النقابة على ضرورة تعزيز المؤسسات التعليمية بالموارد البشرية الضرورية لتخفيف الأعباء الإدارية، وإنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال تمكينهم من نفس النقط المعتمدة بالمجموعات المدرسية، وإحداث تعويض عن الأعباء الإضافية لإلحاق التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، وتسريع إصدار نصوصه التنظيمية المؤطرة.
وتؤكد النقابة استعداد أطرها لخوض كافة الأشكال النضالية “المشروعة في سبيل تحصين إطار المتصرف التربوي وتحقيق كافة المطالب العادلة، ويدعو مناضلاته ومناضليه وعموم المتصرفين التربويين بجميع الأقاليم والجهات لرص الصفوف والالتفاف حول نقابتهم الصامدة”.

 يوسف الخيدر