استمعت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، لتعقيب دفاع توفيق بوعشرين المدير السابق لجريدة “أخبار اليوم” و”اليوم 24″، على مرافعة النيابة العامة، حول ملتمسه الرامي إلى رفع حالة الاعتقال التعسفي عن موكله، بناء على تقرير فريق العمل الأممي، الذي اعتبر أن اعتقاله يعتبر تعسفا، ووجب إطلاق سراحه فورا وتعويضه.
وفي هذا الإطار، قالت المحامية مليكة اللامي، إن ملف توفيق بوعشرين لم تتم إحالته على قاضي التحقيق، من أجل إجراء التحقيقات والتدقيقات الضرورية في كل تفاصيله، ضمنها مواجهة موكلها بالمشتكيات، والوقوف على كل حيثيات الملف، قبل إحالته ثانية على قضاة الموضوع، مضيفة، أن بوعشرين، يتابع في هذا الملف، بسبب مواقفه، وآرائه، ومقالاته، وهو الأمر الذي اعتبرته مسا خطيرا بحرية التعبير بالمغرب.
من جهته، قال المحامي سعد السهلي، إن عدم متابعة بوعشرين في حالة سراح إلى حدود الآن، هو قرار ضمني من الحكومة بعدم رفع الاعتقال التعسفي عنه، على الرغم من القرار الأممي، الذي اعتبر أن اعتقال بوعشرين يعتبر تعسفا، ووجب إطلاق سراحه فورا وتعويضه. ودعا المحكمة إلى تفعيل رقابتها على السلطة التنفيذية، وذك بإلغاء القرار الحكومي، الرامي إلى إبقاء توفيق بوعشرين معتقلا تعسفيا داخل السجن.
واوضح السهلي، أن أغلب الدول تلتزم بالتقارير الأممية، وقدم مثالا، على ذلك، بالولايات المتحدة الأمريكية، التي التزمت بالقرار الأممي الرامي إلى رفع الاعتقال التعسفي على المتورطين في قضية 11 شتنبر الإرهابية، حيث تمت متابعتهم في حالة سراح.
أما النقيب محمد زيان، فاعتبر أن المشرفين على التقرير الأممي القاضي بإطلاق سراح بوعشرين، تبين لهم أن بوعشرين قلم مزعج، بالنسبة للعديد من المسؤولين، وذلك بسبب افتتاحياته ومؤسسته الإعلامية، وخاطب المحكمة: “إن كان توفيق يكتب يوميا، مقالاته، فإن آلافا من المسؤولين يتمنون اعتقاله، للتخلص من آرائه”.
وأضاف النقيب زيان، أن محاكمة بوعشرين لها صبغة سياسية، وأن هناك إشارات كثيرة تدل على ذلك، ضمنها اختيار انعقاد أول جلسة لمحاكمته يوم 8 مارس 2018؛ وهو تاريخ له دلالته، مبرزا أن المشتكيات المفترضات، لم تآزرهن ولا جمعية نسائية، على الرغم من التهم الموجهة للصحافي بوعشرين.وأكد أيضا أن المشتكيات المطالبات بالحق المدني، غُرر بهن من أجل توجيه تهم خطيرة لبوعشرين ومحاكمته، داعيا إلى إحالة الملف من جديد على قاضي التحقيق.
وفي خضم مرافعته، أكد أيضا، على عدم قانونية اعتقال بوعشرين، معتبرا أن النيابة العامة ليس لها الحق في اعتقال الأشخاص وأن الصلاحية تعود للقضاء، وأنها تهربت من مرحلة التحقيق بالرغم من أن الحالات التي يتم فيها القفز على مرحلة قاضي التحقيق هي جاهزية الملف، ووجود حالة التلبس، وهي الأمور غير المتوفرة في ملف بوعشرين. بعد ذلك، قررت المحكمة، تأجيل الملف، إلى يوم الثلاثاء المقبل، بطلب من توفيق بوعشرين، بسبب التعب

حسن عربي