شدد البنك الدولي على أن المغرب خصص موارد مهمة من أجل تحقيق استثمارات وازنة في القطاعات الاقتصادية المعتبرة إستراتيجية للنمو، ورفع الإنتاجية وخلق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل، غير أن الحصيلة جاءت دون الانتظارات.
وأبرز البنك في تقرير له أن قطاعات مثل الطيران والإلكترونيك والسيارات والطاقات المتجددة، استفادت من الموارد العمومية وتحفيزات مغرية، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما عملت الحكومة على تحسين مناخ الأعمال الذي ربحت المملكة في التصنيف الخاص به تسع نقاط، كي تحتل المرتبة 60 بين 190 اقتصادا.
وسجل التقرير الجديد، الذي يشخص القطاع الخاص، أنه رغم معدل الاستثمارات المرتفع، الذي يعتبر من بين الأعلى في العالم، حيث وصل إلى 34 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في العام الواحد منذ منتصف سنوات 2000، إلا أن الآثار على مستوى النمو الاقتصادي والتشغيل والإنتاجية، جاءت مخيبة.
ولاحظ التقرير الذي ينكب على تحليل السوق المغربية، وينصح بجيل جديد من الإصلاحات الرامية إلى نمو القطاع الخاص، وإحداث فرص العمل وتحسين الكفاءات، (لاحظ) أن بلدانا مثل كولومبيا والفلبين وتركيا، بلغت معدلات نمو مشابهة أو أعلى، مع مستويات استثمار أقل من تلك التي بلغها المغرب، مؤكدا أن البلدان التي حققت إقلاعا اقتصاديا، هي تلك التي تمكنت من تحقق معدلات نمو تتجاوز 4 في المائة خلال عقود، مع توزيع ثمار ذلك بسرعة عبر خلق فرص عمل، مقابل 2.7 في المائة في المغرب بين 2000 و2017 وفقط 1.6 في المائة بين 1990 و2000.
وذهب التقرير المدرج ضمن إطار الشراكة الثنائية الذي يغطي الفترة بين 2019 و2024، إلى أن الاقتصاد المغربي حقق نتائج مخيبة على مستوى توفير فرض العمل، مشددا على أنه في الوقت الذي ارتفع صافي عدد الأشخاص الذين يوجدون في سن العمل بـ270 ألف شخص سنويا بين 2012 و2016، لم يتم خلق سوى 26400 فرص عمل سنويا، كما أن 17 في المائة فقط من الساكنة في سن العمل تتوفر على فرصة عمل رسمي، و10 في المائة يتوفرون على فرص عمل في القطاع الخاص.
وكشف المصدر نفسه أن أرباح الإنتاجية كانت ضعيفة، مشيرا إلى أنه على المدى الطويل، بين 1970 و2011، لم يسجل الاقتصاد أي ربح على مستوى الإنتاجية الشاملة لعوامل الإنتاج.
وشدد المصدر عينه على أنه لا يمكن للمغرب التعويل على تراكم الرأسمال Accumulation du capital من أجل تدارك الفارق مع البلدان ذات الدخل الأكثر ارتفاعا، لأن ذلك سيقتضي استثمارات مرتفعة دائما، ما يهدد التوازنات الماكرو اقتصادية، ويؤكد على وجود وفارق في توزيع الرأسمال بين القطاعات، وكذلك الدور الذي تضطلع به المقاولات العمومية.
ويذهب إلى أن ضعف مساهمة اليد العاملة في النمو، رغم الديمغرافيا المساعدة لساكنة شابة ومتزايدة، يعكس الصعوبة التي يجدها الاقتصاد في تعبئة الرأسمال البشري المتوفر، خاصة الشباب والنساء.
وشدد البنك الدولي في تقريره على أنه باستثناء الشركات، العاملة في المناطق الحرة عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لم تنجح الشركات الشابة في منافسة تلك الراسخة أو خلق فرص عمل بمستويات مهمة، ملاحظا أن أغلب القطاعات الأكثر دينامية وذات القيمة المضافة المرتفعة لا تمثل سوى حصة ضعيفة في نمو التشغيل.
> عبدالصمد ادنيدن
