ينفذ الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة بجميع المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس القادمين، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأربعاء أمام الوزارات المعنية.
وكشف بلاغ للاتحاد توصلت بيان اليوم بنسخة منه أن الدكاترة الموظفين حملوا منذ بداية الأسبوع الجاري الشارات السوداء داخل مقرات العمل، تنديدا بما أسموه بـ”الوضعية التي يعيشها الدكتور الموظف”.
وتأتي هذه الخطوات التصعيدية من قبل الاتحاد، بعد تسجيل “حالة التهميش المستمر الذي يطال كل الدكاترة الموظفين بالمؤسسات الحكومية” وذلك نتيجة غياب إطار قانوني لهذه الفئة، التي ترى أنها تتعرض لمختلف أنواع التعسف والحرمان، التي من بينها “الحق القانوني في ممارسة البحث العلمي”.
ويحمل الاتحاد المسؤولية للحكومة في استمرار وضعهم الحالي، مؤكدا تجاهلها وغياب الإرادة السياسية لها، داعيا إلى إنهاء هذه الأزمة التي يعيشها الدكتور الموظف، وطيها بشكل نهائي.
وفي هذا الصدد أوضح  إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، أن تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه لا تتطلب أي اعتمادات مالية أو تخصيص ميزانية خاصة.
وأكد إحسان المسكيني في تصريح للجريدة، “أن جل الدكاترة الموظفين مرتبون خارج السلم، وراكموا تجارب مهنية وبيداغوجية لا يستهان بها”، رافضا الطرح الحالي المتمثل في “المناصب التحويلية للدكاترة الموظفين بالشكل المطروح حاليا”.
واعتبر المسكيني أن هذه الصيغة التحويلية هي “جزء من أزمة الدكاترة الموظفين لاعتبارات عديدة التي ذكر منها، أن هذه المناصب لا تشمل جميع التخصصات، وعددها يبقى غير كاف لتغيير إطار جميع الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، إضافة إلى ما يشوب هذه المناصب من اختلالات إدارية، بالإعلان عن نسبة قليلة منها، فضلا عن التجاوزات التي سجلت في العديد من المباريات السابقة”.
ويشدد رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب على أن مطلب الإدماج الشامل للدكاترة الموظفين في إطار أستاذ باحث هو الحل المشروع والمنصف لهذه الفئة، مشيرا إلى أن المؤسسات التعليم العالي تعرف خصاصا كبيرا في الأستاذة الجامعيين، كما أن تسوية وضعية هذه الفئة يسمح بالنهوض بالبحث العلمي في المغرب.
وفي هذا الصدد، ستقدم وزارة التربية الوطنية على إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي للوزارة له نفس مسار الأساتذة الباحثين سواء في المراكز أو الجامعات، مع السماح لهم باجتياز مباريات في باقي القطاعات بدون قيد أو شرط، استنادا إلى الحوار الاجتماع الأخير مع الهيئات النقابية للتعليم.
وتعليقا على هذه النقطة، يتساءل إحسان المسكيني عن مدى جدية وزارة التربية الوطنية في تفعيل هذا المقترح على أرض الواقع مشيرا إلى أنه في حالة تنزيل هذا التصور فإنه سيصبح مرجعا لباقي المؤسسات الحكومية الأخرى.

يوسف الخيدر