أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أول أمس الخميس استعداده لتقديم استقالته، معلنا رفضه تقديم مرشح التحالف الموالي لإيران لمنصب رئيس الوزراء إلى البرلمان، ما ينذر بتعميق الأزمة السياسية في البلاد.
واستند صالح في كتاب رسمي موجه إلى البرلمان للمادة 76 من الدستور التي تلزم الرئيس بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة من دون أن يكون له اعتراض.
وقال رئيس الجمهورية “مع كل الاحترام للأستاذ (محافظ البصرة) أسعد العيداني، أعتذر عن تكليفه (…) وبما أن هذا الموقف المتحفظ من الترشيح الحالي قد يعتبر إخلالا بنص دستوري” لذلك “أضع استعدادي للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب”.
واعتبر صالح أنه بذلك يضمن “المحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه” وفق المواد الدستورية.
وفي برلمان يعد الأكثر انقساما في تاريخ العراق الحديث، يدور الجدال حاليا على تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي تسمي رئيس الوزراء.
ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن تكون اللائحة التي فازت بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع.
ولذا، يقدم الائتلاف الموالي لإيران نفسه على أنه المخول بالتسمية، فيما يعتبر ائتلاف “سائرون” بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أنه التحالف الأكبر لأنه حل أولا في الانتخابات التشريعية.
ولم تتمكن الأحزاب السياسية الموالية لإيران من الاتفاق في بادئ الأمر على ترشيح وزير التعليم العالي المستقيل قصي السهيل لتولي منصب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، كما قوبلت هذه المساعي بمعارضة واسعة من المحتجين.
وتسعى هذه الأحزاب الآن إلى تقديم محافظ البصرة أسعد العيداني الذي يواجه انتقادات حادة بسبب إجراءات أتخذها لقمع تظاهرات خرجت صيف 2018، في محافظته.
ومن جهته، أعلن المرجع الأبرز آية الله علي السيستاني الذي كانت خطبه حاسمة- استقال رئيس الوزراء بعد أحداها- أن خطبة الجمعة لن تتطرق إلى الوضع السياسي.
ويطالب العراقيون المحتجون منذ الأول من أكتوبر بتغيير النظام السياسي الذي أرساه الأميركيون عقب إطاحة صدام حسين في العام 2003، وتسيطر طهران على مفاصله اليوم.
ويرفضون تسمية أي شخصية كان لها دور في العملية السياسية خلال الأعوام الـ16 الماضية، وسط تخوف من عودة العنف إلى الشارع الذي أسفر عن مقتل نحو 460 شخصا وإصابة 25 ألفا آخرين بجروح.
وأغلق متظاهرون عراقيون الخميس طرقات، بعضها بإطارات سيارات مشتعلة، في بغداد ومدن في جنوب العراق.
وتصاعدت سحب الدخان خلال ساعات الليل في سماء مدن بينها البصرة والناصرية والديوانية، وعلى امتداد طرقات رئيسية وجسور تقطع نهر الفرات، وفقا لمراسلي فرانس برس.
وعند الصباح، رفعت الحواجز عن بعض الطرق، بعد ساعات من قطعها لإعاقة وصول الموظفين إلى مواقع عملهم، بينها طريق يؤدي إلى ميناء أم قصر، في أقصى جنوب العراق، ويستخدم للاستيراد بصورة رئيسية.
وسببت تلك القطوعات اختناقات مرورية وشلل على طرق رئيسية داخل وخارج عدد كبير من المدن، كما هو الحال في العاصمة بغداد التي تعد ثاني أكبر العواصم العربية من حيث عدد السكان.
وفي الناصرية، أحرق متظاهرون مجددا مبنى المحافظة الذي تعرض لحرق خلال الأيام الماضية في حين تشهد المدينة احتجاجات منذ ثلاثة أشهر، كما قطعوا طرقا وجسورا مهمة هناك.
وفي الديوانية، أحرق متظاهرون مقرا جديدا لأحد الفصائل المسلحة الموالية لإيران واستمروا بقطع طريق رئيسية تربط المدينة بمدن أخرى في جنوب العراق.
وردا على ورود اسم العيداني في مداولات تسمية رئيس الوزراء، هتف محتجون في مدينة الكوت، خلال تظاهرة حاشدة الخميس وسط المدينة الجنوبية، “نرفض أسعد الإيراني”، متهمين إياه بالولاء للجمهورية الإسلامية التي يتهمونها بالسيطرة على مفاصل الحكم في البلاد.
وفي الناصرية، قال المتظاهر ستار جبار البالغ 25 عاما إن “الحكومة رهينة الأحزاب الفاسدة والطائفية” وتابع “سنواصل الاحتجاجات” حتى تحقيق مطالبنا.

< أ.ف.ب