تداول أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماع عادي يومه السبت 30 ماي 2020 ، في القضايا الوطنية و القطاعية، وبعد الاستماع الى التقرير العام الذي قدمه الكاتب الوطني وبرمجة المحاور الأساسية لتقوية وتصليب الذات التنظيمية، وقف أعضاء المكتب الوطني عند ما أسموه ب “الهجمة الشرسة” التي تستهدف هيئة كتابة الضبط من طرف ممتهني الشكايات الكيدية والفوضى الخلاقة التي أصبحت تعرفها محاكم المملكة و الإقصاء المتعمد من إشراك النقابة الوطنية للعدل بإبداء رأيها والتوافق حول مشاريع قوانين التنظيم القضائي و المسطرة الجنائية و المسطرة المدنية ، وأجمع أعضاء المكتب الوطني على استقلالية عمل هيئة كتابة الضبط كإحدى ضمانات المحاكمة العادلة ، وأكدوا على رفضهم المطلق تدخل هيئة المحامين في الإدارة القضائية والذي يمس في العمق استقلال القضاء بالبلاد، واستغرب أعضاء المكتب الوطني هرولة من لا صفة لهم لإرساء العمل بنظام السخرة بالمحاكم، وبعد ذلك قرر المكتب الوطني ما يلي :
1 – يحيي عاليا جميع موظفي العدل على تفانيهم في عملهم لضمان الأمن القانوني و القضائي رغم شروط العمل القاسية خلال جائحة كورونا ومرابطتهم اليومية بمقرات عملهم تطبيقا لمقتضيات منشوري وزير العدل والرئيس المنتدب للسلطة القضائية ، وينوه بروح المواطنة ونكران الذات لقضاة المحاكم و حرصهم على ضمان إستمرارية الأمن القضائي .
2 – يجدد رفضه لمشروع التنظيم القضائي اللادستوري الذي يؤسس لاستعباد واستبعاد هيئة كتابة الضبط ، والمس باستقلالية القضاء بفتح المجال أمام المهن الحرة لتسيير الإدارة القضائية .
3 – يؤكد أن الحق في الحياة حق مقدس يضمنه الدستور و المواثيق الدولية و يرفض أن يُنتهك من أجل مكاسب مالية ذاتية لسداد الأقساط الشهرية للفيلات والضيعات الفلاحية، ويدين بشدة محاولة رفع حالة الطوارئ الصحية قبل 10 يونيو من طرف المرتفقين .
4 – يعتبر تدخل هيئة المحامين في تسيير الإدارة القضائية مسا خطيرا باستقلالية القضاء واستقلالية وتجرد كتاب الجلسات و الإجهاز على الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة .
5 – يؤكد أن استقلال السلطة القضائية يكمن في استقلالية الإدارة القضائية وأنه لم يبق أي مبرر أو معنى لاستمرار سلطة الإشراف والمراقبة في يد المسؤولين القضائيين، و ليعلم من يهمهم الأمر أن سلطة التعيين هي وحدها من لها حق الإشراف والمراقبة، ويعتبر أن اللجنة المشتركة ما بين وزارة العدل و السلطة القضائية، المؤسسة قانونا بموجب قرار مشترك طبقا لمقتضيات الفصل 54 من القانون المنظم للسلطة القضائية، لها وحدها تدبير الأشغال بالمحاكم وتحديد الأولويات لانطلاقة عمل المحاكم ما بعد رفع حالة الطوارئ .
6 – يعتبرأن منشور وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة رقم 4 الصادر بتاريخ 22 ماي 2020 والدليل المرفق به ، المرجع القانوني الوحيد للدولة المغربية لعمل الإدارات العمومية ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية و يطالب وزارة العدل بالالتزام بتطبيقه ، دون الحاجة إلى مناورة إحداث لجان ثلاثية أو رباعية أو خماسية ويدعو موظفي هيئة كتابة الضبط إلى التعامل الصارم بمنشور وزير العدل رقم 697 الصادر بتاريخ 20 غشت 1974 الخاص بكتاب المحامين .
7 – يؤكد أن موظفي هيئة كتابة الضبط تأبى ذاكرتهم نسيان مؤامرة المسخ التشريعي ممن تشكل لهم الهيئة عقدة نفسية استعصى عليهم تجاوزها، والتي استهدفت مهام التوثيق لكتاب الضبط بالجلسات وجعلها مشاعا بين عموم الحاضرين .
8- يرفض استمرارية الوزارة في خوصصة مهام التبليغ والتنفيذ والتي هي إحدى أهم إجراءات هيئة كتابة الضبط التي أقرتها المحكمة الدستورية في قرارها 89/19 كعمل قضائي، ويؤكد أن خدمات الإدارة القضائية غير قابلة للتسليع، ويطالب الحكومة بتوفير الموارد البشرية الكافية لضمان استمرارية و نجاعة مرفق العدالة .
9 – يعلن تضامنه مع مستخدمي مكاتب مساعدي القضاء في زمن كورونا بضمان حقوقهم القانونية ابتداء من البطاقة المهنية إلى التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستفادة من الحد الأدنى للأجور والعطل الدينية و الوطنية و السنوية .
10 – يدعو كافة موظفي العدل والهيئات والمنظمات القطاعية المبدئية والصادقة إلى العمل الوحدوي من أجل مواجهة فوضى تدبير الإدارة القضائية والدفاع عن استقلالية القضاء وحماية حقوق الوطن و المواطنين.