هل قدر على مدينة الدار البيضاء وبيئتها أن تبقى رهينة الإسمنت، ومزاجية بعض المسؤولين والمستثمرين الذين لا يهمهم سوى ما يجنونه من أموال، ولو على حساب الأشجار والأغراس، وجمال الطبيعة الخضراء اليانعة؟؟!!
يأتي الدور اليوم على حديقة “سيدي محمد بن عبد الله” بحي البلدية المحادي للقصر الملكي بالدار البيضاء، وهي حديقة عمومية رائعة، تم إنشاؤها منذ سنة 1900 ميلادية، أي أنها عمرت لأزيد من قرن من الزمن، ومنذ مدة وهي تسيل لعاب العديد من الجهات، إذ أنها في الوقت الذي تعاني فيه من شتى أشكال الإهمال واللامبالاة، تعمد جهات بعيدة عن الحي لتحويلها إلى فضاء لرمي الأتربة والأزبال ونفايات البناء في خطة مدبرة ومدروسة بشكل جد محكم، من أجل الاستيلاء عليها لاحقا بدعوى أنها صارت مرتعا للأزبال يضر بالصحة والبيئة، بغرض السعي إلى تحويلها من فضاء أخضر إلى واجهة تجارية خاصة.
بيد أن مقاومة السكان كانت دائما تضع حدا لهذا العبث، وعنايتهم بهذا المجال الأخضر والمحافظة عليه جعلت الطامعين يتوارون عن الأنظار، مؤجلين مشاريعهم الجهنمية إلى حين.

كانت بداية جائحة “كورونا” فرصة سانحة لإعادة محاولة السطو على الحديقة، من خلال استغلال احترام السكان لتدابير الحجر الصحي. لكن هذه المحاولة “السرية” لاقت مقاومة شرسة من قبل الساكنة التي فطنت لمخطط الاستيلاء على هذا الفضاء الأخضر من جديد… وبعد هدوء العاصفة، وفي عز الحجر الصحي، قامت جهات مسؤولة بمجلس الدار البيضاء بالترخيص لمقاولة (لا داعي لذكر اسمها) لبدء أشغال تدمير واجهة الحديقة، مع وضع لوحة “سافرة” تعلن “دون حياء” أن الشركة ستبني بدل الحديقة محلات تجارية، مع إحداث تغييرات على الساحة المقابلة لها، والمخصصة لمطاعم يتوافد عليها المواطنون من مناطق مختلفة بالدار البيضاء.
جن جنون الساكنة، فخرج نساؤها ورجالها، وشبابها وأطفالها، رغم حالة الطوارئ الصحية وما تقتضيه من التزام بضوابط الحجر الصحي، للاحتجاج على المسؤولين، ولسان حالهم يردد شعارات رافضة لاجتثاث حديقة عمرت لأزيد من 120 سنة، وتعويضها بمزيد من الإسمنت الذي سيخنق الحي على غرار العديد من أحياء العاصمة الاقتصادية.
كل التصريحات التي استقتها بيان اليوم من المحتجين بعين المكان تجمع على استحالة تدمير معلمة تاريخية من المعالم النادرة للدار البيضاء والتي تبقى من المتنفسات القليلة للساكنة، ومن الفضاءات القليلة للترويح عن النفس، خاصة في ظل الأوضاع التي تعيشها غالبية الأسر المهمشة، التي تقطن في غرف ضيقة يصعب فيها استنشاق الهواء.
وعاينت بيان اليوم رفض أبناء المنطقة، صغارا وكبارا، لهذا القرار، بوعي كبير. إذ دخلوا في نقاش مع الشركة التي وضعت معدات الهدم وأقنعوها بالرحيل، ورفعوا، بعد ذلك، شكاية إلى السلطات المحلية يناشدون فيها عامل العمالة من أجل التدخل لوقف هذه المجزرة البيئية، وناشدوا كذلك جلالة الملك، في الشكاية ذاتها، ملتمسين من جلالته الوقوف إلى جانبهم لمواجهة من يحاول ضرب الهوية التاريخية لهذا الحي.
وندد مواطنون، في تصريحات لبيان اليوم، بما وصفوه “أطماع اللوبي الذي يهدف إلى استغلال الفرص من أجل إقامة مشروع اقتصادي والمتاجرة فيه، على حساب معلمة بيئية وحضارية، خصوصا أن الموقع أصبحت له أهمية كبيرة وقيمة عقارية ومالية تسيل لعاب اللوبيات التجارية”.
ولفت المواطنون الغاضبون إلى كون الحديقة التي يراد هدمها تكتسي قيمة تاريخية وتعتبر معلمة وطنية، ومسرحا للعديد من العمليات الفدائية خلال عهد الاستعمار، معتبرين إزالتها طمسا لتاريخ وهوية درب البلدية، وبالتالي لمدينة الدار البيضاء وللبيضاويين الذين يمتعون ناظرهم بأشجارها عند زيارتهم لدرب الحبوس أو للمطاعم المجاورة لسوق بيع اللحوم “السماط”.
بوبكر، من شباب المنطقة، أكد في حديثه للجريدة أن هذه الحديقة تم تشييدها من طرف الملك الراحل محمد الخامس، وبالتالي فهي معلمة تاريخية لا يمكن السماح بإزالتها، مضيفا أن “هذا هو المتنفس الوحيد لدى الساكنة، ومع إزالته لن نجد مكانا لاستنشاق الهواء والترويح على النفس”.
وعلى المنوال نفسه، قال مصطفى، أحد الفاعلين الجمعويين بالمنطقة، “إن إزالة هذه الحديقة يعد جريمة ضد نساء وأطفال الحي، كما يعد حربا وقتلا ممنهجا للسكان. حيث لا مكان لنا غير هذا الفضاء”، مناشدا جلالة الملك محمد السادس التدخل لمنع تغيير معالم درب السلطان وإزالة هذه الحديقة ذات الحمولة التاريخية”.
بيان اليوم حاولت الاتصال بالمسؤولين للوقوف على حقيقة الأمر، خاصة بعد أن تم سحب آليات ومعدات الهدم بعد احتجاج السكان. إلا أن نداءاتنا ظلت صوتا أصما بدون رجع صدى. فهل المجلس الجماعي للدار البيضاء في دار غفلون، أم يتواطأ باستعمال أسلوب الصمت؟.

< مصطفى السالكي < تصوير: أحمد عقيل مكاو