يحتفل المغاربة ومعهم كل أمازيغيو العالم يومه الأربعاء 13 يناير برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2971، “ايض يناير” بكل ما تحمله من معاني ودلالات تربط الإنسان الأمازيغي بالأرض، وتبرز مدى قدرة هذا الإنسان على التعايش مع باقي الثقافات، ومدى تمثله لقيم العطاء والتقاسم مع الشعوب والأعراق الأخرى.
لكن على الرغم من إجماع المغاربة على دلالة رأس السنة الأمازيغية، ودورها في تعزيز الهوية الوطنية بكل مقوماتها وروافدها الثقافية، يستمر تجاهل الدولة لمطلب الحركة الأمازيغية ومعها كل مكونات الشعب المغربي والقاضي بإقرار “ايض يناير” كعيد وطني رسمي، من شأنه أن يعزز التواصل الحضاري والتاريخي للتقويم الأمازيغي الذي يمتد في التاريخ إلى 950 سنة قبل الميلاد.
هذا التجاهل الغير مفهوم، والغير مبرر في نظر رواد الحركة الأمازيغية، يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن المغاربة أقروا بشبه إجماع اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، في دستور 2011، وأنه كان من المنتظر أن يعقب ذلك الاعتراف الدستوري، اعتراف مماثل بالسنة الأمازيغية على غرار ما قامت به دول الجوار الجزائر ولبيبا، حيث يعتبر “ايض يناير” أحد الخصائص الأساسية المشتركة بين شعوب شمال إفريقيا.

في هذا السياق، وصف الناشط الأمازيغي أحمد عصيد في تصريح لبيان اليوم، استمرار عدم الاعتراف الرسمي بـ “ايض يناير” بـ”العناد” الغير مفهوم، ويشكل بحسبه انتهاكا للدستور والقانون التنظيمي، وازدراء لتاريخ المغرب وواقعه، مشيرا إلى أن كل العوامل أصبحت الآن مواتية للاعتراف بـ “إض يناير” كعيد وطني، كالاعتراف الدستوري منذ سنة 2011، واعتماد القانون التنظيمي منذ سنة 2019، بالإضافة إلى الاعتراف برأس السنة الأمازيغية في الجزائر كعيد وطني وعطلة رسمية.
وأوضح أحمد عصيد أن العامل الأكثر بروزا على المستوى الوطني، والذي يشكل محفزا للدولة من أجل إقرار “ايض يناير” كعيد وطني رسمي، هو الاحتفالات الشعبية التي يعيشها المغرب في جميع مناطقه من الشمال إلى الجنوب، وهي الاحتفالات التي تنظمها العائلات والمجتمع المدني، وحتى المسؤولين والمنتخبين المحليين، مما يدل على العمق التاريخي وجذور هذا التقليد القديم في الثقافة الوطنية.
وبالنظر إلى حيوية هذا المطلب الذي أصبح موضوع إجماع الحركة الأمازيغية وكل مكونات الشعب المغربي، كانت فعاليات أمازيغية قد أطلقت حملة وطنية تروم المطالبة بإقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها على غرار الأعياد والعطل الرسمية بالمغرب.
إن توديع السنة الأمازيغة 2970 يبقى مطبوعا بمجوعة من المكتسبات الإيجابية الرامية إلى تعزيز المسار القانوني والمؤسساتي للأمازيغية، وفي مقدمتها القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون التنظيمي 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وبالتالي فإن السنة الجديد 2971 ستكون سنة للنضال بامتياز من أجل تفعيل هذين القانونين وتجسيدهما على الأرض، خاصة الإعلان عن تركيبة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وإرساء هياكله حتى يضطلع بدوره المتمثل أساسا في اقتراح التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال السياسية اللغوية والثقافية بالمغرب وحماية وتنمية اللغتين الرسميتين للدولة اللغة العربية والأمازيغية، وكذا الحسانية ومختلف اللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية وصون التراث الثقافي، بالإضافة إلى إبداء الرأي في كل القضايا التي يحيلها عليه جلالة الملك أو مجلسا البرلمان أو رئيس الحكومة.
كما أن تعيين أعضاء هذا المجلس سيمكن هذه المؤسسة من القيام بمهامها المتمثلة أيضا في الحماية والنهوض بالتعددية اللغوية والثقافية التي يتسم بها المجتمع المغربي، وتقديم توصياته ومقترحاته إلى الحكومة في ما يتعلق بأجرأة وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على مستوى البرامج التعليمية وكذا الإدارات، والعمل على ضمان انسجام والتقائية السياسات اللغوية والثقافية، سواء في إطار مبادرته الشخصية أو بطلب من السلطات العمومية. وفي هذا الصدد أوكل إليه رصد وتتبع وضعية اللغتين العربية والأمازيغية، وإنجاز تقارير حولهما وفي نفس الوقت المساهمة في تعزيز وتيسير اكتساب اللغات الأجنبية.

***

أسكاس امباركي لكل المغاربة

يحتفل الأمازيغ خلال هذا الأسبوع بحلول السنة الأمازيغية الجديدة، مناسبة لتهنئة أنفسنا وكل الأمازيغ بحلول هذه الموعد السنوي، وفرصة أخرى لإثارة الحديث حول هذه القضية الهوياتية التي أسالت مدادا كثيرا، وأنتجت مواقف متباينة بلغت حد التناقض والتطرف.
لطالما عادى كثير من الإسلاميين الفكرة الأمازيغية، كما أهملت الحركة الوطنية الملف الأمازيغي لعقود طويلة، في مقابل اهتمام كبير بالثقافة العربية والإعلاء من شأنها في تأثر واضح بالمد المشرقي القومي والإسلامي، الذي يرى العربية ركنا أساسيا من أركان الهوية المغربية، كما يخرج علينا كل سنة أحد شيوخ السلفية ليصيح ويولول نابزا كل محتفل بهذه السنة بخيانة الدين والملة.
لطالما استدل كثير من الإسلاميين ببعض النصوص الشرعية الدالة على نبذ القبلية والعصبية وغيرها، كالمقولة النبوية الشهيرة: “دعوها فإنها منتنة”، وكذلك بعض النصوص العامة كحديث “لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى”، فاستفادوا من ذلك إبطال الاعتزاز بالقومية واللغة الأمازيغية، واعتبار إحيائهما إحياء للعصبية الجاهلية، مما أعطى انطباعا بالتعارض بين الأمازيغية والإسلام، بل إن هؤلاء المعنيين خاضوا في سبيل ذلك حروبا فكرية كبيرة جدا، ككل حروبهم الأخرى، لجزمهم بصواب رأيهم المستند على الحق المطلق .. الإسلام!.
سألت نفسي في وقت سابق، وأنا ابن الأب العربي والأم الأمازيغية، هل كان الإسلام يقصد إلى محو الأعراق الأخرى وصهرها ضمن البوتقة العربية الخالصة؟ أيمكن أن يكون الأمر كذلك كما تربينا عليه في محاضن الحركة الإسلامية، والقرآن نفسه يعترف بكافة الأعراق والأجناس، بل ونبه إلى أن تعددها وتنوعها من مقاصد الخلق الإلهي، ما جدوى قوله تعالى إذن في كتابه العزيز: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا).
ألم يكن القصد من التعدد هو قصد التعارف، والتعارف هنا مفهوم ثقافي عميق الدلالة، يحيل إلى أغراض التواصل والانفتاح والتفاهم، وقبول الآخر أيضا، وهو الأمر ذاته الذي يفتقده كثير من الإسلاميين إلى اليوم – في مفارقة غريبة-، حين يعلون من شأن العربية والانتماء العربي على حساب الهوية القومية الأمازيغية.
ولقد كان هذا المعنى حاضرا في أذهان المسلمين على امتداد التاريخ الإسلامي، فألفوا كتبا بمختلف اللغات، ولم يسعوا في وقت من الأوقات إلى فرض لغة ما على عموم الأمة الإسلامية آنذاك.
نعود من جديد إلى استحضار عامل الإيديولوجيا التي دمرت الكثير من الأسس التي كانت صالحة لبناء مجتمع أكثر تسامحا مع التيارات الفكرية، وأكثر انسجاما وانفتاحا في الوقت ذاته، فلقد كان لتبني بعض أبناء الحركة الأمازيغية مواقف متطرفة من العربية – ومن الإسلام في بعض الأحيان- ومغرقة في التأدلج، ردة فعل متطرفة من جهة كثير من الإسلاميين في جعل العربية والإسلام شيئا واحدا.
إن تاريخنا المغربي مثقل بذاكرتين عن العلاقة بين الفاتحين العرب، والسكان الأصليين الأمازيغ، الذاكرة الأولى تمجد الفتوحات الإسلامية، وتصور عملية الفتح في شكل ملائكي صرف، وذاكرة ثانية تستحضر عمليات الاسترقاق التي مورست ضد الأمازيغ، وعدد من الإجراءات الظالمة أيام الدولة الأموية.
ينكر هؤلاء الإسلاميون التاريخ السيئ كعادة كل التراثيين في تلميع الماضي حتى لا ينهار مشروعهم، ويعتبرون أن الحركة الأمازيغية إنما هي الوجه الآخر للشيوعية واللائكية؛ ويمعن أنصار الحركة الأمازيغية في استعادة تاريخ لم يعد يمثل ثقلا أساسيا مع التبني التدريجي للحداثة ومفهوم الدولة المدنية، الأمر الذي يقطع بالضرورة مع أي ماض سياسي كيفما كان.
لنترك التاريخ جانبا، ونتأمل في القضية الأمازيغية اليوم بعد كل الأشواط الكبيرة التي قطعتها النضالات الأمازيغية من أجل إعادة الاعتبار للهوية الأمازيغية، كأهم مكون – بعد الإسلام – في النسيج الهوياتي المغربي.
ما من شك في أن وضع القضية اليوم أفضل حالا مما كان عليه سابقا: الدسترة، وإحداث معهد ملكي للدراسات الأمازيغية، ومحاولة إدخالها إلى المقررات الدراسية، وإن كان الأمر يعرف تعثرا كبيرا لعدة أسباب ..؛ لكن الملاحظ يرى – وبجلاء شديد- أن موقف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لا يعرف نفس التطور ولا نفس الديناميكية في التفاعل، الأمر الذي يفسر العجز الشديد في ممارسة التأطير السياسي والثقافي في سبيل ترسيخ قوي وفاعل للهوية الأمازيغية.
بعض هذه الأسباب يرجع إلى الترسبات التي ورثت من حقبة السبعينات والثمانينات، حيث كان التيار القومي على سبيل المثال متأثرا بشدة بالنماذج الاشتراكية المشرقية غير المشرفة كحزب البعث في العراق وسوريا، وفي المقابل كان الإسلاميون مأخوذون بالخطابات السلفية الوهابية التي تجعل كل حديث عن الهوية بمثابة تعصب عرقي “لا يجوز شرعا”.
كل هذا ينبغي أن ينتهي اليوم، لا يمكننا أن نبني هوية يئن تحت سطوتها فئات عريضة من أبناء المجتمع المغربي !، هذا التصرف لا يشبه إلا الإديولوجية النازية بشكل متطابق تماما.
لقد كان للأمازيغية دور حضاري فعال في بناء امبراطوريات مغربية قوية، سواء كان ذلك قبل الإسلام أو بعده خلال العصر الوسيط، كالمرابطين والموحدين والمرينيين، ولم يكن هناك من صراع بين المكونات العربية والأمازيغية، فالموحدون – بصفتهم أعظم امبراطورية مغربية- كانوا يكتبون الكتب المؤسسة بالعربية والأمازيغية على حد سواء، ولم يدعوا في يوم من الأيام نسبا عربيا كما كان يفعل الكثير من الناس آنذاك لاكتساب السلطة الرمزية والسياسية.
واليوم ينبغي أن يعود هذا الدور ليأخذ حجمه الطبيعي في بناء مغرب متعدد الهويات والروافد الثقافية، عبر التكريس الإيجابي للأمازيغية ضمن الخارطة الثقافية المغربية، عوض إنتاج تطرف إقصائي أمازيغي مقابل تطرف عروبي لا يخدم أي منهما مشروع الدولة الحديثة، التي تحفظ قيمة المواطنة لجميع أفراد الشعب على اختلاف انتماءاتهم العرقية والدينية والجنسية.

< بقلم: محمد عبد الوهاب رفيقي

***

عبد اللطيف أعمو: ماذا سيضر إن أقررنا بـ 13 يناير كعيد وطني؟

قال الأستاذ عبد اللطيف أعمو القيادي في حزب التقدم والاشتراكية والمستشار البرلماني إن إقرار السنة الأمازيغية والاحتفاء بها في 13 يناير من كل سنة، سيشكل إضافة نوعية للثقافة الأمازيغية والهوية الوطنية بصفة عامة.
وأضاف الأستاذ أعمو في حوار مع بيان اليوم أن لا شيء يفسر استمرار تجاهل مطالب الشعب المغربي والنخب والأحزاب وجمعيات المجتمع المدني بإقرار عيد وطني للسنة الأمازيغية كعطلة مؤدى عنها.
وشدد أعمو على أن الحكومة هي التي يجب أن تبادر إلى إقرار مرسوم لتثبيت يوم 13 يناير كعطلة وطنية مؤدى عنها، مبرزا أن الأمور ذات الطابع الرمزي والمرتبطة بالهوية الوطنية ليست للمزايدات السياسية وتحتاج إلى مبادرة قوية من الحكومة لتحقيق الإجماع الوطني.

¶ ككل سنة، تتجدد مطالب إقرار يوم 13 يناير كعيد وطني للاحتفال بالسنة الأمازيغية، بنظرك ما هي رمزية الاحتفاء بهذا اليوم؟
> مسألة إقرار يوم 13 يناير من كل سنة كعيد وطني مؤدى الأجر، له رمزية خاصة، تروم ترسيخ ثقافة، وترسيخ التاريخ والطبيعة، وكذا الإسهام في بناء وتطوير شمال إفريقيا، أي بتعبير آخر أن شمال إفريقيا من القطر المصري إلى أقصى غرب إفريقيا هي منطقة لشعوب الأمازيغ وهذا يعرفه الخاص والعام والتاريخ يقر هذا، فالمنطقة تعرف حضارة وتعرف تطورا تاريخيا، وهذه الشعوب، أي الشعوب الأمازيغية، لها تقاليد ولها ثقافة ولها عمقها، وكانت تحتفي دائما بسنة تؤرخ للسنة الفلاحية.. وهو ما يجعل لهذه السنة رمزيتها الخاصة، فهي ترمز للطبيعة والعيش، ترمز للأرض كانتماء لمركز الحياة.. وكل هذه المعاني تجتمع في هذا اليوم الذي يحتفل به مرة في السنة، منذ ثلاثة وثلاثين قرنا، ويكفينا الرجوع إلى ما تبقى من الرسوم الصخرية في المغرب وفي شمال إفريقيا لنجد أن الكثير منها تحتوي على رسوم تدل على الاحتفال بالزراعة والمحصول وأنواع الغداء، العلاقات بين الفصائل والعشائر والعائلات، وهي رسوم مركبة كذلك من مختلف المظاهر الثقافية والفنية والفولكلورية بشكل متكامل.

¶ هل يشكل عدم إقرار “إض يناير” كعيد وطني، نكوصا، أو تراجعا لمضمون تاريخي وتنوع طبيعي تزخر به الهوية الوطنية؟
> صحيح، فالسؤال، هو لماذا نضيع كسكان هذه المنطقة ونحن في القرن 21 من هذا المضمون التاريخي والتنوع الطبيعي؟.. واعتبارا لما سبق، تعتبر هذه الرموز جزءا أصيلا من الثقافة الأمازيغية التي ما فتئت تعرف مجموعة من التحولات من قبل الفاعلين أو المؤثرين سواء قبل الاستعمار أو بعد الاستعمار والذين يحاولون إزالة هذا المظهر الأمازيغي المرتبط بالأنتروبولوجيا وبالتاريخ والسوسيولوجيا، إلا أنه بقدر ما يحاول البعض أن يهمش هذا المعطى، بقدر ما يتقوى..
الآن، وبفعل تمسك الساكنة الإفريقية بتقاليدها وبفعل أن هناك تطورا في الوعي طرحت مسألة الامازيغية ليس فقط كلغة ولا كوجدان يجعلها تتقاسم وتتعايش مع الآخرين من خلال التناغم ومن خلال العقيدة والتي تجعلها تتوحد رغم تعدد مشاربها ومكوناتها اللغوية والجغرافية… إلخ، بل طرحت كأمر محسوم، فهذا الوعي أدى إلى اعتراف دستور المملكة بترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة الرسمية العربية. كذلك أمر الدستور أنه لا بد من تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية في جميع مناحي الحياة، وبالخصوص في الحياة الاجتماعية والإدارية، وبناء عليه صدر مرسوم تنظيمي بذلك منذ أزيد من سنة. بالإضافة إلى ذلك نسجل أنه منذ سنوات والحركات الأمازيغية والأحزاب السياسية والبرلمانيين وعدد كبير من جمعيات المجتمع المدني يطالبون بترسيخ هذه الرمزية بجعل يوم 13 يناير من كل سنة عيدا وطنيا ورمزا للسنة الأمازيغية كما هو الحال بالنسبة للسنة الميلادية الإدارية والسنة الهجرية، لأن ذلك سيجعل الناس يستشعرون بأن لهم انتماء تاريخيا وجغرافيا ومجاليا، انتماء ثقافيا وإنسانيا ولهم دور في هذا الانتماء وفي العمل لتحقيق السلم وأشياء كثيرة.. طبعا يطالبون بهذا عبر كل الوسائل؛ هناك عرائض وهناك مطالب وجهها برلمانيون السنة الماضية الخ…

¶ لماذا تستمر الدولة أو الحكومة في صم آذانها عن هذه المطالب، خصوصا أنها تتجدد كل سنة ومن قبل فاعلين مختلفين؟
> بالفعل، الآن أصبح من حق كل متتبع أن يتساءل لماذا لا تسمع الدولة لهذا الطلب ولماذا لا تستجيب أو تفتح الحوار، هل هناك مانع؟ والسؤال الذي يطرح نفسه أليس هذا المطلب مندمج ومنسجم في قلب الحقوق المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالنسبة لأبنائنا وبالنسبة لبناء تاريخنا، أليس هذا معطى إيجابي ومكسب مكمل ومقو للجانب الهوياتي في الثقافة الأمازيغية التي أصبحت لغتها لغة رسمية، لذلك قد يقول قائل ربما علينا أن نوجه هذا المطلب من داخل المؤسسة التشريعية، لكن هذه مسائل تحتاج إلى رمزية، لأن لها علاقة بأحد مكونات الهوية الوطنية، ولذلك تحتاج إلى مؤشرات قوية ليتم هذا ولو بشكل مرسوم، وهذا ما يجعل الجميع يتوجه إلى الحكومة من أجل أن تكون مبادرة في هذا الأمر وتستجيب لمطلب شعب بأكمله، وتستجيب لطلب نخب هذا الشعب، وتستجيب للمنطق.

¶ ألا يعد المغرب متأخرا في مسألة إقرار “إض يناير” عيدا وطنيا، خصوصا أمام تنامي الوعي الهوياتي في المشهد الإفريقي والعالمي؟
> إذا كانت بالفعل، الأمازيغية لغة رسمية للبلاد، إلى جانب العربية، معنى ذلك أنه يتم الإقرار بها كرافد من روافد الهوية المغربية، إذن لماذا هذا التردد في الإقرار بهذا اليوم، وجعل يوم 13 يناير عيدا وطنيا وكما يسمى بالأمازيغية “إض يناير” ليكون سنة أمازيغية إلى جانب التواريخ الأخرى التي يحتفى بها.. ماذا سيضر إذا أقررنا بهذا اليوم بشكل شمولي وكامل لنؤكد على وجود إرادة حقيقية في تجميع هذا الشعب ومكونات هذا الوطن، خصوصا أن بعض الجهات التي تتقاسمنا هذه الهوية، لاسيما جيراننا في الشرق الجزائر بادروا إلى إقرار 13 يناير عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، لماذا يكون المغرب استثناء وهو القلب النابض بالثقافة الأمازيغية بجميع مكوناتها الإنسانية وجميع مبادئها، وكذا بالنظر للدور الذي لعبته عبر التاريخ، فالثقافة الأمازيغية لعبت دورا تاريخيا وساهمت في الحفاظ على استقرار المغرب ووحدته وجغرافيته واستمراريته وحافظت أكثر على روح الوحدة وروح التشارك وروح التعايش والتقاسم مع الآخرين من مختلف الأجناس، ألا يستحق هذا كله يوما رمزيا في السنة يجعل أبناءنا والجيل القادم يعمق النظر ويرجع إلى البحث عن جذوره وعن أصوله مما سيجعله يقوي شخصيته ويعزز الثقة في نفسه، وفي مواجهة ما يدور حوله. الآن ما يدور في العالم حول هذا الموضوع نعرفه جميعا سواء في الغرب أو في الجنوب أو غير ذلك، هناك حوار يوحي أن هناك في الأفق توجها نحو بلورة إمكانيات جديدة لتجاوز الأزمة التي وصلت إليها الحضارة الغربية والبحث عن بدائل ومن سيقود هذه الحضارة في العالم، لماذا إذن نتردد في تقوية رصيدنا التاريخي وتراكمنا القيمي في مجال القيم والمبادئ التي تنادي بالمساواة والحرية وما يسمى اليوم بمنظومة حقوق الإنسان، فإذن كل هذه الأشياء تجعل من الضروري المبادرة إلى تمكين الهوية الأمازيغية من مكانة قوية وجعل “إض يناير” يوما مفعما بالرموز وبمجموعة من الخصوصيات ويضاف إلى التراكمات التي تحققت. وليؤكد أن المغرب يسير في الطريق الصحيح.

¶ هل إقرار السنة الأمازيغية مرتبط أساسا بإعلان الحكومة عنه، أم يمكن ذلك عبر مؤسسة البرلمان؟
> مسألة إقرار الأعياد الوطنية تدخل في إطار السلطة التنظيمية للحكومة، والتي يمكن أن تقوم بمرسوم في هذا الصدد، لكن هذا لا يمنع السلطة التشريعية من أن تبادر إلى وضع مطلب بذلك، لكن هذه الأمور ذات الطابع الرمزي والمرتبطة بالهوية الوطنية ليست للمزايدات السياسية أو تدخل ضمن السياسات العمومية، بل هي أمر مرتبط بالثوابت وبالرموز الوطنية، لذلك فهي تتطلب من الناحية المبدئية أن تبادر إليها الحكومة، فتحقيق الإجماع في القضايا ذات الطابع الرمزي يتطلب أن تكون الحكومة هي المبادرة إليها، وفي حالة ما إذا بادرت لهذا الأمر، فطبعا لن تجد في هذه الحالة من يعارضها، لكون الأمر سيشكل قيمة إضافية ليس فقط للمكون الأمازيغي وإنما للهوية الوطنية ككل، كما سبقنا وأن ذكرنا سابقا.

< حاوره: محمد توفيق أمزيان

****

الصافي مومن علي: “إيض يناير” له شرعية ومشروعية ثابتة وهو ممتد في التاريخ

قال الناشط الأمازيغي وأحد رواد الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي المحامي الصافي مومن علي “إنه من غير المفهوم ومن غير المقبول الاستمرار في عدم إقرار السنة الأمازيغية كعيد رسمي وطني، على الرغم من أن المواطنين المغاربة يحتفلون به بشكل تلقائي”.
وشدد الصافي مومن علي في تصريح لبيان اليوم، على أن الحركة الأمازيغية ما فتئت تطالب بمعالجة هذا الأمر، وإقرار “إيض يناير” أو رأس السنة الأمازيغية، عيدا رسميا، لأنه عيد عريق ويندرج ضمن حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن الضرورة اليوم، تقتضي أن لا يبقى هذا العيد على الهامش، لأن له شرعية ومشروعية ثابتة، وهو ممتد في التاريخ، حيث يرجع الاحتفال به إلى ما قبل الإسلام، كما أن كل دول شمال إفريقيا بدأت تحتفل به، وبالتالي لم يعد مقبولا، يضيف المتحدث الاستمرار في تجاهل هذا المطلب الذي يكاد يجمع عليه كل المغاربة.
وبحسب الصافي مومن علي، فإن أسباب التأخر في عدم إقرار السنة الأمازيغية، كعيد وطني رسمي على غرار مختلف الأعياد الوطنية الرسمية، هي أسباب تبقى غامضة، وغير مبررة، مشيرا إلى أن كلا من الجزائر وليبيا، اعتمدتا “إيض يناير” عيدا رسميا، في الوقت الذي يعتبر فيه المغرب هو السباق لإقرار الأمازيغية في الدستور كلغة رسمية.
وأضاف المتحدث أن الجهة المسؤولة والتي يتعين عليها أن تحسم هذا الموضوع، هي غير معلومة لدى مختلف الفاعلين، فهناك في الحركة الأمازيغية من يتقدم بطلب إقرار السنة الأمازيغية كعيد وطني رسمي، إلى جلالة الملك، ويرى أن المؤسسة الملكية هي المخولة لها الحسم في هذا الموضوع، في حين أن هناك من يوجه الطلب إلى الحكومة، فيما البعض الآخر يوجه الطلب ذاته إلى البرلمان، وهو ما يعني، في نظر الصافي مومن علي، أن المؤسسة أو الجهة المخول لها التجاوب مع مطلب الحركة الأمازيغية، هي غير معروفة أو تجهلها الحركة الأمازيغية.
من جانب آخر، يعتقد الصافي مومن علي، أن السبب في عدم إقرار رأس السنة الأمازيغية، طلية هذه المرحلة التي كان فيها حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة، هو أن بعض الأطراف ترى أن المصلحة العليا للدولة تقتضي التريث إلى حين إجراء انتخابات 2021 حتى لا يحسب ذلك من إنجازات الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وحتى لا يتم استغلال ذلك انتخابيا من قبل الحزب ذاته، لكن في جميع الأحوال، يرى الناشط الأمازيغي أن المتضرر من مثل هذه الحسابات، ومن حكومة العدالة والتنمية، هي الأمازيغية، مشيرا إلى أن الجميع يقر بأن هناك إرادة خفية تعرقل كل ما يمكن أن يكون في صالح الأمازيغية، لكن الذي يبقى غير معروف، وغير واضح هو الجهة المسؤولة عن هذه العرقلة أو هذا “البلوكاج” لأن لا أحد، في نظره، تطرق بشكل دقيق لهذا الموضوع، وأن الإعلام، نفسه، لم يتناول الموضوع من هذه الزاوية لمعرفة الحقيقة ومعرفة السر الكامن وراء هذا “البلوكاج”، على الرغم من أن الشعب المغربي أقر الأمازيغية كلغة رسمية في الدستور.
وأضاف مومن علي أن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران في التصريح الحكومي الأول أكد على أن القوانين التنظيمية ذات الصلة بالأمازيغية ستكون في مقدمة القوانين التنظيمية التي سيتم إقرارها، لكن لا شيء من ذلك تحقق، وخرج في نهاية ولايته لوسائل الإعلام، وصرح بأنه لم يفعل أي شيء للأمازيغية، وأنه سيرفع ذلك إلى جلالة الملك، ونفس الشيء مع حكومة سعد الدين العثماني، وهو ما يؤشر في نظر المتحدث، على أن الأمازيغية لا يمكن أن تسير بشكل طبيعي في ظل حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية.
وفي نظر الصافي مومن علي فإن عدم ترسيم رأس السنة الأمازيغية إلى اليوم، يعتبر سبة في حق المؤسسات أي الحكومة والبرلمان، لأن هذا العيد هو مرتبط بالأرض وبالسكان، وأن الناس العاديين في البوادي وفي الحواضر يحتفلون به بشكل تلقائي، وبالتالي فمطلب إقرار السنة عيدا وطنيا هو حق لهذه الساكنة وليس مطلبا فكريا أو ثقافيا.
وعاب الصافي مومن علي على الأحزاب السياسية عدم أخذها المبادرة والتقدم رسميا بمقترح قانون داخل البرلمان من أجل إقرار رأس السنة، متسائلا عن سبب تأخرها في أخذ المبادرة، على الأقل من أجل تبرئة ذمتها، خاصة وأن الجميع يقر بشرعية ومشروعية هذا العيدـ وبالتالي ليس هناك أي مبرر لعدم الاعتراف برأس السنة الأمازيغية.
إلى ذلك يرى الناشط الأمازيغي أن السنة الأمازيغية التي نودعها، تميزت بمجموعة من الأشياء التي يمكن وصفها بـ “الإيجابية” من قبيل المصادقة على القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون التنظيمي 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، لكن تفعيل هذين القانونين، يقول الصافي مومن علي “يسير بشكل بطيء جدا، وأن هناك تأخر غير مفهوم في تشكيل تركيبة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”.
وأوضح الصافي مومن علي، أن هذين القانونين خرجا في بداية الأمر بشكل مشوه، وأن القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كان الأكثر تشوها حيث أقر بتدريس اللهجات، وهو ما يعني أن المشرع كان يهدف من وراء ذلك إلى تشتيت الأمازيغية، لولا أن المحكمة الدستورية تداركت الأمر، وأرجعت الأمور إلى نصابها، وأقرت أن اللغة الأمازيغية هي لغة واحدة، مؤكدا على أن الفضل في ذلك يرجع إلى الحركة الأمازيغية، وإلى جمعية البحث والتبادل الثقافي التي نبهت إلى تلك الاختلالات الواردة في مشروع القانون التنظيمي من خلال مذكرة على شكل ملاحظات تلتمس فيها التصريح بعدم دستورية هذا القانون مع الأمر بعدم تنفيذ مقتضياته، مشيرا إلى أن ما قامت به المحكمة الدستورية يعتبر عملا تاريخيا، ومجهودا فكريا جبارا.
وبخصوص المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، أفاد الصافي مومن علي أن الحركة الأمازيغية كان يحدوها الأمل في الإبقاء على المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كمؤسسة مرجعية، وكمؤسسة مستقلة بذاتها وأن لا تذوب في المجلس الوطني للغات، لكن المحكمة الدستورية أقرت القانون التنظيمي 04.16، الذي أوكل له رصد وتتبع وضعية اللغتين الأمازيغية والعربية، بمعنى أن هذا المجلس سيدمج جميع المؤسسات ذات الصلة كأكاديمية محمد السادس للغة العربية، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وهو القرار الذي حظي باحترام الجميع.
وأورد الناشط الأمازيغي، أن الأساس هو أن هناك تأخر في تعيين أعضاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وأن الأمر يبدوا وكأن هناك “بلوكاج” على هذا المستوى، مشيرا إلى أن عدم تعيين أعضاء هذا المجلس ينعكس سلبا على تنمية الأمازيغية وباقي التعبيرات اللغوية المغربية.

< محمد حجيوي

***

الأمازيغية بين إكراهات التنزيل ومطالب إقرار رأس السنة الأمازيغية كعيد وطني وعطلة رسمية

ها نحن اليوم أمام رقم جديد ينضاف إلى التاريخ الأمازيغي وأمام أصوات شعب مؤمن بالحق في إقراره عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، أصوات اخترق صداها ربوع الوطن مستمدا قوته من شموخ الأطلس، أصوات ناضلت منذ عشرات السنين من أجل ترسيم الأمازيغية ورد الاعتبار لهوية أرض شمال إفريقيا العريقة. بعد أن تحقق الحلم وحصل الترسيم في دستور 2011 وبعد ثمان سنوات من التجميد الغير مبرر، تكرمت الحكومة بالإفراج عن القانون التنظيمي لتفعيل هذا الترسيم في صيغة خجولة
تأسف المناضلون على الشكل الذي تمت به صياغته بحيث تم اختزاله في ترسيم رمزي شكلي كان الغرض منه اسكات الأصوات التي لم تنطلي عليها الصيغة، ما أجج حدة المطالبة خصوصا بعد أن تقدمت بمشروع قانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الجديدة، الذي أعدم فيه الترسيم بإصرار مجحف، وفي تناقض واضح مع ما قررته في القانون التنظيمي الذي حرر من قبلها، هذه الخطوة التي أعادت الأمور إلى ما قبل 2011 أي ما قبل ما سمي بالقانون التنظيمي 26،16.
اعتبر المغاربة هذا الخرق نكسة وتراجع مخيف في ظل دستور فريد جاء ليتصالح مع روافده الثقافية والتي كانت صمام الأمان الذي أنقده من عواصف الربيع الديمقراطي. هذا التعامل الذي يمكن أن نسميه عبثا أعاد الحلم إلى واقعه وأكد أن الخيار الدستوري لا يمكن أن يكتمل إذا لم تكن هنالك إرادة فعلية لدى كل الفرقاء بدل الحسابات السياسوية الفارغة التي عصفت بمكتسبات ونضالات أبناء الوطن.
إن هذه السلوكات الناتجة عن الامازيغوفوبيا وذهنية الاقصاء لا يمكن أن ترتقي بهذا الوطن بل ستخلق أزمات حقيقية نحن في غنى عنها، إن ما يمر به المغرب اليوم في ظل الأزمة الوبائية التي نجم عنها أزمة اقتصادية خانقة والتي أبانت عن سمو القيم الأمازيغية المتجدرة في المغاربة والتي أعطت للعالم دروسا في الوطنية والتضامن والتكافل الذي قاده جلالة الملك محمد السادس، تلك القيم التي كانت مستمدة من مبدأ تويزا المعروف في الثقافة الامازيغية والتي اتضح من خلالها أن اهم المرتكزات التي يمكن للوطن أن يستند عليها هي العنصر البشري.
إننا اليوم أمام تحدي النموذج التنموي الجديد الذي يراهن عليه المغرب لكسب رهان حقيقي في التنمية، لكن هل يا ترى يمكن أن يعول الوطن على بر ابن حرم من أبسط حقوقه الثقافية واللغوية، كيف لمواطن يعاني من الظلم بالمحاكم ليس لسبب إلا لأنه لم يتمكن من إيصال صوته لمن هو أمي في الأمازيغية أن يكون سخيا تجاه الوطن؟ كيف لأب حرم من تسمية أحد أبنائه بالأمازيغية أن يتجاوب مع واجب الوطنية؟ هذه مجرد اسئلة حارقة قد تتبادر لذهن أي مواطن عادي يعيش الاقصاء في ربوع المغرب العميق.
كل هذه الحرقة تنسى بمجرد حلول رأس سنة جديدة، كل النضالات تلتحف توب الفرح وتستعد في أبهى حللها لاستقبال عام جديد يحتفى فيه بالأرض وبكل ما تجود به أرض تمازغا، أطباق متنوعة توثق لثقافة غنية يتقاسمها الشعب الامازيغي عبر ربوع شمال إفريقيا مرورا بجزر الكناري بل وأصبحت عيدا يخلد في كل دول العالم التي يسكنها الامازيغ بحيث يتم الاستعداد لها بشغف شديد خصوصا بعد تنامي الوعي الهوياتي لدى مختلف الشرائح المجتمعية والذي كان مقتصرا فيما سبق بالنخب المثقفة فقط. اليوم نرى ونلمس اعتزاز حقيقي للمواطنين بأصلهم عكس الخجل الذي كان مقرونا بالانتقاص من كل المكونات الامازيغية.
ففي كل ليلة من تاريخ 12 يناير الميلادي يهل هلال الفرح بكل بيت و بكل مدشر، وبما أن الأمازيغ من الشعوب التي تعشق الاحتفال الجماعي فهي تجتمع في مكان خاص بالاحتفال وبعد أن أعدت النساء ما لذ وطاب من أطباق لمختلف البقوليات والبدور والذي يكون فيه طبق تكلا او العصيدة مكان خاص بحيث يكون هو الطبق الذي يعلن من خلاله على محظوظ السنة، النساء وكما هو معهود في الثقافة الأمازيغية تكن ملكات الحفلة بثياب زاهية الألوان وبحلي فضية تكسوهن من رؤوسهن حتى أخمص أقدامهن فرحات ومستبشرات بعام فلاحي مثمر وسخي.
نحن اليوم سنحتفل بسنة 2971 بكل جوارحنا وسنناضل رغم التماطل غير المفهوم للسلطات المغربية في الاستجابة للمطلب الشعبي للحركة الوطنية الامازيغية وسنعتبر أن إقرار رأس السنة الامازيغية كعيد وطني وعطلة رسمية على غرار باقي مختلف الأعياد الوطنية الرسمية واجب كما سنصر على تعديل المرسوم المحدد للائحة الأعياد لأنه لن يكون سوى العودة لجادة الصواب وللانسجام الحقيقي مع التطورات القانونية التي عرفتها الامازيغية بعد دستور 2011.
الأمازيغية نمط حياة قبل أن تكون لغة وثقافة وتاريخ ….
أسكاس أماينو أنمار2971

< خديجة تيليللي أروهال

***

الاحتفال بـ “إض يناير”.. إحياء للذاكرة الثقافية ودلالات حقوقية

ارتبطت ذكرى الاحتفال ” إض ينّاير” ليلة يناير الأمازيغي أو الفلاحي، بالانتصار الذي ينسب للملك شيشنق على رمسيس الثاني ببلاد الفراعنة سنة 950 قبل الميلاد من جهة. وبالطقوس التي يفتتح بها الأمازيغ وسكان شمال إفريقيا السنة الفلاحية، لما تحمله من دلالات رمزية للارتباط بالأرض والتفاؤل بالخيرات من جهة أخرى. تتعدد أشكال وطقوس الاحتفال بين المناطق، لكن تبقى مناسبة احتفالية يعبر فيها الأمازيغ عن الانتماء لأرض الخير والاستقرار من مصر شرقا، إلى المحيط الأطلسي غربا، إلى الصحراء الكبرى جنوبا… وهذا ما جعل الثقافة الأمازيغية تتميز بالتنوع والتعدد.
في هذا السياق يرى الباحث محمد شفيق في كتابه ثلاثة وثلاثون قرنا من تاريخ الأمازيغيين “… أن للأمازيغيين ثقافة خاصة بهم توارثوها عبر العصور منذ آلاف السنين، يصعب على الباحث أن يتتبع مراحل تطورها فيما يخص الجوانب المعتمدة للكتابة، لكنه يستطيع أن يشخص بسهولة كل الجوانب الأخرى، ولابد في هذا الصدد من التنبيه إلى أن الثقافة الأمازيغية لم تنحصر، منذ ما يقرب من ثلاثة آلاف عام في ما هو خاص بهم متوارث عندهم…”. وهذا ما جعل من الإرث الثقافي الأمازيغي، إرث أصيل ومنفتح ومتجدد. فالاحتفال السنوي بالثقافة الأمازيغية يأتي لإحياء هذه الذاكرة، لربط أجيال الحاضر بأمجاد الماضي، واستشراف المستقبل.
إن أبرز الطقوس المعتمدة للتعبير عن الاحتفال ” إض يناير” هي التي تجتمع فيها الأسر والعائلات ليلة 13 يناير الميلادي، و إعداد أكلات تقليدية من القمح أو الشعير، “الكسكس، البركوكش، هريسة الشعير”، مناسبة يحضر فيها نساء ورجال وأطفال، وارتداء ملابس تقليدية أصلية وترفع الأهازيج في كل بيت. وتنظم حفلات من الرقص والغناء الجماعي، في حلقات شعرية منظمة تستمر طيلة ليلة ” إض يناير” أو عدة ليالي، ( بين إمديازن / إماريرن ). إن هذه الطقوس التقليدية ستنتقل من التنظيم التقليدي إلى التنظيم المؤسساتي، خاصة بعد ظهور مؤسسات المجتمع المدني بالمغرب، حيث أصبحت الجمعيات داخل الأحياء، أو القرى، أو داخل المدن، تتولى مهمة تنظيم هذه الأشكال الاحتفالية، ويتم التعبير عنها في الساحات العمومية، وأمام المؤسسات الرسمية للدولة.
هذا التحول في الشكل التنظيمي، سيوازيه تحول آخر على مستوى الخطاب وآفاق قضايا الثقافة الأمازيغية في كليتها. إذ لم يعد الاحتفال بـ” إض ينّاير” يحمل دلالة رمزية فقط في وعي سكان شمال إفريقيا، بل أصبحت له دلالات هوياتية أعمق من ذلك، حيث تحول من البعد الطقوسي الاحتفالي إلى أبعاد أخرى حقوقية وسياسية.
كل متتبع للشأن الثقافي والحقوقي، وبقضايا الأمازيغية بالمغرب، سيجد أن الخطاب الذي يرافق الاحتفال بالسنة الأمازيغية، لم يعد محصورا في المطالبة بتنظيم أنشطة احتفالية هنا وهناك، بقدر ما أصبح يحمل مطالب حقوقية بالأساس. حيث أصبحت العديد من المنظمات الحقوقية والجمعوية، وبعض الأحزاب السياسية، والفاعلين في الميدان، والفئات المهتمة بهذا الشأن، تطالب بترسيم فاتح يناير الأمازيغي كعيد وطني، وكعطلة رسمية مؤدى عنها.
تعتبر هذه المطالب من أبرز القضايا التي تؤثث النقاش العمومي في هذه المناسبة، والتي تستدعي الترافع حولها من أجل الإقرار بها بشكل رسمي من قبل الدولة المغربية. وهذا ما أكدته الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي في بلاغها الصادر يوم 8 يناير 2021، حيث دعت فيه إلى ”ضرورة الإسراع باعتماد رأس السنة الأمازيغية كعيد رسمي، بحكم أنه يجسد ارتباط المغاربة بأرضهم وبوصفه العيد الوطني الوحيد الذي ليس له طابع سياسي أو ديني، ويشكل احتفاء بالأرض المغربية، وهو انتقال ضروري بهذا العيد من طابعه الوطني الشعبي إلى الطابع الرسمي… مضيفة أنها “سجلت باستغراب التماطل غير المفهوم للسلطات المغربية في الاستجابة لهذا المطلب التاريخي للحركة الوطنية الأمازيغية… ”. كما أن ما يمكن تسجيله في هذا السياق هو أن الجيل الصاعد يجهل معظمه تاريخ هذا الاحتفال ومعانيه، حتى ولو كان يشارك في الأنشطة التي تنظم في هذه المناسبة، إلا أن البعد التكويني العميق للحدث لازال غائبا عند العديد من الفعاليات المدنية التي تكتفي فقط في ببعض الأشكال الفولكلوريا للاحتفال، في تجاهل تام للغايات الثقافية والأدبية والفنية والرمزية.
فإذا كانت بعض الدول في شمال إفريقيا استطاعت أن تستجيب لمطالب المجتمع المدني الأمازيغي، كالجزائر التي اعترفت بـ 13 يناير كيوم عطلة مدفوعة الأجر. بالإضافة إلى المستجدات التي جاء بها دستور 2016 بالجزائر من خلال دسترة اللغة الأمازيغية. رغم أن هذا الإنجاز الرسمي يحضر كذلك في دستور المملكة المغربية 2011 الذي نص في على اعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية بجانب اللغة العربية. غير أن هذا المكسب الحقوقي سبقته مكاسب أخرى، كاعتماد حرف ‘‘ تفيناغ ‘‘ كحرف رسمي للغة الأمازيغية، ساهم في تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي، والجامعي، رغم ما للتجربة من إيجابيات، وما عليها من ملاحظات لم تحقق المطلوب منها منذ 2003 إلى اليوم.
حيث لازالت النظرة الرسمية للثقافة الأمازيغية ضيقة ومحصورة في نقاش عقيم حول البعد اللغوي فقط، بل أكثر من هذا إن النقاش الذي يستحضر التقابل بين اللغة الأمازيغية واللغة العربية، هو نقاش عقيم لم يستوعب بعد أن ليس هناك لغة أفضل من لغة أخرى، فكل لغة تؤدي أدوارها، وكل محاولة إقصاء للغة أخرى، هو تعبير عن انغلاق لم يعد له معنى. فالاحتفال ” بإض ينّاير “لا يمكن أن يتم إلا باللغة التي تحمل ثقافة لها قرون من الزمن، لغة يتم التعبير بها عن الفنون الأمازيغية بشكل شفاهي وتواصلي مباشر، قبل أن تتحول إلى لغة مدرسية. لذا فاللغة الأمازيغية كما قال عنها الكاتب عبد السلام بن ميس، في كتابه ”مظاهر الفكر العقلاني في الثقافة المغاربية القديمة” أنها نسقا لغويا يتمتع بكل خصائص الأنساق اللغوية المتداولة. وبالتالي فقد كان سكان شمال إفريقيا منذ القدم يعبرون عن أفكارهم بلغتهم أو بلغات الشعوب التي جاءت للمنطقة ( اليونان، والرومان، الفينيقيون…). وبالتالي فإن الاعتراف بيوم وطني رسمي للسنة الأمازيغية، يفترض بالضرورة أن تملك الجهات المسئولة إرادة حقيقية تنطلق من منطلق أساسي؛ وهو أن هذا الاعتراف سيعزز الدينامية الثقافية الوطنية، وسيدفع بالتنوع الثقافي إلى الممارسة الفعلية والرسمية بعيدا عن كل أشكال التمييز أو الإقصاء.
إن المبرر الذي تبرر به الدولة في العديد من المناسبات المعترف بها رسميا، لا يجب أن يختلف عن المبرر الذي يدفع بالأمازيغ إلى المطالبة بترسيم هذا اليوم. إن تعزيز روابط الثقة بين الدولة وبين جميع مكونات المجتمع المغربي يعد الرهان الأساسي الذي يغني الوحدة الوطنية بالكثير من التلاحم والانسجام. لا يجب للاختلاف اللغوي بشكل خاص، أو الثقافي بشكل عام أن سيتحول إلى خلق هوة بين ثقافة وأخرى. بقدر ما يجب أن يكون الاعتراف بالحق في الاختلاف والتنوع والتعدد من سمات المواطنة. وهذا الأمر يستدعي الترافع عليه من قبل جميع مكونات المجتمع المغربي. لأن وحدة الوطن تستدعي انخراط الجميع في الحفاظ على الذاكرة الثقافية بكل عناصرها. ن أن

لهذا لم يعد “إض يناير” لحظة احتفالية فقط، بل تحول إلى مناسبة يجدد فيها الأمازيغ تذكير السلطات المعنية، بالقضايا العالقة التي تؤرق الساكنة في مناطق عديدة، توحدها الهوية الأمازيغية: الانتماء للأرض، واللغة، وقضايا الإنسان…

< إدريس بلااعلي

***

3 أسئلة لعماد المنياري رئيس الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي

¶ كيف تقيمون حصيلة السنة الأمازيغية 2970 سواء من الناحية القانونية أو التشريعية أو السياسية؟
> سأجيبكم على هذا السؤال من خلال ثلاثة مستويات، الأول مرتبط بمطالب الحركة الأمازيغية، والثاني بالنسبة لوضع الحركة الأمازيغية والثالث بالنسبة للجمعية المغربية للبحث والتبادل، أولا بالنسبة لمطالب الحركة الأمازيغية الأساسية، ورغم التأخر الكبير في اعتماد القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والذي لم يصدر في الجريدة الرسمية إلا بتاريخ 26 شتنبر 2019 رغم أن الدستور المغربي الجاري به العمل حاليا نص عليه ودخل حيز التنفيذ منذ سنة 2011، وعلى علات هذا القانون التنظيمي، نلاحظ تماطلا لمختلف القطاعات الحكومية في الاستجابة لمقتضياته ولو في أبعادها الرمزية، وهو ما يبين غياب الإرادة السياسية، فلحدود الآن ورغم تنصيص المادة 32 من هذا القانون التنظيمي على قيام القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات والهيآت الدستورية بوضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية، في الميادين التي تخصها، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر ابتداء من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، إلا أنه ولحدود الآن، لم يتم الالتزام بذلك باستثناء بعض الإجراءات المحتشمة في هذا الاتجاه من قبل قطاعات حكومية محدودة.
ثانيا بالنسبة للحركة الأمازيغية، بوصفها حركة مجتمعية متنوعة ذات مطالب مختلفة إلى السلطة الحاكمة حدها الأدنى هو المطالب اللغوية والثقافية، نلاحظ أن مجموعة من فعاليات الحركة الأمازيغية، وأمام عدم تنفيذ مطالب الحركة الأمازيغية، ولو في حدها الأدنى، اختارت طرق تنظيمية جديدة من أجل النضال ظهرت بشكل جلي سنة 2970، وتتلخص في مسارين، المسار الأول يتمثل في العمل المستمر لتأسيس حزب ديمقراطي اجتماعي بخلفية تراعي مطالب الحركة الأمازيغية وتجعلها في صلب برنامج حزبي مجتمعي، والمسار الثاني هو التحاق بعض أطر الحركة الأمازيغية ببعض الأحزاب القائمة من أجل النضال من داخلها لتحقيق مطالب الحركة الأمازيغية.
بالنسبة للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي تميزت هذه السنة الأخيرة بتجديد الهياكل التنظيمية وانتخاب مكتب وطني جديد وتنظيم مجموعة من الأنشطة سواء على مستوى المكتب الوطني أو الفروع، رغم أن الظرفية الوبائية الاستثنائية أثرت على دينامية العمل إلا أنها كانت فرصة لإبداع طرق عمل جديدة، وقمنا يوم 26 دجنبر 2020 بوقفة رمزية أمام المعبر الحدودي الجنوبي المغربي في منطقة الكركرات تحت شعار الأمازيغية في خدمة الوحدة الترابية والوطنية، وأصدرنا بلاغا بالمناسبة عبرت من خلاله الجمعية عن تقديرها العالي لجميع الخطوات الديبلوماسية والميدانية التي قامت بهما السلطات المغربية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، كما ثمنت اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، كدولة عظمى تتوفر على حق النقض في مجلس الأمن الدولي والفاعل الرئيسي في السياسة الدولية، بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وقرار فتح تمثيلية اقتصادية لسفارتها بالمملكة المغربية في مدينة الداخلة، كما دعت الجمعية جميع المهتمين من أجل إيلاء أهمية خاصة للتعريف بالطابع الأمازيغي للمناطق الجنوبية للمغرب، خصوصا أن أسماء القبائل والمناطق والعادات والتقاليد وغيرها من العناصر الثقافية تشهد على الحضور الدائم والمستمر للثقافة الأمازيغية في هذه المناطق، كما دعت إلى استمرار اليقظة والتعبئة الوطنية لمختلف الفاعلين، سواء المؤسسات الرسمية أو الهيئات المدنية، من أجل تحصين المكاسب المحققة وتعزيزها ومواجهة جميع المناورات التي يقوم بها أعداء الوحدة الترابية للمملكة.

¶ دعت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي إلى اعتماد رأس السنة الأمازيغية عيدا رسميا ما هي خلفية هذه الدعوة؟
> هو مطلب قديم للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي والحركة الأمازيغية عامة، فالشعب المغربي يحتفل بشكل دائم ومستمر برأس السنة الأمازيغية على غرار مختلف مناطق شمال إفريقيا المتشبعة بالثقافة الأمازيغية، وذلك تحت مسميات مختلفة مثل “إيض يناير” “رأس السنة الفلاحية” “حكوزة”، وما يضفي على هذا العيد طابعه الوطني هو احتفال كافة الشعب المغربي به، سواء الناطقين بالأمازيغية أو غير الناطقين بها، وبتطور الوعي بالهوية الثقافية الأمازيغية للمغرب من الوعي التقليدي إلى الوعي العصري، بفضل نضالات الحركة الثقافية الأمازيغية، فإن مطلب اعتماد السلطات المختصة لرأس السنة الأمازيغية كعيد وطني رسمي وعطلة رسمية لازال مطروحا ولم تتم الاستجابة له رغم التطورات الإيجابية التي عرفها المغرب في الاستجابة لمجموعة من مطالب الحركة الأمازيغية.
يجسد هذا العيد ارتباط المغاربة بأرضهم بوصفه العيد الوطني الوحيد الذي ليس له طابع سياسي أو ديني ويشكل احتفاء بالأرض المغربية، وهناك ضرورة للانتقال به من طابعه الوطني الشعبي إلى الطابع الرسمي، ونعتبر داخل الجمعية أن إقرار رأس السنة الأمازيغية كعيد وطني رسمي وعطلة رسمية على غرار مختلف الأعياد الوطنية الرسمية بتعديل المرسوم المحدد للائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، سيكون إجراء ينسجم مع التطورات القانونية التي عرفتها الأمازيغية، خصوصا دستور المملكة المغربية الجاري به العمل، والقانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

¶ هناك أيضا مطلب يقضي بإدراج طريقة الاحتفال بالسنة الأمازيغية ضمن التراث الإنساني غير المادي ماهي الخطوات التي قمتم بها من أجل بلوغ هذا الهدف؟
> فعلا دعت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، في بلاغها الأخير بمناسبة رأس السنة الأمازيغية، جميع الفعاليات المدنية والرسمية على مستوى دول شمال إفريقيا إلى العمل سويا من أجل إدراج طرق الاحتفال المختلفة برأس السنة الأمازيغية كتراث وموروث ثقافي عالمي غير مادي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، وهي فكرة جديدة هدفها الأساسي تجسيد التقارب بين شعوب شمال إفريقيا، والجمعية على استعداد لتقديم دعمها، سواء من خلال هياكلها أو أطرها، لتحقيق هذا الهدف كما سبق أن قامت بذلك بخصوص إدراج رقصة تاسكوين وكذا المعارف والمهارات المرتبطة بشجرة الأركان أو المهارات والخبرات والممارسات المتعلقة بإنتاج واستهلاك الكسكس في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.

< محمد حجيوي