باشرت سلطات مدينة الدار البيضاء عملية هدم واسعة لمجموعة من المباني الآيلة للسقوط، وذلك بعد الانهيارات المتتالية للعديد من المنازل في الآونة الأخيرة، على مستوى الأحياء القديمة للعاصمة الاقتصادية.
وتأتي هذه العملية الاستباقية في إطار الحفاظ على سلامة الساكنة، وتجنب حدوث خسائر في الأرواح البشرية، أو مادية بالنسبة للجيران، لاسيما وأن الهدم يتم في إطار احترام صارم لضوابط وشروط السلامة، من خلال إقامة حواجز أمنية لمنع التحرك بالقرب من ورشة الهدم.
وعاينت جريدة بيان اليوم، إشراف السلطات المحلية على مستوى عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، على مهمة هدم المباني المهددة بالسقوط، خصوصا بعد ظهور تصدعات وشقوق بها، بعد التساقطات المطرية الأخيرة.

وقادت السلطات المحلية على مستوى عمالات الدار البيضاء، سلسلة من الجولات بين أزقة ودروب أحياء المدينة، لإجراء معاينات وخبرات تقنية للمنازل المهددة بالسقوط، حيث تم فيما بعد أخذ قرارات بتنسيق مع باقي المصالح المختصة لهدم هذه المنازل، وتجنيب الساكنة خطر الانهيار المفاجئ.
وبهذا التدخل الاستعجالي الذي أملته الظرفية المناخية الحالية التي يشهدها المغرب، بخصوص التساقطات المطرية الغزيرة، اضطر العديد من سكان هذه المنازل التي قامت بهدمها السلطات المحلية، إلى البحث عن بديل للاستقرار، بيد أن أسرا أخرى وجدت مشكلة في تأمين مكان لإيواء أطفالها.
وفي هذا الصدد، قال أحمد القاطن بحي بوشنتوف- مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، إن قرار إفراغه من السكن الذي أشرفت السلطات المحلية على هدمه، أتى بشكل سريع، وهو ما جعله مرتبكا في البحث عن إيجاد مكان ينتقل إليه برفقة أبنائه.
وأكد أحمد لجريدة بيان اليوم وجود خطر كبير يتهدد المبنى الذي كان يقطنه منذ أزيد من 17 سنة، إذ بالرغم من تقديمه لشكايات حول الموضوع في السابق، لم يتم التفاعل معها بشكل إيجابي، إلا خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أحمد أن السلطات المنتخبة لم تحرك ساكنا في هذا الملف، ولم تتعامل معه بشكل إيجابي من خلال مواكبة السكان المعرضين للتشرد، على اعتبار العديد منهم لا يتوفر على بديل لإسكان أطفاله إلى حين إعادة عملية البناء من جديد.
وكشف المتحدث ذاته، أن السلطات المحلية هي من تتكلف بمهمة الهدم، من خلال تعاقد السلطات المنتخبة مع شركات تتولى الأمر، من خلال آلياتها التقنية واللوجيستيكية والبشرية، وذلك تحت أعين رجال القوات المساعدة، الذين يسهرون على تأمين العملية.
من جهتها، احتجت فاطمة على قرار هدم المنزل الذي كانت تقطن في شقة منه بدرب “الشرفة” بمرس السلطان، حيث أصبح مصيرها التشرد بعدما عجزت عن إيجاد مسكن لطفليها، متسائلة: “إلى متى ستبقى متشردة في الشارع؟”، خصوصا وأنها لا تتوفر على السيولة المادية لبناء شقتها في الطابق الأول.
وأوضحت فاطمة في حديثها لبيان اليوم، أنها كانت تقطن بالمنزل المتصدع الجدران لحوالي 8 سنوات، غير أن الأمطار الأخيرة، بدأت تهدد حياتها وروح طفليها، بالإضافة إلى حياة أفراد جيرانها الذين رفضوا في البداية قرار الإفراغ، بحجة عدم وجود بديل، خصوصا وأنهم عاجزين عن البناء مجددا، مطالبين بالدعم المالي من قبل السلطات المختصة في الموضوع.
واستنادا إلى المادة 4 من القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري فإنه: “عندما تكون البناية آيلة للسقوط، يتعين أن يقوم المالك المستغل بالتدابير الضرورية والاستعجالية لدفع الخطر في هذا الشأن، ويتعين عليه تجديدها وصيانتها وإعادة تأهيلها بما يضمن متانتها، وكذا سلامة الجوار”.
وتسمح المادة 6 من القانون الصادر خلال سنة 2016، بأن: “يتخذ رئيس مجلس الجماعة أو من يفوض له بذلك قرارات بتدعيم أو هدم المبنى الآيل للسقوط، عندما يتحقق من أن الانهيار الكلي أو الجزئي للمبنى المذكور، من خلال خبرة تقنية تقوم بها مصالح الإدارة المختصة، أو بناء على التقرير المكتوب الذي تعده اللجنة الإقليمية، يمكن أن يترتب عنه مساس بسلامة شاغليه أو المارة أو البنايات المجاورة وإن كان غير متصل بها”.
كما تنص المادة 7 على أنه: “يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يطلب كتابة من عامل العمالة أو الإقليم المختص ترابيا، استخدام القوة العمومية، عند الاقتضاء، لضمان التنفيذ الفوري لقراراته وسلامة الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأشغال المقررة”.
جدير بالذكر، أن منزلا مدرجا ضمن تعداد المباني الآيلة للسقوط وخال من السكان تعرض لانهيار أول أمس الأربعاء، بـ”درب الجران” بالمدينة القديمة بالدار البيضاء، متسببا في انهيار جزئي لبناية مجاورة.
وفور إشعار السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا بالحادث انتقلت المصالح الأمنية والوقاية المدنية لعين المكان لتأمين البنايات المجاورة، ومباشرة عمليات البحث التي مكنت من إنقاذ شخص واحد.

< يوسف الخيدر < تصوير: أحمد عقيل مكاو