يفرض حلول ثامن مارس، فضلا عن تخليده والاحتفال به والحديث عنه، التذكير المستمر بالمبدئي في الموضوع، ذلك أن «اليوم العالمي للمرأة» ليس مناسبة لتبادل الهدايا وتنظيم الحفلات، ولكنه أصلا هو تاريخ نضالي، ومناسبة سنوية لاستحضار السياق التاريخي لهذا الاحتفال، واقتران ذلك بكفاح النساء من أجل الحرية والمساواة في العمل وفِي الأجر، وخوضهن نضالات قوية من أجل ذلك في عدد من الدول منذ أكثر من قرن.
وترتيبا على ما سبق، يعرف هذا اليوم بأنه «اليوم العالمي لحقوق المرأة»، أي مناسبة لاستعراض ما تحقق من مكتسبات على هذا الصعيد، ولتجديد النضال من أجل تطويرها وتكريس المساواة بين الجنسين، والتمكين الشامل للنساء.
في بلادنا أيضا، يجدر الوقوف عند المسعى الوطني من أجل حقوق المرأة المغربية، وتقييم ما تحقق في مختلف المجالات، وتجديد الترافع من أجل باقي المطالب.
السياق، هذه الأيام، يجعل الحقوق السياسية حاضرة في النقاش الوطني وضمن مطالب جمعيات حقوق النساء، وخصوصا بمناسبة تعديل القوانين الانتخابية والاستعداد لاستحقاقات 2021، وبرغم تحقق خطوات قانونية وتنظيمية إيجابية على مستوى تقوية التمثيلية العامة للنساء في المؤسسات المنتخبة، فإن تحقيق المناصفة والتمكين السياسي للمرأة لا زالا يتطلبان المزيد من النضال، وأيضا المزيد من الشجاعة من لدن المشرع والدولة.
ولكن واقع النساء في بلادنا، سواء من خلال ما يبرزه الواقع المعاش يوميا، أو من خلال ما كشفته الجائحة وظروف حالة الطوارئ الصحية، يطرح كذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتعتبر الأوضاع المعيشية للنساء المغربية، بما في ذلك في الأرياف والمناطق الجبلية والنائية ووسط الطبقات الفقيرة، من أبرز الملفات المطروحة اليوم والمتصلة بحقوق النساء.
وسواء ما يتصل بالبطالة أو هشاشة الأوضاع المهنية أو تفشي الفاقة والعوز، أو من خلال واقع السكن والشغل والتعليم، أو أيضا زواج القاصرات ومختلف مظاهر العنف والتحرش، وواقع النساء ضمن القطاع غير المهيكل، وأوضاع العاملات الزراعيات في الضيعات وتشغيل القاصرات في ميادين عديدة، فكل هذا يجسد معضلات اجتماعية واقتصادية يجب الانكباب عليها اليوم ضمن صياغة ملامح نموذج تنموي جديد لبلادنا.
التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة ليس مطلبا فئويا أو يرتبط فقط بالنساء، وليس ترفا فكريا لتأثيث النقاشات الأكاديمية والجمعوية، ولكنه مطلب مجتمعي مركزي يوجد في عمق التطلع العام لبلادنا وشعبنا من أجل التقدم والديمقراطية.
المساواة بين الجنسين والارتقاء بأوضاع وحقوق النساء يعتبران من العناوين الكبرى للتنوير والحداثة، ولقياس تقدم المجتمعات والدول في الزمن الديمقراطي، ومن ثم يجب اليوم الانكباب على ذلك لمصلحة وطننا ومستقبله الديمقراطي، ولتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وبين الجنسين.
قد يكون الحديث عن ثامن مارس متاحا اليوم للجميع، وحتى لمن يعارض قيم وأفكار المساواة وحقوق المرأة، ولكن حتى توسع الحديث هذا واعتياديته هو تحقق نتيجة تضحيات ونضالات عدد من المدافعات والمدافعين عن المساواة عبر العالم منذ عقود، وهذا النفس النضالي والحقوقي يجب أن يبقى حاضرا عند تخليد هذه المناسبة الكونية، وذلك لنواصل مسعى بلادنا المستمر من أجل تمتين البناء الديمقراطي، والذي لن يكون له معنى من دون تحقيق المساواة والارتقاء بحقوق النساء وتأمين حضورهن ومشاركتهن في كل تجليات الحياة العامة.
التحية للمرأة المغربية…
الاعتزاز بنضالات الحركة النسائية والجمعيات الحقوقية والقوى الديمقراطية المنتصرة للحرية والمساواة.
<محتات الرقاص
