يحتاج جسم الإنسان إلى نظام غذائي متوازن ليقوم بوظائفه بشكل جيد. فمن الأطعمة المتنوعة، يستمد الجسم احتياجاته من الفيتامينات والبروتينات والطاقة ليعيش ويؤدي مهامه الوظيفية المختلفة، سواء العقلية منها أو الجسدية.
وهكذا، فإن ضمان صحة وسلامة جميع الأغذية التي تباع في الأسواق، عن طريق تعزيز أجهزة المراقبة والزجر، يعد أمرا ضروريا.
فإدراكا منها للكلفة العالمية للأمراض ذات مصدر غذائي، والتي تصيب الأشخاص من مختلف الأعمار لاسيما الأطفال دون سن الخامسة، والذي يعيشون في بلدان منخفضة الدخل، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 2018، يوم 7 يونيو يوما عالميا لسلامة الأغذية، وذلك بحسب ما جاء في الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية.
ويكمن الهدف الرئيسي في الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية، في تعزيز الأمن الغذائي وصحة الإنسان والازدهار الاقتصادي والزراعة والولوج إلى الأسواق والسياحة والتنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، أوضحت منظمة الصحة العالمية أن الاحتفال هذه السنة باليوم العالمي لسلامة الأغذية تحت شعار “غذاء سليم من أجل مستقبل سليم” يروم تسليط الضوء على الفوائد الفورية والطويلة الأمد لإنتاج واستهلاك أغذية موثوق بها بالنسبة للأشخاص والكرة الأرضية والاقتصاد، مسجلة أن معرفة الروابط المنهجية بين صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة والاقتصاد ستساعدنا على مواجهة احتياجات الغد.
وفي المغرب، يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بعدة مهام، من ضمنها تنفيذ سياسة الحكومة فيما يخص السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بدءا من المواد الأولية وصولا إلى المستهلك النهائي.
بالإضافة الى ذلك تقوم (أونسا) بعملية المراقبة على مدار السنة، بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع وأيام العطل. وتتعزز جهود المراقبة خاصة خلال مواقيت محددة ولاسيما خلال شهر رمضان وعيد الأضحى. ويشمل البروتوكول المطبق للمراقبة 5 عناصر (الوسط، المادة، الوسيلة، الطريقة، اليد العاملة).
ويشمل التحقق من سلامة المنتوج أخذ عينات من المنتجات الغذائية الجاهزة ومن المواد الأولية من أجل إخضاعها للتحاليل، كما تقوم الفرق التابعة للمكتب بمهام أخرى من ضمنها مراقبة سلسلة التبريد ووضع الملصقات ومراقبة تاريخ انتهاء الصلاحية.
ويشير الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى أن المسطرة المتبعة لمكافحة الغش تتضمن مرحلتين: مرحلة إدارية وأخرى قضائية.
وتعتبر المرحلة الإدارية هي الوحيدة التي تندرج ضمن نطاق خدمات الرقابة الخاضعة لسلطة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والتي تهدف إلى البحث عن المخالفات ومعاينتها، في حين أن المرحلة القضائية تتولاها المحكمة المعنية بالنظر في القضية، وتعتبر هذه المرحلة مرحلة جنائية.
وتقدم المرحلة الإدارية ثلاث طرق للتأكد من مطابقة البضائع ومعاينة المخالفات من ضمنها جمع العينات والتحليل والمعاينة المباشرة.
وينص التنظيم القانوني أيضا على إجراءين آخرين في حالة الاشتباه بتعرض البضائع للغش أو التزوير أو كونها سامة أو غير صالحة للاستهلاك.
وخلصت منظمة الصحة العالمية إلى أن سلامة الأغذية تعد مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمنتجين والمستهلكين. ولكل دور يلعبه، بدءا من المزرعة ووصولا إلى المائدة، لضمان سلامة الأغذية التي نستهلكها وعدم تسببها في الإضرار بصحتنا.

< يسرى بوكربة (و.م.ع)