لم يطبع الكثير من التفاؤل تدخلات المشاركين في الندوة الوطنية التي نظمتها جريدة العالم الأمازيغي، حول “مستقبل الأمازيغية وآفاقها”، حيث أكد معظمهم على البطء والتعثر الذي لازال يطبع الإدماج الفعلي للأمازيغية في الحياة العامة وفي السياسات العمومية، نتيجة غياب بيئة سياسية حاضنة والشجاعة والجرأة الكافية في اتخاذ القرارات المطلوبة على هذا المستوى، بل والتعامل الاستغلالي والحذر واستعمال المناورات في أحيان كثيرة كوسيلة في حرب المواقع.
وأكدت أمينة الشيخ، الناشطة الأمازيغية، ورئيسة تحرير جريدة العالم الأمازيغي، الجهة المنظمة للندوة، “أن ملف ترسيم الأمازيغية ومأسستها يحتاج إلى تحرير بعض السياسيين من أساطير أسست لإلغاء وإقصاء الأمازيغية من المشهد بحجج، الظاهر منها هو الخوف من أن تكون ضرة للغة العربية، والمضمر منها يرتبط بمشاريع سياسية عابرة للحدود لا تؤمن بالاختلاف والديموقراطية إلا تقية”.
واعتبرت أن هذا الملف يحتاج إلى فاعلين مدنيين وسياسيين يؤمنون بأهمية الأمازيغية في مصالحة الوطن مع ذاته وتقوية العيش المشترك والبناء الديمقراطي، وبكونها عاملا مهما في تحقيق التنمية والنماء. وسجلت على أنه رغم مرور عشر سنوات على تصويت المغاربة على دستور فاتح يوليوز لسنة 2011، الذي نص في فصله الخامس على كون الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، فإن قطار إنصاف الأمازيغية وإدماجها فعليا في الحياة العامة “لازال يسير سير السلحفاة بالنسبة للمتفائلين، وهو في تراجع إلى الخلف بالنسبة للمتشائمين من النشطاء الأمازيغ وكل الديمقراطيين التواقين لإنصاف عادل للأمازيغية بكل أبعادها”.
وأضافت المتحدثة، خلال هذه الندوة التي شكلت مناسبة للوقوف على حصيلة تدبير ملف الأمازيغية وأثرها على مستقبل مسلسل ترسيم ومأسسة الأمازيغية واستشراف المستقبل، “لقد انتظر المغاربة تحولا إيجابيا في تعاطي الحكومة مع الشأن الأمازيغي، بعد المصادقة سنة 2019 على القانون التنظيمي رقم 16/26، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، غير أنهم ووجهوا بضرورة الانتظار حتى يخرج القانون التنظيمي رقم 04/16، المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، إلى حيز الوجود ليحرر الإرادات والعزائم”.
وأضافت أنه بعد أن تحقق ذلك وبعد المصادقة على المرسوم رقم 2.60.600، بشأن تحديد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات سيرها، ظلت الأمور على ما كانت عليه ولم تتململ إلا قليلا، وبقي الملف حبيس مخططات وزارية تفتقد إلى التواصل بشأنها حتى يتملكها المواطنون والمواطنات ويتتبعوا تقدمها من عدمه”.
ومن جانبه، أكد محمد ماماد مدير القناة الأمازيغية، على أن ملف الأمازيغية ورش كبير ومتشعب واستراتيجي بالنسبة للمغرب والمغاربة جميعا بدون استثناء، معتبرا أن مقتضيات الدستور واضحة بخصوص وضع الأمازيغية وأن السؤال الأساسي والإشكال المطروح يرتبط ببطء وتيرة تنزيل المقتضيات المتعلقة بالأمازيغية.
كما اعتبر أن المغرب يوجد حاليا في مفترق الطرق، خاصة وأنه مقبل على ثلاثة أحداث كبرى أولها الانتخابات القادمة التي يراهن عليها إفراز نخبة جديدة، وثانيها بلورة مشروع تنموي جديد وتطبيق مضامينه البالغة الأهمية، مبرزا الرهان المعقود على الإعلام لبناء دولة قوية اقتصاديا واجتماعيا، قائلا “ليس هناك دولة حققت تطورا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي دون أن تتوفر على إعلام قوي”.
ومن هذا المنطلق أكد على ضرورة اعتبار القطاع أحد القطاعات الاستراتيجية بشكل فعلي، ويجب أن يتخذ بشأنه مجموعة من القرارات للتوفر على منظومة إعلامية قوية، مشيرا إلى المسار الذي قطعه المغرب على هذا المستوى، والذي كانت خطواته استشرافية، حيث كان المغرب سباقا وبلدا رائدا عندما أحدث سنة 1981 قناة ميدي1، في وقت لم تكن توجد على المستوى منطقة شمال إفريقيا أو إفريقيا أي قناة، فضلا عن تجربة القناة الثانية التي كانت ناجحة على مستوى المضامين.
ويعتبر ماماد، أن الإعلام الأمازيغي تمكن من تحقيق طفرة رغم الصعوبات، مشيرا أن المستقبل بالنسبة للإعلام في جميع الدول هو الإعلام المحلي، وداعيا إلى استغلال ما يوفره نظام الجهوية في كل جهة، والعمل على منح الإمكانية لخلق إذاعات وقنوات تلفزية جهويا، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المجال، وإقرار ترسانة قانونية تشجع أصحاب الرأسمال على الاستثمار في القطاع”.
من جهته، ذكر أحمد عصيد، الناشط أمازيغي، على أن الإعلام كان دائما من أكبر الملفات المطلبية لدى الفاعلين الأمازيغيين في المغرب، إلى جانب ملف التعليم، مشيرا أن الفاعل الأمازيغي كان على وعي كبير بدور الإعلام في منح تلك القوة الكبيرة للثقافة وللوعي الهوياتي، لكون الإعلام يسمح للغة بممارسة التواصل بين النخب والمجتمع وبين الدولة والمؤسسات والمجتمع.
كما أن الإعلام يغني المعجم اللغوي للأمازيغية من خلال التداول المؤسساتي في وسائل الإعلام ، قائلة “ليس صدفة أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية جعل من أولوياته إصدار المعاجم المتخصصة، من ضمنها معجم الإعلام حيث كان من المعاجم الأولى على أساس أن العاملين في القطاع سيحتاجون بشكل عملي لمعجم متخصص في المجال”.
وحاول المتدخل التأكيد على السياق الحالي الذي يتميز بثلاث خصائص- وقائع، تتمثل في تقرير النموذج التنموي المطروح للنقاش العمومي، والمخطط الحكومي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ثم ظروف الطوارئ الصحية التي جعلت التواصل بين المؤسسات والمجتمع أمرا جوهريا، معتبرا أن هذه الوقائع والشروط الثلاثة التي تحكم الواقع العملي الراهن أصبحت تفرض التفكير مجددا في كيفيات التفعيل والتنفيذ للطابع الرسمي للأمازيغية وشكل جدي.
وفي تشخيصه لوضع الأمازيغية، نبه عصيد، إلى أنه منذ 2004/2006 و2010 وإلى حدود اليوم، ظهرت مجموعة من العوائق والتي ينبغي العمل على تجاوزها إذا كنا نرغب في أن تسير الأمازيغية في منحى أفضل في الإعلام. ومن تلك العوائق التمييز الذي استمر مع وجود الاعتراف الدستوري، معتبرا أن هذا الأمر يعد عنصرا جوهريا يحد من النهوض بالأمازيغية، قائلا” لابد من رفع الميز عن الأمازيغية في المشهد الإعلامي وفي التعليم وفي كل القطاعات الأخرى”.
“والاعتراف السياسي الكبير الذي حظيت به الأمازيغية، المتمثل في خطاب أجدير سنة 2001، ينهي عمليا التمييز”، وفق أحمد عصيد. كما أن الاعتراف الدستوري يضع حدا للسلوكات والأفكار والتصرفات لتصبح في ظل الماضي، “لكن للأسف استمر التمييز رغم الاعتراف السياسي والدستوري ورغم صدور القوانين، وأحد مظاهر هذا التمييز يترجمه حجم الاعتمادات المالية المخصصة للإعلام الأمازيغي، مقارنة بالإعلام باللغة العربية واللغات الأخرى والتي يزيد حجم مخصصاتها”،
ودعا عصيد إلى إنصاف الإعلام الأمازيغي والقطع مع 55 سنة من التمييز والإقصاء الذي تعرضت له، وإعمال التمييز الإيجابي في حقها حتى ينهض هذا الإعلام بسرعة ويحرق المراحل ويربح الوقت، بل ووقف استمرار الميز ضد العنصر البشري العامل في مجال التعليم، وذلك على مستوى الاستفادة من التكوينات والتي يجب أن يستفيد منها الإعلامي الأمازيغي كما يستفيد منها أي إعلامي آخر، حسب ذكر المتحدث.
واعتبر أن التفعيل الرسمي للأمازيغية وإنصافها كلغة رسمية رهين بتوفر إرادة سياسية حسنة وبفاعلين مؤسساتيين ومدنيين وسياسيين وأحزاب على وعي أن مسلسل الدمقرطة ينبغي أن يكون بمنظور شمولي بدون أن يغفل أي نقطة، مبرزا أن الأمازيغية التنفيذ الفعلي لإدماج الأمازيغية في الحياة العامة بتعميمها في التعليم والإعلام وكافة المؤسسات والقطاعات ورش واعد يمكن أن يعطي الكثير للمغرب”.
وحرص عبد السلام الخليفي، مدير الدراسات البيداغوجية في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، على التركيز على ثلاث نقط أساسية للنهوض بالأمازيغية كلغة رسمية، لخصها في الحاجة إلى رفع الميز عن الأمازيغية، والحاجة الى موارد بشرية، والاهتمام بآفاق الأمازيغية في التعليم على ضوء المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وكشف أن إدماج اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية منذ 2003، لم يسفر سوى عن تمكن أكثر من 500 ألف تلميذ وتلميذة، بقليل، في حين بلغ عدد المتمدرسين في السلك الابتدائي حوالي 4 ملايين و432 ألف و229 تلميذ وتلميذة، مشيرا أن “الآمال كانت معقودة منذ سنة 2011 على تحقق وعود الحكومة بأن يتم تدريس الامازيغية بالسلك الإعدادي، لكن لم يتم تعميم اللغة الأمازيغية الى اليوم”.
وأشار إلى الدور الكبير الذي لعبه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، حيث أن تظافر جهود هذا الأخير والوزارة استطاع إنتاج موارد بشرية مهمة جدا، أساتذة بالآلاف تم تكوينهم ومفتشون وكذلك المكونون على مراكز التكوين الجهوية، معلنا أن عدد الأقسام الامازيغية 21 ألف في حين أن عدد الأساتذة الذين يستطيعون تدريس الأمازيغية 11 ألف مقارنة مع عدد أساتذة التعليم الابتدائي الذين يتجاوز عددهم 100 ألف، فيما عدد المكونين في مراكز التكوين لا يتجاوز 10 أفراد.
ودعا بالنسبة لآفاق اللغة الأمازيغية في ظل مخطط حكومي مندمج لتفعيل الطابع الرسمي على اللغة، إلى تجديد منهاج اللغة الأمازيغية لسلك التعليم الابتدائي 2021، والذي أصبح متوفرا حاليا، وكذا العمل على إعداد منهاج اللغة الأمازيغية بالنسبة لسلك التعليم الثانوي الإعدادي برسم سنة 2022، وكذلك إدراج دروس للاستئناس باللغة الأمازيغية برياض الأطفال واعتماد التعابير الأمازيغية المتداولة في التعليم الأولي في بعض المناطق بالمملكة وذلك في إطار تعليم الأطفال للغتهم الأم وانفتاح غير الناطقين بها عليها.
ومن جانبه، نبه عبد الرحيم التوس بخصوص إدماج الأمازيغية في الإدارات العمومي، إلى أنه رغم ما جاء في المادة الخامسة للدستور والقوانين التنظيمية والمراسيم، بقيت الأمازيغية بعيدة عن دواليب الإدارات العمومية. مرد ذلك، وفق المتدخل، هو اللوبي الإداري في العالم ككل وليس فقط في المغرب، ذلك أن هذا الأخير حين يعلن تحفظه على مشروع معين فإنه يعيق تقدمه، وباستطاعته إنجاح أو تعطيل أي برنامج أو مشروع، في حين أنه يساهم في مرور برامج أخرى.
واعتبر أن المبادرات التي تقوم بها بعض القطاعات الوزارية لمعالجة الوضع لم يكن لها سوى تأثير ضعيف على الإدراك السلبي للمواطن، كما أن مبادرات الإدارات تتسم يكونها مجزءة، وغير معروفة أو مفسرة، كما أن تماسكها ضعيف جدا.
واقترح المتدخل السير على نهج الدول الديمقراطية التي عملت على خلق لغة ادارية قريبة من المواطن، وتبسيط اللغة الإدارية التي تقوم على مجموعة من المصطلحات القانونية وجعلها باللغة الأمازيغية، مشيرا بنوع من التفاؤل إلى أن الدولة المغربية قد انتبهت إلى هذا الأمر، خصوصا في فترة كوفيد، حيث أصبح التواصل بين وزارة الداخلية والمواطنين في الجبال والقرى أمرا ملحا.
وحرص الناشط الأمازيغي، رشيد الراخا، في تدخله الذي قارب فيه موضوع مغاربة العالم، على الإشارة إلى إحدى المبادرات التي قام بها المجتمع المدني خلال فترة كوفيد، حيث تم التنسيق بين مختلف جمعيات المجتمع المدني المكلفة بالمهاجرين خاصة بأوروبا لتوعيتهم بأن الأمازيغية هي أيضا لغة رسمية بالبلد الى جانب العربية، وتمت استجابة دولتين هما ألمانيا وبلجيكا، وكانت دعوة ألمانيا للتعاون من أجل خلق شراكات لتزويدهم بالأطر الكافية لتدريس أبناء المهاجرين الأمازيغية.
ولم يفت المتحدث الإشارة إلى الأهمية التي توليها الأمم المتحدة في مواثيقها إلى تعلم اللغات الأم، وآخرها الميثاق المتعلق بحقوق الطفل بالنسبة للشعوب الأصلية، كما أن البنك الدولي أكد على أهمية تلقين التعليم الأولي باللغة التي يفهمها الطفل.
< فنن العفاني
