قال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية 76.21 للسنة المالية 2022، إن هذا المشروع “دون مستوى الطموحات وسقف وعود البرنامج الحكومي”.
وأكد رشيد حموني في مداخلته خلال الجلسة العامة ليوم السبت الماضي، “أن هذا المشروع، لا يمكن اعتباره انطلاقة قوية لإرساء النموذج التنموي الذي أطلقه جلالة الملك، وتوافقت حوله مكونات الأمة، والذي يجب أن يبنى على أساس التراكم الإيجابي في الإصلاحات الهيكلية”.
ونبه حموني إلى أن “مشروع القانون لم يتضمن أي إجراء إيجابي، يهم الضريبة على الثروة أو تخفيض الضريبة على الدخل أو إعفاء التعويضات ذات الطابع الاجتماعي، حيث لا تزال الاقتطاعات الضريبية بالنسبة للناتج الداخلي، مرتفعة جدا مقارنة مع معدل الدول المجاورة، وإرجاء تنزيل الإصلاحات الجبائية، إلا في مقتضيات بسيطة وثانوية جدا، مما يجعلنا نشك في قدرة الحكومة على ضمان ديمومة تمويل ورش الحماية الاجتماعية”. وفيما يلي تفاصيل النص الكامل للمداخلة:

شكرا السيد الرئيس،
السادة والسيدات النائبات المحترمات،
السيدات والسادة الوزراء،
صباح الخير،
إن فريق التقدم والاشتراكية، وهو يقارب مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، في هذا الموعد الدستوري والسياسي الهام، الذي من دون شك، يتابعه الرأي العام الوطني، باعتبار قانون المالية هو الذي يترجم توجهات السياسات العمومية، ومدى قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، فإنه يستحضر السياق الدولي المتسم بعدم الاستقرار الاقتصادي، وعدم استرجاع معظم الاقتصادات العالمية لعافياتها، واستمرار تداعيات جائحة كوفيد 19 على كل دول العالم، واللايقين الذي لا زال يخيم على تطورات هذا الوباء.
كما يستحضر فريقنا، ذكرتين وطنيتين: ذكرى المسيرة الخضراء، وذكرى الاستقلال، بدلالاتهما الوطنية العميقة.
وكما أكد جلالة الملك في الخطاب الأخير، نؤكد كذلك أن “قضية الصحراء هي جوهر الوحدة الوطنية للمملكة”، وأن “المغرب لا يتفاوض على صحرائه وأن مغربية الصحراء لم تكن ولن تكون يوما أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات”.

السادة الوزراء،
قبل أن أتطرق إلى مشروع قانون المالية 2022، لهذه الحكومة، الحكومة الاستثنائية، طبعا حكومة استثنائية، لأنها تتشكل لأول مرة من ثلاثة أحزاب، حكومة استثنائية لأن أغلب وزرائها “معندهوم حتى علاقة بهاد الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة”، حكومة استثنائية، لأنها لأول مرة “كيتدار تعديل في ظرف أسبوع”، حكومة استثنائية بطبيعة الحال، لأن اليوم حراك على مستوى المدن المغربية، والحكومة غائبة، كأنها لا تسكن في المغرب” ومن هذه المنصة أثناء مناقشة البرنامج الحكومي، بحضور السادة الوزراء والحكومة، نبهنا وقلنا إن الحكومة في أول امتحان لها هو الحفاظ على القدرة الشرائية وحماية المواطنين من لهيب الأسعار، “اليوم إمكن صعيب إعرف الإنسان شحال داير المازوط إلا كان كيدير غير بلفنييت، صعيب اليوم إعرف الإنسان شحال كتدير مطيشة والبطاطا، إلا مكانش كيمشي للسوق، أكيصيفط غير اللي كيشريلو، صعيب الإنسان اليوم إلا مكانش كيتلاقا الناس، أكيخرج، هو ساكن في خارج أرض الوطن، إعرف الأسعار كيفاش هي ملتهبة”، ولكن اليوم كمنتخبين الدور ديالنا، نبهنا الحكومة أمزال كنبهو الحكومة، أنها خصها تاخذ إجراءات سريعة، لحماية القدرة الشرائية ديال المواطنين والمواطنات”، “خاص الحكومة اليوم، تحس بهداك المستضعف والطبقة المتوسطة، خاص الحكومة تهبط أتشوف الشارع شنو فيه، لأن اليوم، هذا كيهم الاستقرار ديال البلاد ديالنا” .
” أعتقد اليوم بلا مندكركم بالشعارات اللي ترفعات ديال حماية القدرة الشرائية في البرنامج الحكومي، لم نر لها أي أثر” .

السادة الوزراء،
موقع المعارضة الوطنية والمسؤولة والبناءة، ووعيا بالظروف الدقيقة التي تمر منها البلاد ديالنا، نريد أن نتقاسم معكم تفاؤل الأمل؛ غير أن الواقع يعلو ولا يعلى عليه، وعلينا أن نكون واقعيين حتى في تفاؤلنا وأملنا.
قد نتفق معكم في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، و”لكن نختلف معكم كثيرا في الفرضيات اللي جبتو في مشروع ديال قانون المالية. نختلف معكم كذلك في الإجراءات اللي جبتو واللجوء إلى الطرق السهلة. اتفقنا معكم على تعميم الحماية الاجتماعية، اتفقنا معكم على رفع القدرة الشرائية ديال المواطنين والمواطنات، اتفقنا معكم فبزاف ديال الأوراش اللي جبتو، ولكن متفقناش معكم في الطريقة ديال التمويل، متفقناش معكم باش تمولو من جيوب المواطنين، اترفعوا الضرائب، متافقناش معكم باش تزيدو لهم في الثلاجات والتلفزات، حنا قلنا لكم، مزيان جيبو طريقة ديال التمويل اللي متقصش المواطنين والمواطنات، وتأثر على القدرة الشرائية، أجبنا لكم بدائل، قلنا لكم سيرو للضريبة على الثروة، سيرو لمحاربة الاحتكار، ومحاربة الفساد اللي كيلتاهم الملايير ديال الدراهم، جبنا لكم تعديلات ديال تضريب بعض المواد اللي كتضر بالصحة ديال الإنسان، قلنا لكم سيرو للقطاع غير المنظم وغير المهيكل أجيبو الفلوس منها، مشيتو غير التلفزات والثلاجات، يعني داك الحيط القصيور ديال المواطن البسيط” .

السادة الوزراء،
اسمحوا لي، أن أؤكد لكم أن هذا المشروع، بالفرضيات التي بني عليها، وتلك التي أغفلها، بهيكلته، هو دون الطموحات، ودون سقف الوعود التي وردت في البرنامج الحكومي، ولا يمكن اعتباره انطلاقة قوية لإرساء النموذج التنموي الذي أطلقه جلالة الملك، وتوافقت حوله مكونات الأمة، والذي يجب أن يبنى على أساس التراكم الإيجابي في الإصلاحات الهيكلية.
توقعاتكم لأسعار غاز البوطان متواضعة جدا، لا سيما أنها ستشهد زيادات عالمية، علاقة بالطلب المرتفع عليها في سياق الانتعاش الاقتصادي العالمي؛ جبتو 450 دولار للطن، واليوم كيدير 850 دولار للطن.
فرضية المحصول الزراعي المتوسط، يظهر أن فيها نوعا من المغامرة والتسرع، خاصة في ظل بوادر تأخر التساقطات المطرية، ونحن في منتصف شهر نونبر.
في هذا الصدد، نناشد الحكومة مرة ثانية، باعتماد برنامج استعجالي لدعم الفلاحين الصغار والكسابين، خاصة في الأقاليم التي توالت فيها سنوات الجفاف، من قبيل أقاليم بولمان وزاكورة وتنغير وجرادة وفكيك وكرسيف والرشيدية، وأقاليم أخرى.
ولا نعلم في الفرضيات، لماذا تغافلتم مداخيل قطاع السياحة؟ لماذا تغافلتم المداخيل المالية التي سيتم تحصيلها من عائدات الجالية المغربية؟
وعلى العموم، فنسبة النمو المتوقعة في 3.2%، حتى وإن تحققت باعتبار أنها مرتبطة بتوقعات لا يقينية، فإنها لا تجيب ولن تحقق بشكل قطعي الطموحات الاجتماعية الكبيرة، ولا تلائم الحاجيات المطلوبة في الاقتصاد الوطني.

السادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب،
مشروع القانون لم يتضمن أي إجراء إيجابي، يهم الضريبة على الثروة أو تخفيض الضريبة على الدخل أو إعفاء التعويضات ذات الطابع الاجتماعي، حيث لا تزال الاقتطاعات الضريبية بالنسبة للناتج الداخلي، مرتفعة جدا مقارنة مع معدل الدول المجاورة، وإرجاء تنزيل الإصلاحات الجبائية، إلا في مقتضيات بسيطة وثانوية جدا، مما يجعلنا نشك في قدرة الحكومة على ضمان ديمومة تمويل ورش الحماية الاجتماعية.
لهذا، فقد حرصنا في فريق التقدم والاشتراكية، على أن تكون تعديلاتنا على هذا المشروع، منسجمة مع هذه القناعات، من موقع المعارضة الوطنية التقدمية البناءة والمسؤولة، وبشكل مشترك مع مكونات المعارضة، والتي انصبت في مجملها على حماية المستهلك المغربي، ودعم القدرة الشرائية، وتحقيق العدالة المجالية، وتقوية النسيج المقاولاتي الوطني، وكذا حماية المنتوج الوطني، وهي التعديلات مع الأسف التي لم تتجاوب معها الحكومة، للأسف. وبذلك فإننا نعتبر هذه بداية وإشارة غير سليمة في علاقة الحكومة مع المعارضة.
والأغرب من ذلك، أننا في المعارضة تقدمنا بتعديلات من شأنها وقف تدهور القدرة الشرائية للمتقاعدين، الذين يزداد عددهم في بلادنا، ورفضتها الحكومة تاركة الفئة تواجه مصاعب جديدة، “حشومة نعاودو المتقاعد، إعاودو إخلص الضريبة، عيب”.
ثالث المفارقات الغريبة في سياسات الحكومة، تتمثل في الرفع من الرسوم المفروضة على بعض التجهيزات المنزلية، كما سبقت الإشارة إليه.

السيدات والسادة النواب،
إن استعارة الحكومة لعبارة “الدولة الاجتماعية” ليس فقط بمثابة سرقة فكرية موصوفة من قِبَلِ هذه الحكومة اليمينية والضعيفة سياسياً، بل إنها مقولة ينطوي توظيفُها على كثيرٍ من المُغالطات التي تروم إخفاء توجهاتها الغارقة في الليبرالية.
فلن تنطلي على أحدٍ محاولةُ تغطية المصالح الاقتصادية للوبيات المالية ببعض “جرعاتٍ اجتماعية”، بعضها لا يُسمن ولا يُغني من جوع، وبعضها الآخر، لا يد ولا فضل لهذه الحكومة فيها .

السيدات والسادة الوزراء،
اليوم “جبتو في البرنامج الحكومي الفوارق الاجتماعية، وتقليص الفوارق الاجتماعية. الصندوق ديال تمويل الفوارق الاجتماعية اللي هو ” FDR” كان شحال هدي في الحكومة 3 مليار، اليوم دبا فيه 2 مليار، كيفاش غادي ديرو، حنا كنا كنساينو تزيدو 4 مليار، مكناش كنتاظرو هاد الأقاليم الجبلية والقروية اليوم، باش تزيدو تخفضو، خصكوم تزيدو ترفعو . الأمازيغية اليوم، والأمازيغ في الجبال ممحتاجينش تعطيوهم من الصناديق، محتاجين اليوم الإنصاف ديالهم المجالي، والإنصاف ديالهم في المشاريع اللي اليوم محرومين منها. اليوم علينا كاملين دين على هاد الناس اللي ساكنين في المناطق الجبلية، هما اللي كيحاربو الاستعمار، هما اللي جابو الاستقلال. اليوم على الحكومة ماشي تنقص، خصها تزيد”.
“كذلك جبتو 125 ألف منهضرش على مليون منصب شغل اللي جات في البرنامج الحكومي أترجعتو عليها غير في الميزانية. كنتو كتقولو مليون، وليتو رديتوها قل من مليون. 125 مليون ألف منصب شغل، خصها تقريبا 4 دلميار ونص، نتوما جبتو 2 مليار، هديك 2 مليار قسموها غير على حساب اللي جابت كالكولاتريس، كتجيهوم 400 درهم للواحد. واش هدو مناصب شغل؟”.
“بالنسبة لهدوك الناس اللي ديال 65 سنة الفوق، على حساب ” HCP” هما مليون و800 ، قسمو مليون و800 على هدوك 2 مليار، على مليون و800 شحال كتجيها ديال الفلوس؟ كتجيها 400 درهم اللي غادي تعطا لهم. إلا ضربناها غير في 600 درهم كتجي 10 مليار . نتوما دايرين لها 2 مليار، في قانون المالي ديال 2020″.
“المتعاقدون اليوم كتقولو غادي نفتحو معهم حوار الاجتماعي و2500 درهم. فينهوما الفلوس؟ واش غادي تفتحو معهم حوار اجتماعي غير تعطيوهم أتاي والكاطو أديرو لهم خاطرهم. الميزانية مفيهاش الفلوس اللي كتخص هاد المتعاقدين. حوار اجتماعي من دبا فاشل. لأن قانون المالية مكيتضمن حتى شي ريال واحد، باش إحل المشاكل ديال هاد المتعاقدين وهديك 2500 درهم اللي جبتوها”.

السادة النواب، السيدات النائبات،
في الوقت الذي طالبنا فيه الحكومة باتخاذ قرارات مستعجلة لحماية المواطنين من غلاء الأسعار الفاحش الذي مس معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، وبخصوص أسعار المحروقات، تفاجئنا هذه الحكومة بقرارات “إجبارية جواز التلقيح”، حتى صارت تنعت “بحكومة الجواز”، وقرار سحب مشروع القانون الجنائي أو “الإثراء غير المشروع”، والذي كان نقطة خلافية خلال المرحلة السابقة، ما يثير السؤال حول الخلفيات الحقيقية لهذا السحب.
إن قناعتنا في التقدم والاشتراكية راسخة، في شأن تلازم العدالة الاجتماعية والديمقراطية، وأن تنزيل الأوراش الإصلاحية التي نريدها لوطننا، تستلزم إرادة سياسية ورد الاعتبار للفاعل السياسي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحصين المجال السياسي، وتوسيع مجال الحريات والحقوق والمساواة، وخلق أجواء الثقة وإحداث انفراج حقوقي وسياسي، من خلال اتخاذ مبادرات إيجابية، وإطلاق سراح معتقلي الحركات الاجتماعية: جرادة والريف، مع التعاطي بأكبر قدر من الأريحية مع مظاهر التعبير عن الرأي وقضايا الإعلام.

السيد الرئيس،
الأغلبية ستصادق على مشروع قانون المالية بالتأكيد، وهذا منطق الديمقراطية، ومنطق الأغلبية العددية، ولكن يظل الأساس هو:
– أولا: أن يلمس المواطن وقع الإنفاق العمومي على حياته اليومية؛
– ثانيا: ألا نعيش مرة أخرى، سيناريو الحكومة غير المنسجمة؛
– ثالثا: أن تكون الحكومة واضحة مع الرأي العام، وأن تقتصر فترة ضبابية التواصل وضعفه أحيانا؛
– أن تدرك الحكومة أن المقومات المؤسساتية والسياق السياسي يوفران كل أسباب النجاح، فلن يقبل منها إذن مبرر فشل أو إحباط الرأي العام.
وشكرا لكم.

**********

فريدة خنتي: الحكومة مطالبة اليوم بتحقيق تحول عميق في اقتصادنا الوطني

قالت فريدة خنيتي، النائبة البرلمانية بفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية 76.21 للسنة المالية 2022، إن “الحكومة مطالبة اليوم بتحقيق تحول عميق في اقتصادنا لاوطني”.
ودعت فريدة خنيتي الحكومة، في مداخلتها خلال الجلسة العامة ليوم السبت الماضي، إلى “تقوية دور الدولة كمحرك للتنمية والتأهيل الاجتماعي لجميع الجهات، وإدراج التنمية الفلاحية ضمن رؤية أوسع لتنمية البوادي والأرياف، تنمية تشمل كل المجالات الترابية، وتستحضر تحديات أمننا الغذائي”. وفيما يلي تفاصيل النص الكامل للمداخلة:

بسم الله الرحمان الرحيم،
السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة النواب المحترمون،

نقارب القطاعات الإنتاجية، انطلاقا من حرصنا الشديد في فريق التقدم والاشتراكية على بناء اقتصاد قوي في خدمة التنمية والسيادة وضمان تموقع بلادنا ضمن الدول الصاعدة.

السيد الرئيس،
لقد أبــان التشــخيص المنجــز من قبل اللجنة الخاصة للنموذج الجديد، أن العديـد مـن الاستراتيجيات المعتمـدة لـم تحـدث التغييـرات والتحولات الهيكليـة المنتظـرة، وذلـك بالرغـم مـن العنايـة والمـوارد المهمـة التـي خصصـت لهـا.

السيد الرئيس،
ومن هذا المنطلق، فإن تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، يمر حتما عبر إحداث تحولات عميقة وقوية لمنظومتنا الإنتاجية، تحولات تمكن من خلق الثروة ومناصب الشغل والتوزيع العادل للخيرات ومحاربة مظاهر الفقر والهشاشة.

ولهذا فإننا ندعو إلى:
• تقوية دور الدولة كمحرك للتنمية والتأهيل الاجتماعي لجميع الجهات؛
• إدراج التنمية الفلاحية ضمن رؤية أوسع لتنمية البوادي والأرياف، تنمية تشمل كل المجالات الترابية، وتستحضر تحديات أمننا الغذائي؛
• نهج سياسة حقيقية للتصنيع، كشرط أساسي لصعود اقتصادي فعلي؛
• تشجيع القطاع البنكي على دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة التي تشتغل في القطاعات التي تخلق الثروة وفرص الشغل؛
• إعطاء البعد الإيكولوجي مكانته وتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في الفلاحة والصناعة التقليدية؛
• مواصلة الارتقاء بالطاقات المتجددة والحفاظ على ثروات بلادنا وصيانة حقوق ومستقبل الأجيال القادمة، خصوصا فيما يتعلق بمواردنا المائية وثرواتنا البحرية؛
• النهوض برقمنة الاقتصاد عبر إدماج بلادنا في عصر الرقمنة، بغاية تحضيرها للتأقلم مع التحولات المجتمعية الكبرى، وتحويل الآلية الرقمية إلى رافعة للتنمية؛
هذه باختصار، السيد الرئيس، بعضٌ من مواقفنا واقتراحاتنا. والحكومة مطالبة اليوم لاغتنام هذه الفرصة لتحقيق تحول عميق لاقتصادنا الوطني.
شكرا لكم السيد الرئيس.

**********

نادية تهامي: الأغلفة المالية المرصودة للقطاعات الاجتماعية في السنة المالية 2022 تبقى عاجزة عن استيعاب الطموحات الكبيرة التي عبرت عنها الحكومة

قالت نادية تهامي، النائبة البرلمانية بفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية 76.21 للسنة المالية 2022، إن “الأغلفة المالية المرصودة للقطاعات الاججتماعية في السنة المالية 2022 تبقى عاجزة عن استيعاب الطموحات الكبيرة التي عبرت عنها الحكومة “.
وشددت نادية تهامي، في مداخلتها خلال الجلسة العامة ليوم السبت الماضي، أنه “لا ينبغي أن نبيع الوهم للشباب المغربي، لأن ما يزيد عن 12 % اليوم، هي نسبة البطالة، يشكل الشباب منها ما بين، 45 أو 50 %، و20,4% بالنسبة لحاملي الشهادات العليا. وهنا نتساءل هل كل هؤلاء الشباب سنحولهم إلى مقاولين ذاتيين؟”. وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب؛

يشرفني أن أتناول الكلمة، باسم فريق التقدم والاشتراكية، في هذه الجلسة العامة، المخصصة لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، في شقه الاجتماعي؛
وهي مناسبة، نعبر فيها عن أسفنا عن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي خلفتها جائحة كورونا، والتي لا تزال تأثيراتها منعكسة بشكل كبير وقاس، على عدد من الأسر المغربية؛
لقد كشفت هذه الجائحة عن الحالة الاجتماعية الهشة والمتدهورة للمغاربة، وأظهرت العجز العميق للمنظومة الصحية والمستويات المتدنية لدائرة الفقر والهشاشة ببلادنا، وأظهرت كذلك مدى التشتت والضعف على مستوى التغطية والنجاعة، وكذا عدم إدماج القطاع غير المهيكل، وغياب العدالة الاجتماعية والمجالية، التي هي من دون شك، من مرتكزات أجرأة النموذج التنموي الجديد الذي يعتبر اليوم مرجعا في إعداد وتوجيه السياسات العمومية؛
واسمحوا لي، أن أشير إلى بعض أهم علامات الهشاشة الاجتماعية، التي تهدد كيان الصرح الاجتماعي، والذي عرته أكثر جائحة كوفيد 19، ويتمثل في أن حوالي 60 % من المغاربة لا يتوفرون على التقاعد، وأن حوالي 46 % منهم لا يتوفرون على تغطية اجتماعية، بالإضافة إلى أن ما يزيد عن 15 مليون من المغاربة يستفيدون من “نظام راميد”، الذي تضخ فيه الدولة 75% من كلفته الإجمالية؛
ونعتقد أنه لا ينبغي أن نبيع الوهم للشباب المغربي، لأن ما يزيد عن 12 % اليوم، هي نسبة البطالة، يشكل الشباب منها ما بين، 45 أو 50 %، و20,4% بالنسبة لحاملي الشهادات العليا. وهنا نتساءل هل كل هؤلاء الشباب سنحولهم إلى مقاولين ذاتيين؟؛
كما أن معدل المقاولة النسائية اليوم، يبقى ضعيفا، بحيث أن نسبة المقاولات النسائية، لا تتجاوز 10% من مجموع المقاولات بالمغرب، بما فيها المقاولات المتوسطة والكبيرة. وطبعا هذا الضعف، سوف يكون له تأثير كبير ومباشر على التنمية الاقتصادية، وعلى توفير مناصب الشغل ويضيع فرص هامة على بلادنا؛
نسجل مع الأسف، فالأغلفة المالية المرصودة للقطاعات الاجتماعية في السنة المالية 2022، تبقى عاجزة عن استيعاب الطموحات الكبيرة التي عبرت عنها الحكومة، ورفعت السقف عاليا، دون اتخاذ إجراءات وتدابير مالية من شأنها إغناء خزينة الدولة.

**********

نهى الموسوي: الحكومة مطالبة بمزيد من العمل لتعزيز الحريات الفردية والجماعية

قالت نهى الموسوي، النائبة البرلمانية بفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية 76.21 للسنة المالية 2022، إن “مقاربتنا للمساواة والمناصفة لا ترتكز فقط على بعدها الحقوقي، وإنما على انعكاساتها التنموية”.
وشددت نهى الموسوي على وجود “تفاوتات بين الرجال والنساء في المجال السياسي الاقتصادي والاجتماعي”، مطالبة الحكومة بـ “التسريع في تحقيق مساواة فعلية وحقيقية، لأنه لا يمكن في أي حال من الأحوال، الحديث عن المساواة، دون الرفع من مداخيل المرأة وتقوية مركزها الاقتصادي”. وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

السيد الرئيس،
السيد الرئيس المحترم؛
السيد الوزير المحترم،
السيدات والسادة النواب المحترمون،

أتناول الكلمة باسم فريق التقدم والاشتراكية، وبالنظر لضيق الوقت، فإنني سأركز في مداخلتي هذه، على البعد الحقوقي، الذي نعتبره بمثابة الخيط الناظم لبناء المجتمع الديمقراطي الذي تسوده قيم العدالة والمساواة؛ وهي مقاربة يفترض أن تؤطر عمل كل القطاعات الحكومية.
إننا في فريق التقدم والاشتراكية، نتعامل مع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية كمنظومة شاملة ومتكاملة غير قابلة للتجزيء، ومع الأسف نسجل الهوة الكبيرة بين الزخم الحقوقي الهام الذي يضمنه دستور المملكة لسنة 2011، والواقع على الأرض، وعلينا العمل اليوم بشكل أكبر لضمان الحقوق والحريات الفردية والجماعية للمغاربة.
إن مقاربتنا للمساواة والمناصفة لا ترتكز فقط على بعدها الحقوقي، وإنما على انعكاساتها التنموية، وإذا كنا فعلا نثمن المجهودات التي بذلت سابقا على هذا المستوى، فإننا نشدد في المقابل، على التفاوت الحاصل بين الرجال والنساء في المجال السياسي الاقتصادي والاجتماعي، ونعتبر أن الحكومة مطالبة بالتسريع في تحقيق مساواة فعلية وحقيقية، لأنه لا يمكن في أي حال من الأحوال، الحديث عن المساواة، دون الرفع من مداخيل المرأة وتقوية مركزها الاقتصادي.
وفي السياق، نعتبر أن تنمية حقيقية من شأنها أن تحقق توزيعا عادلا للثرة واستقرار مجتمعي، لن يتأتى دون ضمان استقلال حقيقي للقضاة، واستقلالية فعلية للسلطة القضائية، ودون تقوية دور المحاماة، لأن قضاء مستقلا ومحاماة قوية، أمران ضروريان لمحاربة الفساد الذي ينخر المجتمع، وأصبح عائقا حقيقيا للتنمية المنشودة.
– وفي هذا الإطار، فإن وزارة العدل، يمكن أن تساهم بشكل فعال عن طريق التشريع، وذلك بإدخال تعديلات على القانون الجنائي، والتفكير في سن عقوبات بديلة، لوضع الحد للاكتظاظ الذي تعرفه السجون.
– على قانون المسطرة الجنائية، بتعزيز دور المحامي أثناء البحث التمهيدي الذي تقوم به الضابطة القضائية، لضمان حقوق المشتبه فيهم.
– ضرورة فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة في اتجاه منع تزويج القاصرات وحماية الأطفال والنساء.
هذه باختصار، السيد الرئيس، بعضٌ من مواقفنا. والحكومة مطالبة بمزيد من العمل لتعزيز الحريات الفردية والجماعية، والنهوض بحقوق المواطنات والمواطنين.
وشكرا