في إطار تنفيذ مهامه المتعلقة بضمان التزويد بالطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب وكذا خدمة التطهير السائل بالعديد من جهات المملكة، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تطوير قدرات الإنتاج والنقل والتوزيع بهدف مواكبة الطلب المتزايد على هذه الخدمات الأساسية.
ومن أجل تحقيق هذه المهمة في أنجع ظروف التكلفة والجودة، تم إنجاز استثمارات مهمة فيما يتعلق بمشاريع الطاقة الكهربائية بلغت حوالي4.7 مليار درهم سنة 2021 وذلك بالرغم من الإكراهات ولا سيما تلك الناتجة عن تداعيات الظرفية الوبائية.
ففيما يتعلق بإنتاج الكهرباء، بلغت القدرة المنشأة 10968 ميكاواط نهاية سنة 2021، مقابل 10.627 ميكاواط سنة 2020، وذلك راجع لتشغيل المنشآت التالية: المحطتين الشمسيتين الفوطوفولطيتين زاكورة وميسور (80 ميكاواط) كجزء من مشروع المركب الشمسي الفوطوفولطي تافيلالت (120 ميكاواط)؛ والمحطة الريحية الواليدية في إطار القانون 09-13 (36 ميكاواط).
وبخصوص نقل الطاقة الكهربائية، فقد ساهمت المنشآت الجديدة في توسيع وتعزيز الشبكة الكهربائية الوطنية وذلك عبر تشغيل 836 كم من خطوط الجهد جد العالي والعالي. وقد بلغ الطول الإجمالي لهذه الشبكة الكهربائية ما يناهز 28.350 كم نهاية سنة 2021.
وقد مكنت هذه الإنجازات من مواكبة الانتعاش الذي شهده الطلب على الكهرباء خلال سنة 2021 حيث سجل ارتفاعا بنسبة 5.6% مقارنة مع سنة 2020. وقد تجاوز الطلب على الطاقة الكهربائية سقف 40 تيراواط ساعة بعد التراجع الذي كان قد شهده سنة 2021 جراء تداعيات الأزمة الوبائية.
ويرجع هذا التطور بالأساس إلى الانتعاش التدريجي للنشاط الاقتصادي في المغرب إذ سجلت أعلى ارتفاعات الاستهلاك على مستوى القطاعات الصناعية والتجارية (الجهد جد العالي والعالي والمتوسط).
أما الذروة اليومية، فقد بلغت 6710 ميكاواط مقابل 6440 ميكاواط سنة 2020، أي بزيادة تقدر ب 4.2% (270+ ميكاواط). وقد تمت تلبية هذا الطلب المهم على الطاقة الكهربائية في أفضل ظروف السلامة.
كما ارتفعت مساهمة الطاقات المتجددة في تلبية الطلب على الطاقة بشكل جد ملحوظ حيث بلغت حصة الإنتاج من مصادر الطاقة الشمسية 4.5% (تسجيل تزايد يقدر ب 20% مقارنة مع سنة 2020) و 12.4% من مصادر الطاقة الريحية (ارتفاع بنسبة 11%). كما تجاوزت حصة الإنتاج من مصادر ريحية حصة الإنتاج من مصادر الغاز الطبيعي (8.5%) وأصبحت بالتالي ثاني أهم مصدر للإنتاج ببلادنا.
يتم تلبية الاحتياجات الأساسية من الطاقة الكهربائية باعتماد مصادر الإنتاج الحرارية التي يتم استغلالها لتأمين المنظومة الطاقية. هذه المحطات، التي تساهم بنسبة 68.5% في الإنتاج الوطني، تمكن من الاستجابة للتقلبات التي قد يشهدها إنتاج الطاقة الكهرومائية وانخفاض الإنتاج من مصادر الغاز الطبيعي وذلك في انتظار بدء تشغيل مشاريع الطاقات المتجددة المبرمجة أو تلك التي توجد قيد الإنجاز.
أما فيما يتعلق بالمبادلات الخارجية، فقد بلغ حجم التصدير 851 جيكاواط ساعة سنة 2021، أي نسبة 2% من الإنتاج الوطني، أي ما يعادل الإنتاج الوطني من الطاقة الكهرومائية (باستثناء محطات تحويل الطاقة عن طريق الضخ). وقد مكنت هذه المبادلات من تحقيق عائدات من العملات الأجنبية تقدر بحوالي 565 مليون درهم مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 700% مقارنة بسنة 2020. أما حجم الاستيراد، فقد بلغ 688 جيكاواط ساعة مسجلا انخفاضا بنسبة 20% مقارنة بسنة 2020.
فبمواصلته الجهود من أجل توفير تنافسية الكيلوواط ساعة مقارنة بالفاعلين على مستوى أوروبا، فإن المغرب ومن خلال التطوير المنسجم للنظام الكهربائي الذي يتميز أساسا بمزيج طاقي متنوع وبالتعاون مع الدول الأوروبية عبر خطوط الربط الكهربائي يبرز نجاعة الخيارات الوطنية المعتمدة في مجال التنمية المستدامة.
فيما يتعلق بالماء الشروب والتطهير السائل، فقد تم استثمار غلاف مالي يقدر ب 4,4 مليار درهم برسم سنة 2021 بهدف تقوية وتأمين تزويد السكان بالوسطين الحضري والقروي بالماء الصالح للشرب وتطوير التطهير السائل.
وقد مكن هذا المجهود الاستثماري خلال سنة 2021 من المحافظة على مستوى الخدمات والتأمين المستمر لتزويد كل المدن بصفة عادية بالماء الشروب. كما مكنت المشاريع التي تم إنجازها سنة 2021 من تجهيز صبيب إضافي يعادل 1,1 متر مكعب في الثانية مما ساهم في رفع الصبيب الاجمالي المجهز الى 78,6 متر مكعب في الثانية. وفي هذا السياق، وصل حجم المياه المنتجة سنة 2021 الى حوالي 1,3 مليار متر مكعب تمثل حوالي 94% من الإنتاج الوطني.
وقد بلغ طول شبكة الإنتاج 14.100 كلم تم انجاز 430 كلم منها برسم سنة 2021. أما بالنسبة لقنوات التوزيع، فيناهز طولها 63.000 كلم. فحين بلغ عدد زبناء المكتب نهاية سنة 2021 ما يناهز 5,2 مليون زبون.
وفيما يخص الوسط القروي، فقد ارتفعت نسبة الولوج للماء الشروب من 97,8 % نهاية 2020 الى 98,2% عند متم 2021 مساهمة بذلك في تحسين الظروف المعيشية للسكان القرويين.
أما بالنسبة للتطهير السائل، فقد أنجز المكتب 11 محطة لتصفية المياه العادمة (بما فيها 4 توسعات) مع وضع 260 كلم من قنوات التطهير السائل. وبهذا بلغ عدد محطات التصفية 126 محطة نهاية 2021 بطاقة إجمالية تقدر ب 471.400 متر مكعب في اليوم مع تحقيق زيادة في قدرة التصفية بحوالي 17.000 متر مكعب في اليوم خلال سنة 2021. كما يتدخل المكتب لتسيير خدمة التطهير السائل ب 150 مدينة ومركز لفائدة ساكنة تقدر ب 6 ملايين نسمة.
أما بالنسبة للمشاريع المهيكلة، فقد شهدت سنة 2021 عدة إنجازات تمثلت على الخصوص في: انجار محطة جديدة لمعالجة المياه لتقوية تزويد مدينة تارودانت بالماء الشروب انطلاقا من سد أولوز بطاقة 17.280متر مكعب في اليوم، والانتهاء من أشغال توسعة محطة معالجة المياه لتزويد مدينة قلعة السراغنة بالماء الشروب بطاقة إضافية 5.184 متر مكعب في اليوم، وتقوية تزويد مدينة طنجة عبر وضع 23 كلم من قنوات جر المياه الخام انطلاقا من سد الخروب، ثم انطلاق تجارب الاستغلال التدريجي لمحطة التحلية الجديدة لتزويد أكادير بالماء الشروب بطاقة 50.000 متر مكعب في اليوم في المرحلة الأولية لتصل إلى 150.000 متر مكعب في اليوم عند الاستلام النهائي للأشغال.
إضافة إلى الانتهاء من أشغال محطة التحلية لتزويد مدينة العيون بالماء الشروب بطاقة 26.000 متر مكعب في اليوم والشروع في تجارب الاستغلال بداية 2022، وتقوية تزويد مدينة تاركيست والمراكز المجاورة عبر وضع 50 كلم من قنوات الجر انطلاقا من منشآت الإنتاج لمدينة الحسيمة، والانتهاء من أشغال توسعة وتحويل محطات تصفية المياه العادمة لمدينتي بركان وتوريرت بقدرة إضافية 10.300 متر مكعب في اليوم، ثم وضع خارطة الطريق للتحول الرقمي للمكتب -قطاع الماء – بتمويل من البنك الدولي والتي من المنتظر الشروع في تنفيذها تدريجيا انطلاقا من سنة 2022.
وقد مكنت إنجازات المكتب في مجالي الماء الشروب والتطهير السائل من المساهمة في الحد من انتشار جائحة كوفيد 19ببلادنا بالنظر إلى أن الولوج للماء وخدمة التطهير السائل يعتبران وسيلة رئيسية للوقاية من آثار الجائحة.