رغم التقدم الذي حققه المغرب في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وسعيه لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال دستور 2011 بما حمله من مستجدات متعلقة بقضايا المرأة، مشكلا بذلك نقلة نوعية في اتجاه إقرار الحقوق المدنية وآليات المناصفة، بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري من دعم للمناصفة والمساواة بين الجنسين ومحاربة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي، ورغم تقديم وزارة الثقافة والاتصال -قطاع الاتصال- “دليل مكافحة القوالب النمطية القائمة على التمييز على أساس النوع الاجتماعي في وسائل الإعلام بالمغرب” في مارس 2019، لا تزال الإنتاجات الرمضانية من أعمال درامية و”سيتكومات” تقف في موقع شرود غير قادرة على تجاوز الصور النمطية التي تكرسها عن المرأة، والتي تمرر من خلالها عنفا رمزيا ضد المرأة بشكل تكرر كثيرا لدرجة “التطبيع” معه.

حول الحماية القانونية لصورة المرأة في الإعلام

تعتبر منظومة النهوض بحقوق الإنسان مرجعية أساسية للتشريع المغربي المنظم لمجال الإعلام، لاسيما مدونة الصحافة والنشر، والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم 11.15 القاضي بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، فضلا عن دفاتر تحملات الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري.
هذا، وتستند أحكام التشريع المذكور إلى الالتزامات الدولية للمغرب والتوصيات المقبولة من طرفه في إطار الآليات الأممية المرتبطة بحقوق الإنسان.
وفي الوقت الذي يعرف شهر رمضان إنتاجا مكثفا للأعمال الدرامية وأفلام الخيال، التي تعكس مجموعة من الصور النمطية عن المرأة، يرى سعيد تمام، باحث في القانون العام، كلية الحقوق المحمدية، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، أن هذا “لا يعكس فراغا تشريعيا يعوز السلطات المختصة بالتصدي إليه، بل الواقع بخلاف ذلك تماما، حيث يكرس مثلا القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ودفاتر تحملات ” “SNRT” و”صورياد دوزيم، القناة الثانية” حماية صريحة لصورة المرأة بمختلف أبعادها استنادا إلى أحكام الفصل 19 من دستور المملكة، الذي تمت ترجمته إلى مقتضيات متعددة تروم حث الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومية والمتعهدين الخواص على احترام مبادئ المساواة والمناصفة، وتعزيز التنوع ومحاربة جميع أنواع التمييز وتكريس التمثيل العادل لصورة المرأة لدى المتلقين”.
ويشير الباحث سعيد تمام في السياق ذاته إلى أن “هذه الحماية، كما تضمنها مثلا، الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، الذي تم التوقيع عليه في مارس 2005، وقبله القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر في 7 يناير 2005، تم تعزيزها بموجب التعديلات التي شملته في سياق ملاءمة التشريع الوطني مع مستجدات دستور 2011، لاسيما بموجب القانون رقم 83.13 الذي أضاف أحكاما جديدة إلى المواد 2 و8 و9 فيما يخص ما يعتبر إشهارا ممنوعا إذا تضمن إساءة للمرأة، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صور نمطية سلبية أو تكرس دونيتها أو تدعو إلى التمييز بسبب جنسها، وأيضا منع محتوى البرامج الذي يتضمن حثّا مباشرا أو غير مباشر على العنف ضد المرأة أو الاستغلال والتحرش بها أو الحط من كرامتها، وأيضا التعديل الذي شمل نفس القانون بموجب القانون رقم 66.16 الذي حاول فيه المشرع، إبراز حماية أكبر لصورة المرأة من خلال التنصيص على وضع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري لدليل يسترشد به متعهدو الاتصال السمعي البصري في وضع ميثاق الأخلاقيات الخاص بهم، وهو ما شرعت “الهاكا” بعد إعادة تنظيمها بموجب القانون رقم 11.15 في تنفيذه من خلال إعلانها في مارس 2022 عن إعداد “دليل إطارات مرجعية وممارسات فضلى لمحاربة الصور النمطية القائمة على النوع”.
ويؤكد تمام أن “المشرع المغربي، في هذا المجال يحسب له أنه مثلما سعى إلى ضمان حرية الإبداع والعرض في مجالات الأدب والفن فإنه وضع بالمقابل الضوابط التي يتعين الالتزام بها لاحترام المقتضيات الدستورية الواردة في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، لاسيما المساواة بين الجنسين والسعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة”.
وأضاف، أنه “رغم ذلك، لابد من الإقرار بأن التشريع الإعلامي الذي كرر عبارة “المرأة” نحو 35 مرة، كلها في سياق الحماية وضمان الإنصاف، لا يعد حصنا كفيلا لوحده سينهي الصور النمطية القائمة على النوع، إذا لم توازيه إجراءات عملية تروم ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان غير القابلة للتجزيء لدى العموم، وهذه مهمة جسيمة تتحمل مسؤوليتها كافة مؤسسات التنشئة الاجتماعية”.
في سياق متصل، يمكن أن نشير إلى بعض محاولات تحسين صورة المرأة في الإعلام بالمغرب، ونسجل منها؛ إحداث المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام سنة 2014، بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والذي “يتألف من ممثلين وممثلات عن القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، جمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال، ومراكز البحث والدراسات التابعة للجامعات. ويتولى هذا المرصد مهمة رصد وتتبع وتحسين صورة المرأة في الإعلام ومحاربة الصور النمطية المسيئة للمرأة، المرصودة في مختلف الوسائط الإعلامية المكتوبة والسمعية والبصرية والرقمية، والمساهمة في نشر ثقافة المساواة واحترام حقوق المرأة”.

ينضاف إليه، إعداد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة “ميثاق المناصفة”، سنة 2017، وذلك تفعيلا للمادة 191 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. “ويهدف هذا الميثاق إلى احترام مبادئ المساواة والمناصفة المنصوص عليها في الدستور المغربي وإحقاق المناصفة بين الرجل والمرأة على المستوى التنظيمي وكذا في البرامج التي تبثها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. كما يعكس هذا الميثاق التزامات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بتعزيز مبادئ المناصفة والمساواة بين الرجل والمرأة والدفاع عنها والتشبع في توجهاتها بهذه الرؤية”.
ويمكن الحديث أيضا عن إعداد القناة الثانية لميثاق “المناصفة والتنوع” سنة 2013؛ “وعيا منها بأهمية الدور الموكول لوسائط الإعلام في محاربة الصور النمطية وتوطيد دعائم المشروع المجتمعي الحداثي العادل والمنصف”.
يبدو إذن أن هذه المبادرات “الهادفة” إلى تحسين صورة المرأة في الإعلام عموما، والإعلام السمعي البصري على وجه الخصوص، أسالت الكثير من المداد عبر قائمة المواثيق والتقارير التي أصدرتها اللجان المذكورة منذ تأسيسها. وهذا يتماشى بتواز مع تدفق الصور النمطية عن المرأة خاصة في أفلام الخيال والإشهار مما يترجم تجاهل المنتجين وصناع هذا المحتوى التلفزي لهذه المواثيق.
حاولنا أن نساءل بهذا الخصوص الجهات المسؤولة عن مراجعة وتتبع المسلسلات قبل عرضها بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، من أجل معرفة كيف تتم الموافقة على سيناريوهات لا تتماشى مع ما تنص عليه دفاتر التحملات فيما يتعلق بتمرير صور نمطية محملة بعنف رمزي تجاه المرأة، إلا أننا قوبلنا بالرفض وعدم الرغبة في التواصل من طرف عضوين من اللجنة المعنية، والسيناريو ذاته سرى على لجنة المناصفة والتنوع بالشركة المذكورة، الشيء الذي يترك علامة استفهام كبيرة معلقة فيما يتعلق بتواصل مؤسسات الإعلام والاتصال في القضايا التي تهمها.
أما بالنسبة للقناة الثانية وفي السياق نفسه، صرحت خديجة بوجنوي، رئيسة قسم الدعم ولجنة المناصفة والتنوع بالقناة الثانية، بأنه “تم إحراز تقدم كبير في السنوات الأخيرة، حيث أصبح محترفو الخيال أكثر وعيا بهذا الواقع، وهم الآن ينتبهون إلى صورة المرأة التي يتم نقلها عبر وسائل الإعلام. رغم أنه يحدث أن يقع البعض أحيانا – عن غير قصد – في الفخ. وأعتقد أن هذا الأخير يتغذى على الأساطير والرموز السائدة في المجتمع وغالبا ما لا يكونون على دراية بالصور المنقولة، ومن هنا تأتي الحاجة إلى إدامة الصور المعززة من خلال زيادة الوعي بين المهنيين بشكل منتظم ومستمر”.
وتضيف بوجنوي، “تدرك قناة 2M دورها كعامل تغيير وتعزيز للقيم النبيلة، إذ بعد إنشاء لجنة المناصفة عام 2013، نشرت شركة 2M ميثاقا حول تحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام، وخارطة طريق تحدد التزامات شركة 2M، بما في ذلك ما يتعلق بمكافحة الصور النمطية عن المرأة، ولا سيما من خلال تضمين نهج النوع الاجتماعي على مستوى القناة. كما أن أعمال التوعية هي أيضا في صميم عملنا، حيث قمنا مؤخرا بتوزيع “الدليل العملي لمكافحة التمييزفي وسائل الإعلام”، والذي يخصص فصلا للتمييز على أساس الجنس في أفلام الخيال ويقدم أمثلة على الممارسات الجيدة لتجنب المواقف التمييزية”.
الصور النمطية عن المرأة في الإنتاجات التلفزيونية الرمضانية

يعتبر الإنتاج الغزير للمسلسلات والأفلام التلفزيونية خلال شهر رمضان في المغرب تقليدا تلفزيونيا قائما منذ أجيال، حيث ينطلق سباق الأعمال الرمضانية كل موسم، تتنافس فيه القنوات في إنتاج الدراما والكوميديا لتحقيق نسب مشاهدة عالية خلال فترة الذروة في رمضان.
هذا، وترتبط صورة المرأة المغربية في الدراما التلفزيونية بمجموعة من “الكليشيهات” والقوالب النمطية الجاهزة، التي تضع المرأة في صورة الجاهلة أو المتسلطة، المستميتة وراء المال، الهدامة للأسر، وغيرها من الأمثلة. أو تقدم المرأة المغربية نموذجا للمهارة في تدبير البيت أو خدمة الأسرة والزوج، وأمثلة أخرى كثيرة؛ والتي تكشف عن اختلال في مجال الإنتاج الدرامي وعلى ضعف الوعي بالعنف الجندري الرمزي الذي يمرر عبر الصورة.
ومنه فالصور النمطية عن المرأة في الدراما التلفزيونية الرمضانية، ليست آتية من فراغ بل من المجتمع الذي يكرسها نتيجة مجموعة من السلوكات التي يعرفها السياق الاجتماعي المغربي.
في هذا المضمار يقول السيناريست والمخرج السينمائي عز العرب العلوي، إن “بعض الأعمال الدرامية تكرس الصورة النمطية عن المرأة، من قبيل وضعها دائما في خانة المرأة البدوية المقهورة، أو المرأة الخائنة، أو المرأة الساعية دوما للانتقام من الرجل، أو من خلال أدوار قدمت هذا العام وفي الأعوام الماضية أيضا، عن المرأة المزاولة لمهنة “الشيخة” والتي يعتبرها البعض امرأة “منبوذة” مجتمعيا، لوجود مخيال جمعي رافض لها، ناجم عن التقاليد والعرف أو الدين أو التمثلات الجاهزة والمسبقة عنها، وهو راجع لتناقض كبير داخل المجتمع المغربي، الذي ما زال في غالبيته ينظر إلى “الشيخة” باحتقار ويرفضها بسبب مهنتها، التي يربطها بالشرف وبالأخلاق”.
ويضيف عز العرب العلوي، “هناك أيضا بعض الأعمال الكوميدية، أو السيتكومات، التي مازال المشرفون عليها يصرون على تقديم كوميديا نسائية نمطية تعتمد على تغيير ملامح الوجه، واعوجاج الفم أو الجسم أو القيام بحركات لإضحاك الناس، مع أن الكوميديا هي فن إبداعي بمعايير خاصة، فن ينتقد الواقع دون إسفاف، في قالب فكاهي خفيف لكن يجب أن يكون ذكيا ويحترم ذكاء المشاهد”.
بدوره أشار الناقد السينمائي، عادل السمار إلى المسألة معتبرا أن “السينما والدراما التلفزية تكرس إلى حد كبير صورا نمطية عن المرأة وأدوارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتي يعاد إنتاجها بشكل واسع بفعل تراكم ثقافي وذهني، ويجري ترسيخها من خلال هذه الانتاجات الفنية”.
وفي هذا الإطار يفرق عادل السمار بين تأثيرين هامين؛ أولا ما عرف بموجة سينما المرأة في بدايات الألفية التي صاحبت النقاش المجتمعي حول مدونة الأسرة وحقوق المرأة، لكن تأثير هذه الموجة كان مع ذلك محدودا بل وكان له أحيانا مفعول عكسي لعدم تمثل هذه الأفلام لقيم المجتمع السائدة قبل مساءلتها.
ويضيف السمار أن “التأثير الثاني؛ كان من خلال موجة المسلسلات التلفزية المكسيكية ثم التركية، التي أثرت كثيرا في تنميط الإنتاج وذائقة فئة واسعة من الجمهور. بل أصبحت في السنوات الأخيرة تشكِّل حتى ذائقة مبدعي ومنتجي الصورة السينمائية والتلفزيونية. ويمكن ملاحظة ذلك مثلا، في العديد من المسلسلات التلفزية حيث تستنسخ المسلسلات الأجنبية في شكلها المترجم الرديء وبناءها المبني على الحشو في سياق صراع اجتماعي مزيف. حيث يظل السبيل الوحيد للفتاة القادمة من وسط متواضع للترقي الاجتماعي هو الارتباط برجل من الأوساط الراقية أو البورجوازية، ومواجهة الدسائس والمؤامرات التي تواجهها من طرف امرأة أخرى من هذه الاوساط. ولعل نجاح سلسلة ك “لمكتوب” خلال رمضان هذا العام ماهي إلا مظهر من مظاهر هذا التأثير الذي يشكل اليوم ذائقة الجمهور”.
ويشير الناقد ارتباطا بهذا إلى أن “حتى بعض الأعمال التي تقدم نفسها كمدافعة عن حقوق المرأة، فهي لا تقوم للأسف إلا بترسيخ الصورة الدونية للمرأة ولصورة المرأة الضحية”.
وفي حديثه أيضا عن واقع صورة المرأة في الدراما المغربية لفت الناقد والسيناريست محمد اشويكة الانتباه إلى أنه “في الكثير من المسلسلات والسيتكومات المغربية لا زالت المرأة خاضعة باستمرار للهيمنة الذكورية، حيث تمارس نفس المهام التي حصرها المجتمع فيها، والتي ليست بالضرورة من اختصاصها، لكنها تصير لصيقة بها بشكل مستمر ومتكرر، كما نلاحظ أيضا أن المرأة خائفة ومتوجسة في الشارع، لا تحس بالأمان والحرية، فضلا عن صراع النساء حول المال أو الرجل أو الوجاهة، ذلك الصراع الذي لا يعتمد، في بعض الأحيان، على مرجعيات أخلاقية وقيمية، وهو الأمر الذي يدعو المرأة إلى تبني الحيلة والكيد”.
ويؤكد اشويكة في هذا الإطار على أن “صورة المرأة، اليوم، في الدراما المغربية ليست في كامل نصاعتها ونضجها، لكنها مقارنة بالوضع الإقليمي في المغرب الكبير أو العالم العربي، نجد أن المرأة المغربية قد حققت في السينما المغربية قفزات نوعية ونتائج إيجابية ومشجعة لأن السينما نوع من الصناعة المفكر فيه، إذ تخضع لمحاسبة صارمة أكثر من العمل التلفزيوني، لاسيما على المستوى النقدي والجمالي، لكننا رغم ذلك لم نصل بعد إلى الإنصاف والمناصفة”.
تكريس الصور النمطية في الدراما.. من المسؤول؟

لابد أن تمرير الصور النمطية عن المرأة في التلفزيون وخاصة عبر الدراما الرمضانية هو شكل من أشكال “التطبيع” مع هذه الصور من قبل منتجي هذه الأعمال رغم قدرتها على صناعة رأي عام متصالح مع هذه الصور ومطبع معها، لدرجة تقبلها والتماهي معها.
واتصالا بهذا يقول السيناريست والناقد السينمائي محمد اشويكة إن السبب في هذا يعود إلى أن “هناك غياب للجرأة في طرح المواضيع ومقاربتها، والأمر يعود أولا؛ لخوف البعض من إحداث ردود فعل عكسية لدى الجمهور، الذي لا تتقبل فئات عريضة منه التغيير والاختلاف، ولا تسعى لإحداث قطيعة مع النظرة الذكورية في التعامل مع صورة المرأة الرائجة في المجتمع، مع العلم أن المرأة تقدمت وتطورت ووصلت لمراتب عليا في مجتمعنا”.
ويضيف اشويكة “يتعامل بعض المنتجين مع الدراما كسباق موسمي رمضاني لحجز مساحة في البرمجة التلفزية في ساعات الذروة، فيقدمون ما يمكن أن يحدث اهتماما آنيا ومؤقتا للرفع من عدد المشاهدات وإرضاء المستشهرين، وجذب جمهور أكبر أثناء تناول الإفطار، فيقع في تكريس النمطية ويعيد نفس القوالب المستهلكة، بعيدا عن أي معالجة عميقة تتناول بشكل جدي ونقدي ظواهر المجتمع وقضاياه.. وللخروج من هذه النمطية، لابد من تكثيف الجهود وتنويع المحاولات قصد ضخ دماء جديدة في الشخصيات، ورسم طباع تخييلية تقطع مع “الكليشيهات” السائدة عن المرأة، والمتمثلة دائما في تصوير المرأة المقهورة في مجتمع ذكوري، أو المرأة الجميلة المركونة في الظل، وزوجة رجل الأعمال الناجح، أو المرأة البدوية بلكنة معينة ولباس مثير للسخرية”.
إن الوقوف عند الوضعية التي تعانيها المرأة والتي تكرسها بعض الأعمال التلفزيونية، يطرح السؤال بالضرورة حول؛ من يتحمل مسؤولية تكريس الصور النمطية والعنف عن المرأة والذي يشكل عنفا رمزيا ضدها؟ وفي هذا الصدد، يشير الناقد محمد اشويكة إلى أن “ما نتلقاه في الأسرة والمدرسة لم يستطع أن يجعل المرأة متمتعة بنوع من المساواة، الأمر الذي يدعو إلى تأمل الوضعيات التي تضع الدراما التلفزيونية المرأة في عمقها”.
ويعتبر اشويكة أن “هذا المشكل مرتبط في شق منه بالكتابة الدرامية في حد ذاتها، لأنها كاشفة للمرجعيات الصادرة عنها، ومعرية للقيم التي تروج لها، والحال أن المرجعيات الفكرية والثقافية للكثير من الأعمال ضعيفة جدا، بل تنم عن ضعف المستوى الثقافي والفكري، وقلة الإطلاع لدى كتابها. كما أن مشكل الإنتاج في المغرب يظل مطروحا بحدة لأننا حيال غياب منتجين محترفين، وذوي رؤية تطويرية للمجتمع، لقد امتلأت الساحة بمنفذي الإنتاج أو ما يسمى بـ “مالين الشكارة”، في حين أن المنتج الحقيقي صادر عن مرجعية ثقافية وفكريي وإيديولوجية معينة، وله رؤية يدافع عنها من خلال الأعمال التي يتبنى إنتاجها.. لكننا، لم نصل بعد إلى هذا المنتج بالمعنى الاحترافي للكلمة”.
ويضيف المتحدث نفسه “المسؤولية مشتركة، حيث يجب أن نقرب المشاهد من إدراك آليات العمل الفني، وأن نجعله قادرا على فهمه وفهم فلسفته، فنحن لم نصل بعد إلى تكوين المشاهد الواعي، وإنما نحن أمام حزمة من المشاهدين الذين يسقطون العمل الفني على ما يحدث في المجتمع، وبالتالي فهم سجناء (الواقع)، لا يستطيعون الصعود إلى مدارج الخيال، يتشبثون بفكرة مفادها أن المرجع هو الواقع دائما، وذلك ما يفرض رقابة مجتمعية خطيرة على الفن، تساهم في تكريس هذه الصور النمطية أكثر فأكثر. فضلا عما قلته سابقا، يتحمل المكون التربوي جزءا من المسؤولية، لذا فنحن ندافع على أن تدخل مادة السمعي البصري بشكل رسمي إلى المقررات المدرسية التي من شأنها تغيير العقليات والرقي بالذوق وصنع عقليات نقدية للفن باعتباره بنية تنويرية”.
كيف السبيل لتكسير الصور النمطية من وجهة نظر صناع الصورة؟

لا شك أن تحديد مظاهر الصور النمطية وتحديد المسؤوليات يحتم علينا الاستناد على ما سبق من أجل البحث عن حلول لتجاوز الصور النمطية عن المرأة في التلفزيون عموما وفي الدراما الرمضانية خاصة، سواء من وجهة نظر صناع السينما وهي ما يهمنا حقا، وسواء من وجهة نظر المدافعين و”الحامين” لصورة المرأة في الإعلام.
يرى الناقد السينمائي عادل السمار ارتباطا بهذا أن “سؤال الابداعية في هذه الأعمال السينمائية والتلفزية هو الرهان الأكبر لخلخلة هذه الصورة من خلال مساءلة هذه الصور والقيم. كما لا يكون ذلك بالضرورة من خلال أعمال تتطرق مباشرة لـ “قضية المرأة” و”حقوق المرأة”، بل أيضا من خلال تقديم المرأة في أدوارها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بشكل عادي، للتطبيع مع صورة المرأة المندمجة إيجابيا في أدوارها المجتمعية”.
ومن جهته يعتبر الكاتب محمد اشويكة أن تجاوز هذه الصور النمطية يقتضي “التعامل مع الإنتاج الدرامي كإبداع دائم يروم معالجة قضايا الإنسان بشكل عميق ومستدام، وليس بشكل استهلاكي، موسمي وظرفي، ينقضي بانقضاء شهر رمضان، كما ينبغي إعطاء اهتمام أكبر للسيناريو، من خلال تنظيم ورشات حقيقية ودائمة خاصة بكتابة السيناريو بتعاون مع كتاب السيناريو والمخرجين والمنتجين والقنوات التلفزية المغربية.. فضلا عن إحداث أو تعزيز شعبة السيناريو بالمعاهد المتخصصة والجامعات المهتمة بالدراما، كي تساير الدراما الأدوار القيادية التي تلعبها المرأة فعليا في المجتمع المغربي من قبيل المرأة الأستاذة والجامعية والحقوقية والمبدعة والفنانة والطبيبة والقيادية ومربية الأجيال… فتنعكس هذه الآثار على مستوى قيمة وجودة الأعمال الدرامية على مدار السنة، وهذا من شأنه أن يساهم في تشكيل مخيال جماعي مغربي يقطع مع الصور النمطية السائدة عن المرأة سواء في المجتمع أو في الإعلام والأعمال الدرامية، والتي يمكن أن تُعزز، من حيث تناولها للقضايا الاجتماعية، قيمَ المناصفة وتُرسخ ثقافة المساواة وتقطع مع آليات الإقصاء الاجتماعي، وتنهي النظرة الذكورية الأحادية السائدة في أغلب الأعمال”.
يؤكد اشويكة اتصالا بهذا أنه “يجب الاهتمام بالنقد الفني الحقيقي، فوجود صحافة فنية نقدية تشرح الأعمال التي تقدم على القنوات التلفزية المغربية بشكل علمي أكاديمي، ستحدث بكل تأكيد تغييرا جديا وجذريا في صناعة وتلقي الأعمال الدرامية المستقبلية وتنهي شيئا فشيئا هيمنة ورواج الصور النمطية سواء تعلق الأمر بالمرأة أو بنوعية المواضيع المتناولة. وبالتالي فتحرير المرأة من هذه الصور النمطية في الدراما رهين بتحرر المجتمع والأسرة منها كسلوك وممارسة، كما يجب أن تعتمد المدرسة مقررات تساهم في تكسير هذه الصور، كما يجب على كتاب الدراما أن يركزوا على دعامات قيمية من شأنها أن تحل مثل هاته المشكلات”.
بين تكريس الصور النمطية عن المرأة وضرورة تكسير هذا “العنف الرمزي” الممارس على المرأة عبر الدراما التلفزيونية الرمضانية؛ الواضح أن المغرب شهد في العقود الأخيرة تحولات يمكن وصفها بالمهمة فيما يتصل بموضوع صورة المرأة في الإعلام، إلا أن الطريق لتحقيق النهوض بصورة المرأة في الإعلام يحتاج إرادات قوية لتجاوز الصور النمطية والقالب الجاهزة عن طريق التنزيل السليم للمقتضيات القانونية.
فرغم وجود ميثاق وطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام والذي يتضمن فقرات وبنود تنص على تحسين صورة المرأة في الإعلام، إلا أن هذا الميثاق لم يحظ بتطبيق واهتمام فعلي من قبل الفاعلين، ينضاف إليه الضعف التشريعي فيما يخص حماية صورة المرأة في الإعلام.
ولابد أيضا أن تكريس الصور النمطية عن المرأة في التلفزيون، له آثار سلبية نفسيا واجتماعيا على المتلقي عموما وعلى المرأة نفسها، مما يفرض إعادة التفكير في صناعة سينمائية وتلفزيونية تتجاوز القوالب الجاهزة والتمييزات الجندرية حتى لا نصنع مجتمعا مطبعا مع أشكال العنف الرمزي.

> اكرام اقدار