رغم التقدم الذي حققه المغرب في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وسعيه لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال دستور 2011 بما حمله من مستجدات متعلقة بقضايا المرأة، مشكلا بذلك نقلة نوعية في اتجاه إقرار الحقوق المدنية وآليات المناصفة، بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري من دعم للمناصفة والمساواة بين الجنسين…