أكد النائب البرلماني يوسف بيزيد، ضمن تعقيبه الإضافي باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بخصوص السؤال الشفهي الموجه إليها،خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس، يوم الاثنين 6 يونيو 2022 حول أسعار المحروقات، على قوله: “دورنا كمعارضة ليس الانتقاد، والتنبيه فقط” بل دورنا هو أن نأتي بمقترحات وحلول، سبق وأن تقدم بها فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، معبرا عن تمنياته في أن تأخذها وزيرة الاقتصاد والمالية بعين الاعتبار، مؤكدا في السياق ذاته،على عدم قدرة الحكومة على التجاوب مع هذه المقترحات، ومنها تسوية وضعية “لاسامير”، واقتراح إحداث محطة جديدة للتكرير والتخزين، وتخفيض الضريبة على استهلاك المحروقات، والتدخل من أجل فرض التخفيض على هوامش الربح لشركات المحروقات.
***
نهى الموسوي تطالب بتشجيع الاستثمار في عمالة المضيق وإقليم تطوان للتخفيف من البطالة
وجهت النائبة البرلمانية نهى الموسوي السؤال الشفهي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول التحديات التي تواجه منطقة الأنشطة الاقتصادية بشمال المملكة، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 6 يونيو 2022، مذكرة في هذا الصدد، أن ساكنة عمالة المضيق وإقليم تطوان، عانت الكثير، جراء إغلاق معبر سبتة في دجنبر 2019، مضيفة أن هذه المعاناة، زادت بعد اعتماد أحكام الطوارئ الصحية في شهر مارس 2020، مما أثر بشكل واضح على الدينامية الاقتصادية، وعلى مستوى دخل الساكنة، جراء تفاقم البطالة التي طالت شريحة عريضة من المواطنين، الذي كان التهريب المعيشي موردا لدخلهم، على حد قول نهى الموساوي، التي أوضحت في السياق ذاته، أن مؤسسات الدولة تدخلت لإيجاد حلول بديلة، وذلك بإحداث الشطر الأول من المنطقة اللوجستيكية للتسريع الاقتصادي، قبل أن تؤكد على أن إدارة الجمارك عملت على وضع مسطرة مبسطة.
وأضافت النائبة البرلمانية نهى الموسوي، أن المشروع سيساهم بدون شك، في حماية الاقتصاد الوطني، والزيادة في مداخيل الخزينة، عن طريق عملية التعشير، إلا أنه بالمقابل لا يجيب على معضلة البطالة التي تعرفها المنطقة، متسائلة في السياق ذاته، عما إذا كانت الحكومة تفكر في تشجيع الاستثمار في المنطقة وتمتيعها بنظام جبائي وجمركي، بهدف التخفيف من البطالة، وكذا إمكانية إدخال تعديل على مدونة الجمارك، للإبقاء على التهريب المعيشي في حدود معقولة، يقبلها الجانبان المغربي والاسباني.
وخلال تعقيبها على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، على سؤال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أكدت النائبة البرلمانية نهى الموسوي، على قولها:”السيدة الوزيرة لا شيء ملموس على أرض الواقع”.
***
مريم وحساة تدعو إلى تقوية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود وضمان السيادة في المجالات الأساسية
دعت مريم وحساة النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة إلى تقوية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود وضمان السيادة في المجالات الأساسية. وشددت في مداخلتها أثناء مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2019-2020 باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال الجلسة العمومية المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تصورات حزب التقدم والاشتراكية بخصوص تقوية الدور الاستراتيجي للدولة. وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:
السيد الرئيس؛
السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب؛
يُشرفني أن أتدخل اليوم، باسم فريق التقدم والاشتراكية، لمناقشة التقرير الذي تقدمت به السيدة الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات.
ولكن قبل أن أبدأ مداخلتي، لابد من الإشارة إلى أنه في إطار التنسيق مع مجلس المستشارين، تم الاتفاق على برمجة عشر قطاعات في مجلس النواب، ولكن نشكر الوزراء الحاضرين معنا اليوم، ونتأسف لغياب وزراء القطاعات الأخرى، وبالتالي سنكون اليوم مضطرين، أن نتوجه باقتراحاتنا للكراسي الفارغة، للوزراء الذين يمثلون هذه القطاعات. ولكن هذا لا يمنعنا أن نحيي هذا المجلس، على مختلف أعماله، وعلى أدواره المجتمعية الكبيرة، لا سيما من حيث توجهاته، نحو تقييم أثر البرامج العمومية على المستوى المعيشي للمواطن، وعزمه على تقوية مقاربة تحليل المخاطر، في اختيار المهام الرقابية، وكذلك من حيث إثارته الانتباه إلى النقائص التدبيرية والمساعدة في تقويمها، فضلاً عن الوظيفة البيداغوجية، بالإضافة إلى دوره الزجري، وإسهامه في الحد من الممارسات الفاسدة، وتعزيزِ حُرمة المال العام.
السيد الرئيس؛
في البداية، لا بد لنا هنا، من أن نشير إلى السياق الصعب الذي تمر منه بلادُنا، اقتصاديا واجتماعيا، والمتسم بانعكاسات جائحة كورونا؛ موجة الغلاء، والجفاف، ونطالب اليوم الحكومة أن تتجاوز منطق التبرير، الذي دائما تشهد هذه القبة على ذلك، والتعامل مع الوضع من خلال إجراءاتٍ تكون قوية وملموسة، تنعكس على المواطن بالشكل الذي يمكن أن يؤثر فيه.
هذا السياق كذلك، يتسم ببروز تحدٍّ أساسي لبلادنا، وهو تقوية قدرة اقتصادنا الوطني على الصمود، من خلال السعي نحو ضمان السيادة في المجالات الأساسية. وهو التوجه الذي يلتقي مع تصورات حزبنا،بخصوص تقوية الدور الاستراتيجي للدولة.
السيد الرئيس؛
من الواضح أنَّ المجلس الأعلى للحسابات يتموقع في قلب مسار بلادنا، نحو إقرار الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، من خلال ما هو مُخَوَّلٌ له من اختصاصات ومهام متعددة، وخصوصا تلك المتعلقة منها بمراقبة التسيير، وتقييم نتائج الهيئات العمومية، من حيث الحكامة والوَقْعُ والفعالية، وتقديم المساعدة للبرلمان والحكومة، وإنجاز تقارير سنوية أو خاصة أو موضوعاتية.
تأسيساً عليه، نرى أنه من المهم أن يتم الحرصُ على التنسيق والتكامل بين مختلف الهيئات الرقابية والوطنية، أخذاً بعين الاعتبار عنصر الزمن بالنسبة للمرفق العمومي، وتفادي إرهاق المُدبرين العموميين، وهذا مطلبهم، على الأقل (تبقا تدار واحد البرمجة سنوية لذلك).
كما نُهيبُ بالمجلس الأعلى للحسابات أن يُعزز رصده وتثمينه لمظاهر التحسن في التدبير العمومي، وإبراز التجارب الناجحة، إسهاماً منه في ترسيخ الجدوى من فكرة الديموقراطية والمؤسسات المنتخبة.
أيضا، وبالنظر إلى أن التدبير العمومي يبدأ باختيارات سياسية، مروراً ببلورة السياسات العمومية، ثم تنفيذها، قبل إخضاعها للتقييم والمراقبة. وبالنظر إلى أن هذا المسار يعني بالأساس، الحكومة والبرلمان وهيئات الرقابة، كلٌّ في إطار اختصاصاته، فإننا نتطلع إلى أن تُتاح لنا الفرصة، لنناقش، بشكلٍ جماعي ومؤسساتي ومسؤول، سؤالَ التقاطع والانفصال بين مراقبة وتقييم برامج الهيئات العمومية، وبين تقييم السياسات العمومية، وتقدير الاختيارات والبرامج السياسية.
ولأنَّ المسؤولية والمصلحة العامة تفرضان علينا التحلي بالتوازن والموضوعية، فإنه علينا، جميعاً، في إطار التعاون والتكامل المؤسساتي، أن نجتهد معاً، لإيجاد الحلول المناسبة، ليتوفر للمدبرين العموميين ما يلزم من آليات قانونية ورقابية، تسمح لهم بالتعامل الفعال مع أوضاعٍ استعجالية وحالات استثنائية أو طارئة (من قبيل الكوارث طبيعية). فمن غير المعقول أن يكون في بعض المرات وضع استعجالي، والذي يتطلب نفقات فورية، وننتظر إلى أن نقوم بطلبات السند، وننتظر ما يتطلبه ذلك من وقت، واجهاد وما إلى ذلك، في حين أن الوضع يفرض علينا أن يكون التدخل الفوري، وبالتالي نطالب إيجاد آليات قانونية، تسمح بالتعامل مع هذه الأوضاع، دون أن يُدرَجَ ذلك، بشكل معكوس، في خانة سوء التدبير.
ودائما، في سياق الاقتراح، نعتقد أنَّ الحاجةَ ماسَّةٌ لأن يُسهم المجلس الأعلى للحسابات في دراسة أثر وجدوى التحفيزات والإعفاءات والامتيازات الضريبية، وهي مناسبة، ندعو فيها إلى أن نُساهم جميعاً في البحث عن الجواب على السؤال: لماذا لا ينعكس حجم الاستثمار العمومي بالشكل المطلوب على نِسب النمو وعلى التشغيل؟
إنَّ مختلف أعمال المجلس الأعلى للحسابات، نَعتبرها مندرجة ضمن مسار بلادنا نحو بناء مستلزماتِ دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي، والقضاء على مختلف مظاهر الفساد والريع، وضمان مناخٍ جاذبٍ للاستثمار.
وإذا كان الوقتُ لا يُسعفُنا في أن نفصل في تعليقنا بخصوص كُلِّ التوصيات التي تقدمت بها السيدة الرئيسة، والمهام الرقابية، فإننا نقف بالخصوص، عند المواضيع التي نعتبرها أساسية في فريق التقدم والاشتراكية، والتي في مقدمتها وضعية المالية العمومية المتسمة بالتعقيد البالغ، وهو ما يقتضي من الحكومة أن تتخلى عن اطمئنانها الذي لا أساس له، وأن تُبدع الحلول، لا سيما فيما يتصل بخفض نسبة المديونية.
كما أنه من الأساسي تَمَلُّكُ الشجاعة السياسية، من أجل مُباشرة إصلاح جبائي، قوامه المساواة والإنصاف وتوسيع الوعاء ومحاربة الغش والتملص الضريبيين.
فضلاً عن ذلك، فإن الأوضاع تتطلبُ النظر في حكامة ومردودية الإنفاق العمومي، في اتجاه ضمان وُصُولِ نفقات الهيئات العمومية، فعلاً، إلى مُستحقيها من الفئات والمجالات الفقيرة.
وفي نفس الوقت، كد تقريرُ المجلس الأعلى للحسابات على استعجالية إجراء إصلاحٍ شمولي وجذري لأنظمة التقاعد، حيث يُتوقع إفلاسُ الصناديق والأنظمة المعنية في غضون سنواتٍ قليلة جداًّ، إذا لم نتحرك. إنه ناقوس خطرٍ قوي يستلزم منا جميعا أن نتعبأ من أجل تفادي السيناريوهات الأسوأ، إنقاذاً لحَقِّ المواطنات والمواطنين في تقاعدهم.
ومن المواضيع التي أدرجها التقرير تمدرس الفتاة في المجال القروي، وما يشوبه من اختلالات تتمظهر في اللامساواة بين الجنسين، وهذا الموضوع شخصيا، أنا يعنيني، لأنه أتأسف لما أرى الفتيات في العالم القروي،غير القادرات على استكمال دراستهن، فقط لأن مؤسساتهن التعليمية بعيدة، فقط لأن أسرهن تخاف عليهن من الاغتصاب، ومن التحرش وما إلى ذلك، وفي الأخير تخرج لنا ظواهر مجتمعية أخرى، التي اليوم،داخل هذه القبة، نحاول أن نعالجها. زواج القاصرات، هذا هو سببه الرئيسي، لأن الفتاة اليوم لما تخرج من المدرسة، فوالديها، يرون فيها أنها لقمة ستنقص من جيوبهم، وبالتالي قإنها تتزوج ويقولون” اللهم تتزوج أو تجيب العار للدار” وبالتالي لما نتحدث عن تزويج القاصرات،فهذا هو السبب الرئيسي،كذلك تشغيل الفتيات، فتيات القرى، المنحدرات من القرى والجبال، هذه الأماكن أصبحت خزانا لخادمات البيوت، وأتأسف وأنا أتكلم بهذه الحرقة، لأنني أراهم بشكل يومي، وأرى كيف أن أسرهم تضحي بفتياتهن من أجل أن يأتين لهن بلقمة العيش، ولما نتحدث عن خادمات البيوت، نحن نعرف التعنيف الذي يتعرضن له، والتهديد الذي تتعرض له حياتهن.
***
الرفعة ماء العينين تطالب بدعم مشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة بجهة الداخلة- وادي الذهب
توجهت النائبة البرلمانية الرفعة ماء العينين بسؤال شفهي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس سكوري، حول “دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة”.
وبهذا الخصوص تساءلت الرفعة ماء العينين، باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الاثنين 6 يونيو 2022، عن الإجراءات المتخذة من أجل تطوير وتنمية هذه المقاولات، وكيفية تعزيز قدرتها التنافسية وطنيا ودوليا، وضمان مساهمتها في امتصاص عدد من المعطلين الباحثين عن العمل.
وخلال تعقيبها على جواب وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس سكوري،تقدمت النائبة الرفعة ماء العينين، بشكرها للوزير، على المعطيات التي قدمها، قبل أن تؤكد على قولها:” نحن بدورنا في فريق التقدم والاشتراكية، ننوه بعملكم ونتمنى لكم التوفيق”
وأضافت الرفعة ماء العينين في معرض تعقيبها، قولها:” نحمد الله في نهاية المطاف، أن هذه المقاولات كانت صامدة في الظروف الصعبة التي مر بها العالم، وخصوصا أن صاحب الجلالة، يعطي اهتماما خاصا بالمقاولات الصغرى والمتوسطة”
وطالبت النائبة البرلمانية الرفعة ماء العينين في سياق تعقيبها، بالأخذ بعين الاعتبار لمشاريع جهة الداخلة وادي الذهب، ومحاولة دعمها بالقدر الممكن، على حد تعبيرها، مؤكدة من جهة أخرى، على ضرورة الاعتراف بأن أي إجراء لا يتخذ بخصوص المقاولات الصغرى والمتوسطة، ينعكس على المؤشرات الاقتصادية العامة وعلى التشغيل، مضيفة أنه من المؤسف جدا، أن هذه المقاولات متضررة في الظرفية الحالية، من غلاء الأسعار والمواد الأولية والمحروقات، موضحة أن مما أثر على تنافسية هذه المقاولات، اليد العاملة، مما ينغي أخذه بعين الاعتبار في مشروع القانون المالي للسنة المقبلة. مؤكدة من جهة أخرى، على أن الحكومة، ملزمة بتقديم يد الدعم لهذه المقاولات، لكي يتم الحفاظ على مناصب الشغل التي توفرها.
***
نادية تهامي تدعو الحكومة إلى تعزيز الإجراءات بخصوص جدري القردة وجعل المنظومة الصحية الوطنية في حالة تأهب
خلال تناول الكلمة في موضوع عام وطارئ وفقا المادة 152 من النظام الداخلي
جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب، يوم الإثنين 6 يونيو 2022.
النص الكامل للتدخل:
شكرا السيد الرئيس؛
السادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب؛
كلامنا اليوم في إطار المادة 152 من النظام الداخلي، تهدف إلى تسليط الضوء على موضوع وطنيي يهم المغاربة، ويتعلق الأمر بانتشار جدري القردة بالعديد من دول العالم. من دون شك، بلادنا سوف لن تكون استثناء، وبالفعل سجلنا أول حالة من هذا المرض، كما أعلنتم السيد الوزير، عن ذلك ، من خلال بلاغ صادر في الموضوع، وطبعا نسجل ذلك بإيجابية .وهو البلاغ الذي يذكرنا ببلاغ ظهور أول حالة من فيروس كورونا في 2 مارس 2020، وكيف تصدت له بلادنا من خلال تعبئة وطنية ألهمت العديد من الدول.
مؤشرات انتشار وتفشي مرض جدري القردة الجديد، قد تخلق قلقا جديدا عبر العالم، حتى في الدول التي تتوفر على منظومة صحية متطورة.
لذلك من واجب الحكومة اليوم، ليس فقط، متابعة الوضعية الوبائية العالمية لفيروس هذا المرض، والإعلان عن حالات الإصابة كل يوم، بل لا بد من تعزيز الإجراءات وجعل المنظومة الصحية الوطنية في حالة تأهب، بكل عزم وحزم, ونعول في ذلك على تجربتكم السيد الوزير، بنفس المهنية والتعبئة التي تعاملتم بها خلال فترة جائحة كورونا.
إثارة هذا الموضوع اليوم، هو باش تاخذوا السيد الوزير في الحسبان جميع الاحتمالات الصحية المتعلقة بهذا المرض للي يقدر يتمدد لقدر الله، ويفرض علينا إجراءات قد تحد من حريتنا وتعطل مصالح الاقتصاد ديالنا من جديد، وباش نجنبو المغاربة الخوف والهلع في نفس الوقت. هاد الشيء خاصو تواصل مؤسساتي وإعلامي مسؤول ومستمر من طرف الحكومة، وإشراك واسع لكل الفعاليات الوطنية السياسية منها، والمهنية، والاجتماعية، والإعلامية، والانفتاح كذلك على الطاقات الوطنية التي من شأنها الافادة في التعبئة الوطنية.
***
رشيد حموني يدعو وزراء الحكومة إلى التفاعل مع مداخلات النائبات والنواب البرلمانيين
قدم النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، شكره للوزراء الحاضرين أثناء مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خلال الجلسة العمومية المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، قبل أن يؤكد في تدخله ضمن نقطة نظام، قوله إنه من المفروض أن هناك اليوم مناقشة لتقرير المجلس، ووجود مداخلات للفرق المحترمة، مشددا كذلك على أنه من المفروض أن يكون التفاعل مع مداخلات السيدات والسادة النواب، مضيفا في السياق ذاته قوله:” الملاحظ أن المداخلة تجيب على تقرير لا علاقة له بالمداخلة”، وهذا الجواب يضيف رشيد حموني، أعطي في تقرير مجلس الأعلى للحسابات، مشددا في السياق ذاته، على قوله:” اليوم نلتمس من الوزراء التفاعل مع مداخلات السيدات والسادة النواب” متسائلا عن ما الجدوى من المناقشة، مؤكدا من جهة أخرى، على أن السادة النواب،طرحوا بعض الأمور، ويأتي وزير ويجيب المجلس، ولا علاقة له، ولا توجد أي نقطة إلى حدود اليوم،تم التجاوب من خلالها مع النائبات والنواب،داعيا إلى تدارك هذا المشكل.
على صعيد آخر، يذكر أنه تم الإخبار بتوصل مكتب مجلس النواب بمقترح قانون، تقدم به النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وباقي أعضاء الفريق، يتعلق بتنظيم الإيقاف الطبي للحمل، وجاء ذلك خلال مستهل جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب، يوم الإثنين 6 يونيو 2022.
< محمد بن سعيد < تصوير: رضوان موسى
